«أبو الفتوح» يطالب باستقالة «العيسوي».. ويتضامن مع مطالب أهالي الشهداء

المصري اليوم، أخبار اليوم من مصر

طالب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، في بيان أصدره صباح الأربعاء تعليقًا على أحداث ميدان التحرير،اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية، بالاستقالة، بسبب «فشله في حفظ الأمن وتسببه في انتشار البلطجية، وتعامله بعنف لا يليق مع أهالي الشهداء».
وعبر البيان الذي نشرته صفحة «حملة دعم ترشح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيسًا للجمهورية» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن تقدير أبو الفتوح لشعور أهالي الشهداء فيما يخص «بطء إجراءات التقاضي للحصول على حقهم في القصاص العادل من قتلة ذويهم»، وشعورهم بعدم جدية التعامل مع قضيتهم في مقابل «الحسم العسكري» مع قضايا بعشر أهميتها. ومع تأكيده على ضرورة تحقيق العدالة، أوضح «أننا بدأنا نشك الآن في جدية هذه المحاكمات».
وانتقد وصف وزارة الداخلية للمعتصمين بالبلطجية، وأعتبره وصفًا غير مقبول لأن الداخلية المنوطة بحفظ أمن المواطنين يجب ألا تعترف بوجود كيان يدعى البلطجية وتنسب له الأفعال لأن هذا معناه فشلها في التعامل معهم.
وقال «أن يتم كل هذا العنف والحسم بالسلاح وبكثافة في الذخيرة وفي أعداد القنابل (القاتلة) في ظل تردي الوضع الأمني العام وعدم شعور الناس بالأمان في حياتهم، ومع شكوى وزير الداخلية نفسه بشكل متكرر من الانفلات الأمني وإعلانه العجز عن مواجهته أو عن معاقبة المتسببين فيه، فهذا كله يعطي رسالة بالغة السوء للمواطن بأن الأمن السياسي مازال يحظى بالاهتمام الأكبر من قبل قيادات الداخلية، وربما لدى الحكومة كلها عن الأمن الجنائي ما ينذر بعودة العصر البائد بكل مساوئه وكأننا ما قمنا بثورة».
وطالب أبو الفتوح في بيانه ب«تطهير جهاز الأمن ووزارة الداخلية من العناصر الفاسدة والمتقاعسة عن أداء الواجب في حفظ أمن المواطنين، والتحقيق مع المتورطين في تجنيد البلطجية الذين كانوا يقذفون المواطنين بالحجارة، مع البدء فورا في تنفيذ مشروع ضم خريجي كلية الحقوق والشريعة إلى جهاز الشرطة، بعد إعطائهم دورات شرطية قصيرة، مع تفعيل دور اللجان الشعبية وتحجيم دور جهاز الأمن المركزي وإلغاء الأمن السياسي».
وأكد أن استمرار المعركة بين كر وفر لمدة ثلاث ساعات دون أي محاولة للتهدئة أو التفاوض ودون ظهور أي جهة حكومية أو قيادة مدنية سياسية تدعو للحوار يعيد إلى الأذهان أساليب النظام السابق في «غلق» الملفات بالعنف الأمني كحل وحيد ويحمل الحكومة جزءا من المسؤولية.