فايننشال تايمز: مشكلات العملة تعوق الاقتصاد المصري

الصحيفة البريطانية: الحصول على الدولارات أصبح «صداع هائل» لدى رجال الأعمال المصريين
نشرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية تقريرا بعنوان "مشكلات العملة تعوق الاقتصاد المصري"، سلطت فيه الضوء على أزمة الحصول على الدولارات اللازمة لاستيراد المنتجات، والتي أصبحت "صداع هائل" لدى رجال الأعمال المصريين، على حد وصف الصحيفة.
وفي هذا الصدد، نقلت الصحيفة عن أحد رجال الأعمال المصريين، راوي كامل تويج، قوله: "اعتدنا أن نكون قادرين على الاستيراد ببساطة جدا، لكن الآن إذا كنا نحتاج إلى 300 ألف دولار، يطلب البنك أن ندفع القيمة الكاملة بالجنيه المصري، ثم ننتظر دورنا حتى يتمكن من تأمين الدولارات لنا، وفي معظم الأوقات، يعود البنك إلينا إنه لم يتمكن من توفيرها".
وأشارت فايننشال تايمز إلى أن حرب مصر ضد سوق العملة الأجنبية السوداء، ربما نجحت في إحباط الإتجار غير المشروع في الدولارات، لكنها تسببت في معاناة كثير من الأعمال، فضلا عن إلقاء لائمة المساهمة في التباطؤ الاقتصادي على هذه الأعمال.
وأضافت أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكو من نقص الدولارات، وعدم القدرة على تمويل الواردات، ووفقا لمحللين، تؤجل شركات كبيرة خططها التوسعية بسبب صعوبات الحصول على العملة الأجنبية.
فايننشال تايمز أوضحت أن عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي، وهما مصدران مهمان للعملة الأجنبية في مصر، تأثرا بشدة منذ ثورة 2011، مضيفة أن قيمة الجنيه المصري انخفضت أمام الدولار، وعادت السوق السوداء للإتجار في العملة بعد 8 سنوات توقف.
ولفتت إلى أن الودائع في حسابات العملة الأجنبية أصبحت مقتصرة على 10 آلاف دولار في اليوم، وما يصل إلى 50 ألف دولار كحد أقصى شهريا. مضيفة أن أولوية الحصول على العملة الأجنبية تكون لمستوردي الطعام والوقود والأدوية، أما أي شخص آخر فعليه الانتظار.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تعتمد على عملتها الأجنبية المحدودة لدفع واردات القمح والوقود، والوفاء بالتزاماتها مع المقرضين الدوليين، فضلا عن أن خطة الطوارئ لزيادة توليد الطاقة والحد من انقطاع التيار الكهربائي زادت من الضغط على العملة، بحسب فايننشال تايمز.