من طنطاوى للصهاينة: تهديد الفلسطينين ينذركم بما لا يحمد عقباه.. ويثير غضب الشعوب العربية

أكد المشير طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن التهديدات الصهيونية للحكومة الفلسطينية، أثار غضب الشعوب العربية وينذر تل أبيب بما لا يحمد عقباه، وأكد على أنه سيتم فتح معبر رفح بشكل كامل فى غضون أيام بهدف تخفيف الحصار على قطاع غزة.
فيما قال الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، على أن الدولة الصهيونية لا تملك الحق في التدخل في القرار المصري بفتح معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية، عن مصدر صهيوني، إن "إسرائيل قلقة من التطورات الأخيرة في مصر. وأن هذه التطورات من الممكن أن تؤثر على أمن إسرائيل على المستوى الاستراتيجي".
إنذار للصهاينة
قال المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى الحاكم فى مصر، إن تهديد تل أبيب للحكومة الفلسطينية، قد أثار غضب الشعوب العربية وينذر الدولة الصهيونية بما لا يحمد عقباه، وأكد على أنه سيتم فتح معبر رفح بشكل كامل فى غضون أيام بهدف تخفيف الحصار على قطاع غزة.

وأضاف طنطاوي، في تصريح له علي صفحة المجلس الرسمية علي الفيس بوك: "على إسرائيل عدم التدخل فى الشئون المصرية وأن تتجنب التصريحات غير المنضبطة تجاه جمهورية مصر العربية إذا أرادت المحافظة على السلام".

حق مصرى فلسطينى أصيل
ومن جانبه، أكد الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية على أن الدولة الصهيونية لا تملك الحق في التدخل في القرار المصري بفتح معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة

وقال عنان في تصريح له نشره على صفحته على موقع الفيسبوك "ليس لإسرائيل حق التدخل في قرار فتح معبر رفح فهذا شأن مصري فلسطيني". ووجه عنان الشكرللمخابرات المصرية لنجاحها فى عملية إنهاء الإنقسام الفلسطينى وذلك بعد توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس برعاية القاهرة.

تل أبيب تحذر مصر
وفى المقابل، "حذرت" تل أبيب، الإدارة المصرية من الاهتمام بقطاع غزة على حساب الأمن القومي الصهيونى، وتأتى هذه الخطوة التصعيدية رداً على اتفاق المصالحة الفلسطيني الذي جرى توقيعه في القاهرة، بشكل مفاجئ ودون علم تل أبيب.

ونقلت إذاعة "صوت إسرائيل" عن مسئول صهيوني رفيع المستوى "تحذيره" للقاهرة من الاهتمام بقطاع غزة على حساب الأمن القومي الصهيوني، وقال إن "القاهرة صارت تهتم بقطاع غزة وبتحسين علاقاتها مع حركة حماس على حساب إسرائيل وأمنها"، مؤكداً أن ما تقوم به القاهرة خلال الفترة الأخيرة تجاه الفلسطينيين، وتبنيها اتفاق المصالحة بينهم "قد يؤدي إلى تداعيات استراتيجية على أمن إسرائيل القومي".

كما أعرب المسئول الصهيوني، عن قلقه البالغ إزاء قرار مصر بفتح معبر رفح أمام الفلسطينيين في قطاع غزة خلال الأيام القليلة القادمة لتخفيف الحصار على القطاع المحاصر، وانتقد ما قامت به الخارجية المصرية خلال الأيام الماضية، لموافقتها على إدخال مواد غذائية ومستلزمات طبية ومواد البناء للفلسطينيين في قطاع غزة.

ووجهت الإذاعة الصهيونية اتهامات مباشرة لوزير الخارجية المصري، نبيل العربي، ببذل جهود دبلوماسية لانتزاع اعتراف الدول الغربية والإدارة الأمريكية بدولة فلسطينية يتم إعلانها والاعتراف بها عبر الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، وأضافت الإذاعة في تحليلها الإخباري "لهذا السبب، تحديدا، يحضر وزير الخارجية نبيل العربي لعقد مؤتمر دولي برعاية القاهرة وهيئة الأمم المتحدة، يهدف إلى رفض السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، ويعمل على انتزاع اعتراف الدول الغربية بدولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة".

قلق صهيونى
من جانبها، أبرزت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية على موقعها الإلكتروني التصريحات المصرية بشأن فتح معبر رفح بين سيناء وقطاع غزة، ومطالبة القاهرة لتل أبيب بعدم التدخل باعتبار أن القضية هي مصرية – فلسطينية.

وأبرزت "يديعوت أحرونوت" أيضا موافقة مصر على فتح مكتب لحركة حماس فيها، مشيرة إلى أن نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، موسى أبو مرزوق، سوف ينتقل من دمشق إلى القاهرة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر صهيوني تصريحه ل"وول ستريت جورنال": إن "إسرائيل قلقة من التطورات الأخيرة في مصر. وأن هذه التطورات من الممكن أن تؤثر على أمن إسرائيل على المستوى الاستراتيجي".

