أبو الفتوح والصباحى يطالبان بإقالة العيسوي.. ووقف التعامل الأمني (الفج) مع القضايا السياسية

طالب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بإقالة وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي لفشله في حفظ الأمن والأمان منذ توليه الوزارة وتسببه في انتشار البلطجية، وانتقد أبو الفتوح في بيان له اليوم الأربعاء ما أسماه بالتعامل الأمنى "الفج " مع القضايا السياسية وغير الائق مع أهالي الشهداء الذين يفترض أن نضعهم على رءوسنا بدلا من سحقهم ردا على مطالبات هي في النهاية مشروعة ومبررة حتى وإن لم يراعوا فيها الأسلوب الأمثل.

وأكد أن وصف وزارة الداخلية المعتصمين بالبلطجية وصفا غير مقبول بالمرة، فليس للداخلية المنوطة بحفظ أمن المواطنين أن تعترف بوجود كيان يدعى البلطجية وتنسب له الأفعال لأن هدا معناه فشل الداخلية في التعامل معهم

وانتقد غياب التفاعل الحكومي مع الأمر وقال عدم ظهور أي جهة حكومية أو قيادة مدنية سياسية تدعو للحوار لمما يعيد إلى الأذهان أساليب النظام السابق في "غلق" الملفات بالعنف الأمني كحل وحيد ويحمل الحكومة جزءا من المسئولية.

كما طالب بتطهير جهاز الأمن ووزارة الداخلية من العناصر الفاسدة والمتقاعسة عن أداء الواجب في حفظ أمن المواطنين وإعفاء الضباط المتقاعسين عن العمل من الخدمة علي أن يتم فورا في تنفيذ مشروع خريجي كلية الحقوق والشريعة إلى جهاز الشرطة، بعد إعطائهم دورات شرطية قصيرة، مع تفعيل دور اللجان الشعبية وتحجيم دور جهاز الأمن المركزي وإلغاء الأمن السياسي.

وكذلك التحقيق مع المتورطين في تجنيد البلطجية الذين رأيناهم يقذفون المواطنين بالحجارة جنبا إلى جنب ومن داخل صفوف الجنود .

بجانب وقف كافة أشكال التعاطي الأمني الغاشم مع القضايا السياسية والملفات الشائكة وعودة الشرطة لدورها الأصيل في تحقيق الأمن للناس، والتحقيق الفوري مع كل من ينسب له إهانة المواطنين أو الحديث عن وجوب التعامل العنيف معهم دون تهمة، مع وقف كافة أشكال التعذيب أيا كان الدافع له.

وشدد أبو الفتوح علي التحرك السريع في إجراءات التقاضي مع المتهمين بقتل شهدائنا الأبرار، وسرعة ضبط وإحضار القناصين وسائقي السيارات وكل من نسب له إزهاق روح من أرواح أبنائنا، بالتوازي مع وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، والمساواة في التعامل مع المواطنين أمام القضاء أيا كانوا.

وفي المقابل طالب الشباب بالحفاظ علي الثورة وعدم السامح لأحد بسلبها منهم مؤكدا أسفة علي ما حدث بالأمس.

وحملة صباحي تنضم
إلى ذلك، أعنت "حملة حمدين صباحي رئيسا لمصر"، اليوم الأربعاء، عن انضمامها إلى اعتصام ميدان التحرير بدءا من اليوم الأربعاء، لحين الاستجابة الجادة من المجلس العسكري، وحكومة الدكتور عصام شرف، لكامل مطالب وأهداف الثورة.

وأعربت الحملة في بيان رسمي، عن "كامل إدانتها" لما جرى أمس الثلاثاء بميدان التحرير من "إعتداءات أمنية بالغة العنف" ضد المتظاهرين من أهالي أسر الشهداء والمتضامنين معهم من الثوار والنشطاء السياسيين، وأكدت الحملة أنها تقف إلى جوار المطلب العادل لأسر الشهداء بسرعة القصاص من المجرمين الحقيقيين الذين تسببوا فى مقتل شهداء الثورة، وأضافت "نرفض تماما تقديم كبش فداء لهذه الجريمة من صغار الضباط وأمناء الشرطة مع استمرار تأجيل جلسات محاكمات كبار المسئولين ورموز الفساد والاستبداد والنهب المنظم، الذي جرى لمصر وعلى رأسهم الرئيس المخلوع حسنى مبارك".

ودعت الحملة، الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، إلى فتح تحقيق فوري فيما جرى واتخاذ قرار عاجل بإقالة اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية الحالي، مضيفة "إذا لم يكن الدكتور عصام شرف، الذي جاء رئيسا للوزراء بفضل الثورة وباقتراح الثوار، قادرا على اتخاذ إجراءات حاسمة في ذلك الموقف، فليتقدم باستقالته وليعود إلى صفوف الثوار مرة أخرى".

وشددت حملة صباحي على أهمية تحمل المجلس العسكري لمسئولياته الحقيقية في هذه المرحلة الخطيرة من مسيرة الثورة، باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة والفورية، وأولها الكشف عمن يقف وراء مخططات زعزعة الأمن واستقرار البلاد التي تحدث عنها في بيانه الأخير، والمحاسبة الفورية لهم، والقضاء التام على فلول النظام البائد، التي تثير تلك الحالة من الفوضى والارتباك، ودعته إلى الالتزام الفوري بتنفيذ حكم القضاء المصري بحل المجالس المحلية، والتعجيل بمحاكمات مبارك وأسرته ونظامه، وعدم المط والتطويل في سير تلك القضايا.

وطالبت الحملة، بإعلان خطة جادة لبدء إعادة هيكلة وزارة الداخلية "التي لازالت تضم بين صفوفها الكثير ممن عذبوا وقتلوا وأجرموا في حق الشعب المصري وهم جزء من مخطط إثارة الفوضى وتعطيل مسيرة الثورة"، بحسب نص البيان، كما طالبت بإعلان المجلس العسكري عن خطته لإنهاء المرحلة الانتقالية بما فيها حسم الجدل حول الدستور أولا وتوقيت الانتخابات البرلمانية والرئاسية.