أبو الفتوح يطالب بإقالة العيسوي ووقف التعامل الأمني "الفج "مع القضايا السياسية

طالب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بإقالة وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي لفشله في حفظ الأمن والأمان منذ توليه الوزارة وتسببه في انتشار البلطجية، وانتقد أبو الفتوح في بيان له اليوم الأربعاء ما أسماه بالتعامل الأمنى "الفج " مع القضايا السياسية وغير الائق مع أهالي الشهداء الذين يفترض أن نضعهم على رءوسنا بدلا من سحقهم ردا على مطالبات هي في النهاية مشروعة ومبررة حتى وإن لم يراعوا فيها الأسلوب الأمثل.
وأكد أن وصف وزارة الداخلية المعتصمين بالبلطجية وصفا غير مقبول بالمرة، فليس للداخلية المنوطة بحفظ أمن المواطنين أن تعترف بوجود كيان يدعى البلطجية وتنسب له الأفعال لأن هدا معناه فشل الداخلية في التعامل معهم
وانتقد غياب التفاعل الحكومي مع الأمر وقال عدم ظهور أي جهة حكومية أو قيادة مدنية سياسية تدعو للحوار لمما يعيد إلى الأذهان أساليب النظام السابق في "غلق" الملفات بالعنف الأمني كحل وحيد ويحمل الحكومة جزءا من المسئولية.

كما طالب بتطهير جهاز الأمن ووزارة الداخلية من العناصر الفاسدة والمتقاعسة عن أداء الواجب في حفظ أمن المواطنين وإعفاء الضباط المتقاعسين عن العمل من الخدمة علي أن يتم فورا في تنفيذ مشروع خريجي كلية الحقوق والشريعة إلى جهاز الشرطة، بعد إعطائهم دورات شرطية قصيرة، مع تفعيل دور اللجان الشعبية وتحجيم دور جهاز الأمن المركزي وإلغاء الأمن السياسي.
وكذلك التحقيق مع المتورطين في تجنيد البلطجية الذين رأيناهم يقذفون المواطنين بالحجارة جنبا إلى جنب ومن داخل صفوف الجنود .
بجانب وقف كافة أشكال التعاطي الأمني الغاشم مع القضايا السياسية والملفات الشائكة وعودة الشرطة لدورها الأصيل في تحقيق الأمن للناس، والتحقيق الفوري مع كل من ينسب له إهانة المواطنين أو الحديث عن وجوب التعامل العنيف معهم دون تهمة، مع وقف كافة أشكال التعذيب أيا كان الدافع له.
وشدد أبو الفتوح علي التحرك السريع في إجراءات التقاضي مع المتهمين بقتل شهدائنا الأبرار، وسرعة ضبط وإحضار القناصين وسائقي السيارات وكل من نسب له إزهاق روح من أرواح أبنائنا، بالتوازي مع وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، والمساواة في التعامل مع المواطنين أمام القضاء أيا كانوا.
وفي المقابل طالب الشباب بالحفاظ علي الثورة وعدم السامح لأحد بسلبها منهم مؤكدا أسفة علي ما حدث بالأمس