مجلة أمريكية تستبعد إمكانية شراء الأموال الأمريكية للدبلوماسية المصرية بعد الثورة

أعلن الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، خلال خطابه للشرق الأوسط، عن مساعدات اقتصادية لمصر تتجاوز ال2 مليار دولار لدعم العملية الديمقراطية للبلاد، ومنذ النظام القديم والجميع يعلم أن المساعدات الأمريكية لمصر كان لها ثمن، وغالبا هو ثمن سياسى خارجى.

وتعلق مجلة "فورين بوليسى" تحت عنوان صريح "الأموال لن تستطيع شراء الدعم الدبلوماسى المصرى"، وتشير إلى أن تمديد الدعم الأمريكى لمصر يستهدف دفع مصر نحو البقاء على معاهدة "السلام" مع الدولة الصهيونية، ودعم التوجه الديمقراطى بعد ثورة 25 يناير.

لكن لابد للولايات المتحدة ألا تغفل عن اثنين من المبادرات الدبلوماسية المصرية التى أزعجت صانعى السياسة الأمريكية مؤخرا، ومن بينها المبادرات نحو إيران والتوسط فى المفاوضات الخاصة بالمصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس، وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وفى الأمم المتحدة أظهرت الحكومة المصرية كل العلامات التى تشير إلى أنها تعتزم الحفاظ على مسافة استراتيجية على الساحة العالمية من حليفتها والممول الأول لها.

وتلفت المجلة الأمريكية إلى سعى مصر فى الأسابيع الأخيرة لإضعاف الجهود الأمريكية والأوروبية نحو إدانة سوريا فى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قمع المتظاهرين، ومصر التى كانت من بين أوائل البلدان التى تدعم المساعى نحو الحصول على اعتراف دبلوماسى من الجمعية العامة للأمم المتحدة بدولة فلسطينية، لديها نية لاستخدام نفوذها فى الضغط الشامل على الدولة الصهيونية بدءاً من سياساتها الاستيطانية حتى برنامجها النووى غير المعلن.

وينفى ماجد عبد العزيز، السفير المصرى لدى الأمم المتحدة، أن القاهرة تعارض مصالح الولايات المتحدة فى المنطقة، وأوضح فى تصريحاته للمجلة الأمريكية، أن الحكومة المصرية تعتزم حث حماس على الاعتراف بالدولة الصهيونية والتخلى عن العنف.

وشدد قائلا "تربطنا علاقة استراتيجية جيدة جدا مع الولايات المتحدة.. وهذا شىء لا نخفيه". وأضاف عبد العزيز خلال مأدبة غذاء بمقر البعثة المصرية مع مجموعة محدودة من الصحفيين، أن هذا لا يعنى أن يتوقع البعض أن تصبح مصر الولاية الأمريكية ال51، مضيفا "خلافتنا جزء من قوة علاقاتنا".