تأجيل محاكمة ضباط قسم حدائق القبة المتهمين بقتل المتظاهرين إلى 22 يونيو.. وأهالى الضحايا يهددون بالثأر لذويهم

شهدت محكمة جنايات القاهرة فى التجمع الخامس، أمس، أحداثاً ساخنة فى أولى جلسات محاكمة 9 ضباط و5 أمناء شرطة من قسم حدائق القبة، بتهمة إطلاق أعيرة نارية أثناء اقتحام مجهولين قسم الشرطة وإحراقه والتسبب فى مقتل 22 متظاهراً وإصابة 44 آخرين.

حاول الأهالى اقتحام مبنى المحكمة، قبل بدء الجلسة فانتشرت قوات التأمين التابعة للشرطة والجيش وتمت السيطرة عليهم وإدخالهم الجلسة.

وأثبت شقيق أحد المتوفين، حضوره فى محضر الجلسة. وقال إنه حضر للدفاع عن شقيقه، الذى قتل برصاص الشرطة ويرفض توكيل محام عنه، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 22 يونيو المقبل، للاطلاع وضم متهمين جدد.

وحدثت مشاحنات داخل قاعة المحكمة، من أهالى المتظاهرين أثناء نظر الجلسة، ورفعوا لافتات مدوناً عليها بعض العبارات منها "لو برأكم القضاء فنحن فى انتظاركم"، و"سيدى القاضى.. وائل عزالدين قتل الشهيد محمد إبراهيم ومصطفى يوسف" وصرخ شقيق أحد الضحايا عند تسجيل هيئة دفاع المتهمين طلباتهم. وقال: "حق أخويا لازم آخده". تمت تهدئته بمعرفة ضباط الجيش المتواجدين لتأمين القاعة.

وحضر المتهمون وسط حراسة أمنية مشددة فى الثامنة صباحاً وتم التحفظ عليهم وإدخالهم من الباب الخلفى وتأمينهم من قبل الشرطة وكان جميعهم مخلى سبيلهم، خوفاً من الفتك بهم من أهالى الضحايا، الذين هددوا حال صدور حكم ببراءتهم، بالثأر منهم وقتلهم.

بدأت الجلسة فى العاشرة والنصف صباحاً، بإيداع المتهمين قفص الاتهام بإشراف العميدين فرحات السبكى، وضياء الغرابلى، والمقدم حسن زيور، والرائد محمد زرد، من حرس المحكمة، بعد تنظيم القاعة وإبعاد مقاعد أهالى المتظاهرين عن القفص خشية الاشتباك معهم، وبمجرد إيداعهم القفص بكت إحدى السيدات الحاضرات مرددة "منكم لله تسببتوا فى تيتيم طفلين" وظلت تحتضن طفليها اللذين اصطحبتهما معها.

ونادى حاجب المحكمة على الضباط المتهمين، وهم المقدمان إيهاب خلاف مأمور القسم، ومحمد يوسف، رئيس المباحث، والنقباء قدرى الغرباوى، وكريم محمد، وأحمد مصطفى، وهشام مشهور، ووائل عز، وعلى فوزى، والملازم أول محمد محمود، والأمناء صبرى عبدالحميد، وصابر كمال، وأحمد خليفة، وحمدى إبراهيم، وصابر عبدالله. وأثبت حضورهم فى محضر الجلسة، المنعقدة برئاسة المستشار صبرى محمد حامد، وعضوية المستشارين عبدالتواب إبراهيم، ومحمد علاء الدين عباس، وأمانة سر محمد علاء، وأحمد كمال.

وتلا عماد أبوالحسن، ممثل النيابة أمر الإحالة، وقال إن المتهمين اشتركوا فى القتل والشروع فى قتل المجنى عليه، مدحت مجدى فتوح وآخرين بينهم الطفلان وليد السيد، وعمرو محمد، عمداً مع سبق الإصرار بطريقى التحريض والمساعدة، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرة السلمية، احتجاجاً على سوء تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، وتعبيراً عن تغيير نظام الحكم، واتخذوا قراراً بإطلاق أعيرة نارية، على المتظاهرين لقتلهم وإصابة المواطنين بالرعب مستخدمين سلاحهم الميرى.
وطالب بإدخال النقيبين محمد صالح، ومحمود صبحى، وملازم أول أحمد نادر، ومحمد دياب، وكريم الدسوقى، فى أمر الإحالة لمسؤوليتهم عن تنفيذ قرارات مأمور القسم وضابط أمن الدولة، بإطلاق النيران على المتظاهرين بالإضافة إلى عدد من الأمناء، هم محمد صلاح، وحمادة السيسى، وأحمد النجار، وأحمد البندارى، وشعبان عبدالحميد، ومدحت رمضان، وأبوالعزم، ومحمد عبدالرازق، وضم بعض الأوراق فى القضية، المتهم فيها حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق.

وتوجه أحد الحضور إلى المنصة وظل يوجه اللوم للضباط، وقال إنه يدعى محمد فاروق، وحضر للدفاع عن شقيقه صابر، الذى قال إنه قتل برصاص الشرطة، وإنه لم يوكل محامياً وجاء لشرح وإثبات ما حدث واتهم النقيب محمد رضوان، بالتسبب فى إشعال غضب الأهالى يوم الحادث.

وواجه المستشار صبرى حامد، الضباط المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم فى أمر الإحالة، وتواجدهم داخل القسم يوم الواقعة، فأكد جميعهم عدم تواجدهم لتعيينهم فى خدمة خارج القسم، عدا مأمور القسم الذى قال إنه كان متواجداً بالقسم لكنه لم يطلق عياراً نارياً من سلاحه.
وأوضح النقيب كريم محمد يحيى، أنه فوجئ باسمه مدوناً فى تحقيقات النيابة ضمن الضباط المتهمين رغم أنه منقول من القسم فى شهر أغسطس الماضى، فى حركة تنقلات الضباط، وليست لديه صفة لتنفيذ أى خدمة فى دائرة الحدائق وأنه يعتقد أن تواجد اسمه فى التحقيقات جاء بطريقة عشوائية، لأن سكان الدائرة جميعهم يعلمون اسمه لسبق خدمته فى دائرة القسم.

وطلب دفاع الضباط من المحكمة ضم المحضر المحرر من مأمور القسم فى 29 يناير الماضى، الذى يفيد بقيام مجموعة من البلطجية باقتحام القسم وسرقة السلاح والذخيرة وإشعال النيران فيه والمقيد برقم 15 أحوال ولم يقم محمد رضوان، رئيس النيابة بالتحقيق فيه وكان مصير المحضر وضعه فى الأدراج.

وأضاف الدفاع أن النيابة حققت فيما سماه نصف قضية شهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة على المنافذ المؤدية إليها وتم تأمين المداخل والمخارج المؤدية إلى القاعة بوضع بوابات إلكترونية. أشرف على التأمين العميد أحمد الكيال، والمقدم محمود عبود، وكان الدخول للقاعة مقصوراً على الإعلاميين وأهالى المتظاهرين.