أبرزت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية الصعوبات التي يواجهها بعض رجال الأعمال في الحصول على العملة الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي، لتسيير أعمالهم التجارية مع العالم الخارجي. وقالت في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء إن الصداع الأكبر لرجال الأعمال المصريين الآن هو كيفية الحصول على الدولار لاستيراد السلع والبضائع من الخارج للسوق المصري. ونقلت عن أحد رجال الأعمال قوله "في السابق كان الأمر بسيطاً.. ولكن الآن إذا أردت الحصول على 300 ألف دولار من البنك فإنه يتعين عليك أن تضع وديعة في البنك بنفس القيمة بالجنيه المصري، ثم ننتظر الدور للحصول على الدولارات. وفي معظم الأوقات فإننا نتلقى رداً بأن البنك لا يستطيع تدبير المبلغ كاملاً، وأن المتاح هو نصف المبلغ المطلوب فقط". وأضافت الصحيفة بقولها "الحرب التي شنتها مصر على السوق السوداء للعملة ربما تكون قد نجحت في الحدّ من التجارة غير الشرعية للعملة الأجنبية، ولكنها جعلت الكثير من رجال الأعمال يجاهدون للحصول على الدولار، وكانت سبباً في توجيه الاتهامات إليهم بأنه أحد أسباب تباطؤ الاقتصاد المصري". ومضت تقول "يشكو الكثير من المستثمرين من أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة من نقص إمدادات الدولار، ويقول محللون إن أصحاب الشركات الكبرى يفضلون الآن التخلي عن خطط التوسع نظراً للصعوبات التي تواجههم في توفير العملة الصعبة". وأشارت إلى أن البنك المركزي المصري نجح في الحفاظ على سعر الجنيه مقارنة بالدولار منذ يوليو الماضي عند مستوى 7.78 جنيهاً، ولكن محافظ البنك المركزي هشام رامز رفض نصيحة صندوق النقد الدولي بتحرير قيمة الجنيه. ونقلت عن رامز قوله "نحن كدولة لدينا أولويات ونعمل وفقاً للظروف التي نواجهها، ولا نتلقى إملاءات من أحد".