النائب العام يأمر بالتحقيق مع ساويرس والجنزورى وطلعت حماد فى بلاغ بإهدار المال العام وتسهيل الإستيلاء عليه

أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، البلاغ المقدم من مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق ضد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الأسبق والمستشار طلعت حماد وزير شئون مجلس الوزراء الأسبق ومحمود عبد العزيز رئيس البنك الأهلي السابق ونجيب أنسى ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة "أوراسكوم تليكوم" إلى نيابة الأموال العامة العليا، وذلك للتحقيق في الاتهامات ضدهم بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.

ويتهم البلاغ- الذي حمل رقم 8748 لسنة2011بلاغات النائب العام - ساويرس بالاستيلاء على سوق خدمة الهاتف المحمول في مصر، وذلك بعد أن آلت إليه شبكة "الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول" الشركة، التي أسستها الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية التابعة لوزارة النقل والمواصلات في عام 1996، بعد أن وصل عدد المشتركين فيها بعد إنشائها 80 ألف مشترك.

وفى يوليو 1997 أعلنت وزارة النقل والمواصلات أنها تنوى إسناد مسئولية التليفون المحمول إلى بنوك القطاع العام وبعض الهيئات الأخرى، وفى هذا الوقت تم طرح مزاد انتهى بمنح امتياز لشركة خاصة تم إرساؤها على مجموعة "مصرفون" محمد نصير وشركاه بعد أن احتدمت المنافسة بينه وبين مجموعة "موبينيل" المملوكة لنجيب ساويرس.

وأضاف أنه جرى توقيع عقد بين الشركة الحكومية والبنوك والهيئة وصندوق التأمينات وطرح حوالى 30% من الأسهم للاكتتاب العام، أي حوالي 18 مليون سهما وطلب المكتتبون 100 مليون سهم، أي أضعاف ما تم طرحه.

وفي هذا الوقت – يقول البلاغ- نشأت السوق السوداء ولجأت العديد من الشركات والبنوك إلى بيع أسهمها في هذه السوق السوداء وأصبح صعبا عليها قيد الفروق التي تحققت لأنه محظور عليها طبقا لقانون الشركات.

وفي الوقت ذاته، عقد اجتماع بمجلس الوزراء بحضور رئيس الوزراء كمال الجنزوري ووزير شئون مجلس الوزراء طلعت حماد ووزير النقل والمواصلات سليمان متولى ومحمود عبد العزيز رئيس البنك الأهلي الوكيل عن المؤسسين، وصدرت التعليمات بإعادة قيمة الأسهم التي دفعتها البنوك العامة وهيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية وصندوق التأمينات الاجتماعية إلى هذه الجهات على أساس قيمة السهم 275 قرشا واستبدالها بمساهمة مجموعة ساويرس شركة "موبينيل"، وتمكينها من شراء 42 مليون سهما بسعر السهم 275 قرشا فقط.

وجاء ذلك بالرغم – وكما يقول البلاغ - من أن سعر العرض لهذه الأسهم وصل في هذا الوقت من 11 إلى 13 جنيها للسهم الواحد، أي أن شركة "موبينيل" دفعت 115.5 مليون جنيه واستحوذت على أسهم تبلغ قيمتها السوقية 462 مليون جنيه، أي بربح يزيد على 34.7 مليون جنيه، مما تسبب في خسارة كبرى لبنوك القطاع العام وهيئة المواصلات وصندوق التأمينات الاجتماعية المسئول عن معاشات المواطنين.

وهو ما اعتبره مقدم البلاغ إهدارا للمال العام وتسهيلا للاستيلاء عليه. وطالب بكري بسرعة التحقيق واتخاذ اللازم قانونيا ضد المشكو بحقهم لما ورد ضدهم من واقعة استيلاء علي المال العام.