اعتبرت مجلة «فورين بوليسي» الأسبوعية الأمريكية أن سياسة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط ستواجه اختبارا حقيقيا في المنطقة، بعد عام أول في البيت الأبيض خلا من أي إنجاز في هذا الشأن. وأوضحت المجلة أن هذا الاختبار يتمثل في تمديد مصر المتوقع خلال أسابيع قليلة العمل بقانون الطوارئ المعمول به منذ 29 عاما والذي يمنح الحكومة سلطات غير عادية لقمع المعارضة السياسية. وتابعت المجلة أن أوباما إذا سار علي نهج العام الماضي الذي تجنب فيه المواجهة مع الأنظمة العربية، فإن أفعاله لن تتعدي الإعراب عن خيبة الأمل. قائلة إن أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون لن ينتقدا علانية حكومة الرئيس حسني مبارك بالطريقة القوية التي تنتقدها بها الصحف العالمية. وقالت المجلة إن إدارة أوباما لا تولي دعم الديمقراطية في الشرق الأوسط أهمية كبري. مشيرة إلي أن كلينتون وضعت دعم حقوق الإنسان في المرتبة الخامسة بعد الصراع العربي الإسرائيلي، وإيران، ومحاربة العنف والتطرف، وتوفير الفرص للشباب، في خطاب لها في فبراير في العاصمة القطرية الدوحة. ولفتت المجلة إلي أن الإدارة الأمريكية تبرر تراجع دعمها للديمقراطية بأنها تولت المسئولية في فترة أثار فيها نموذج إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش لتعزيز الديمقراطية استياء الشرق الأوسط، في أعقاب غزوه العراق، ناهيك عن نموذج بوش لدعم الديمقراطية الذي أدي إلي صعود الإسلاميين في عدد من الانتخابات في المنطقة، منها فوز الإخوان في انتخابات البرلمان المصري وفوز حماس بالانتخابات التشريعية. ونقلت المجلة عن جي سكوت كاربنتر الباحث بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدني والمسئول عن برنامج دعم الديمقراطية بالخارجية الأمريكية خلال ولاية بوش الثانية القول إن المشكلة في إدارة أوباما أنه ليس هناك صوت قوي يطالب سفراءه في دول المنطقة بأن تكون أولويتهم دعم الديمقراطية. وقالت المجلة إن عام أوباما الجديد في البيت الابيض سيكون حيويا بالنسبة لمصر، موضحة أن أوباما وكلينتون لم يشيرا علانية إلي أداء مصر الضعيف في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. وأضافت أن الأموال المخصصة لدعم الديمقراطية من المعونة الأمريكية لمصر تقلصت إلي 25 مليون دولار سنويا، مشيرة إلي أن دعم مؤسسات المجتمع المدني تقلص بنسبة الثلثين. ونقلت المجلة عن ميشيل دن كبيرة الباحثين في معهد كارنيجي للسلام القول إن إدارة أوباما تبدو في مرحلة الاستعداد لقبول المقترح المصري بتحويل المعونة الأمريكية لصندوق وقف مما يسمح بتخصيص الأموال دون مراقبة محكمة من الكونجرس. كما أن المقترح سيسمح للحكومة المصرية بأن تلغي البرامج التي لا ترغب فيها. وأشارت المجلة إلي أن هذا الموقف من الإدارة الأمريكية يأتي في ظل استعداد مصر لانتخابات برلمانية هذا العام وانتخابات رئاسية العام المقبل، في وقت تطالب فيه الجماعات الحقوقية في مصر بضغط أمريكي علي حكومة القاهرة للانفتاح. وتابعت المجلة أن النفور الشعبي من النظام المصري تزايد لدرجة أن الكثيرين من المصريين يطالبون الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية لخوض الانتخابات الرئاسية. مشيرة إلي أن البرادعي أعلن في فبراير الماضي الجمعية الوطنية من أجل التغيير للمطالبة بإصلاحات تخفف قبضة وسيطرة النظام علي المرشحين لانتخابات الرئاسة.