ونقات الصحيفة تصريحات رئيس أركان القوات المسلحة المصرية، الفريق سامي عنان، والتي قال فيها إنه لا يحق لإسرائيل التدخل بقرار فتح معبر رفح، فهذه "قضية مصرية – فلسطينية". ولفتت الصحيفة الصهيونية إلى إعلان مصر، الخميس الماضي، بأنها قررت فتح معبر رفح، للمرة الأولى منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في يونيو 2007، مشيرة إلى أن القرار قد اتخذ عقب اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

وكانت مصر قد أعلنت أنها ستفتح معبر رفح قريبا لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وبذلك تكسر الحصار الصهيوني المفروض على القطاع منذ سنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدولة الصهيونية تخشى من أن فتح المعبر سوف يسهل على الفصائل الفلسطينية، التي تصفها ب"المنظمات الإرهابية"، نقل الأسلحة من سيناء إلى قطاع غزة.

وقال المصدر الصهيوني لصحيفة "وول ستريت جورنال": إن "إسرائيل توجهت إلى عدة دول في العالم لتذكير الحكومة المصرية بأن عليها أن تحترم اتفاق (السلام)".

وكانت الصحيفة الأمريكية قد نشرت أن جهات أوروبية وأمريكية "أقرت بأن التطورات الأخيرة في مصر من شأنها أن تعرقل محاولات تجديد (محادثات السلام) بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية"، وذلك في إشارة إلى اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس الذي تم بوساطة مصرية. ونقلت عن "مصدر أوروبي ينشط في المنطقة" قوله إن "سياسة مصر غامضة".

كما أشارت "يديعوت" إلى تصريحات وزير الخارجية المصرية، نبيل العربي، لقناة "الجزيرة"، الخميس الماضي، والتي جاء فيها أنه سيتم فتح معبر رفح بعد أيام قليلة، لتنتهي معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. كما شدد على ان مصر لا تتجاهل معاناة الفلسطينية في القطاع، وأنها ليست على استعداد لإبقاء المعبر مغلقا لكونه البوابة الوحيدة أمام الغزيين للخروج إلى العالم، مؤكدا على أن "الأمن القومي المصري والأمن الفلسطيني أمر واحد".

رفح قد تنهي السلام
وحذرت الصحيفة الصهيونية من أن التحول في السياسة الخارجية الذي تنتهجه مصر بعد رحيل الرئيس المخلوع، حسني مبارك، والذي تضمن فتح معبر رفح، وإصلاح العلاقات مع حماس، ورفع مستوى العلاقات مع إيران، قد يؤدي إلى تقويض عملية "السلام" بين مصر والدولة الصهيونية، لأن هذه التحركات قد تشكل تهديد أمني لوجود تل أبيب.

وقالت "يديعوت أحرونوت" اليوم السبت: "إن التحول الذي تشهده السياسة الخارجية المصرية يقلق إسرائيل بشدة لأن هذه التحركات قد تترجم إلى تهديدات أمنية جديدة لإسرائيل قد يقوض عملية السلام في نهاية المطاف".

واستشهدت الصحيفة بمقولة مسئول صهيوني رفيع المستوى عن توتر العلاقات حيث قال "نحن قلقون من التطورات الأخيرة في مصر.. ويمكن لهذه التطورات أن تؤثر على الأمن القومي لإسرائيل على المستوى الاستراتيجي"، وتوضح الصحيفة أن هذا التصريح يؤكد اتساع هوة الخلاف بين إسرائيل ومصر، على خلفية القرار الأخير لمصر باعتزامها فتح معبر رفح .

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما سعت للتهوين من التحركات في مصر، حيث قال يعقوب سوليفان مدير التخطيط والسياسات في وزارة الخارجية "لقد كانت هناك دائما كميات من السلع الإنسانية والأسلحة تعبر الحدود، لكن مع ذلك، فقد اعترف الكثير من المسئولين الأمريكيين والأوروبيين بأن قرارات القاهرة قد تقوض بشكل كبير جهود واشنطن لاستئناف عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية".

ونقلت الصحيفة عن محللين صهيونيين قولهم "إن السياسة المصرية الجديدة جزء من الجهود التي تبذلها الحكومة الجديدة للرد على تعاطف الجمهور المصري مع الفلسطينيين في قطاع غزة، فضلا عن رغبتها في كسر سياسة مبارك المتعاونة مع إسرائيل".

وفي أعقاب وساطة مصر الناجحة للمصالحة بين فتح وحماس، بدأت مصر تقترب من المدار الإيراني، حيث أعلنت كل من القاهرة وإيران في الآونة الأخيرة أنهما سوف يفتحان صفحة جديدة في العلاقات الدبلوماسية، بعد أكثر من 30 سنة من القطيعة.

وكان المجلس العسكري الحاكم في مصر قد أعلن التزامه بمعاهدة "السلام" الموقعة مع الصهاينة فى العام 1979 بعد وقت قصير من توليه السلطة، ولكن بعد فترة وجيزة بدأت وزارة الخارجية المصرية اعتماد سياسات جديدة.

وقال طاهر النونو المتحدث باسم حكومة حماس في قطاع غزة "إن حماس قد حصلت من مصر على (إشارات إيجابية) فيما يتعلق بفتح الحدود".

ومن غير المعروف ما هو نوع نظام الحدود الذي سيصبح بين مصر وفلسطين، ولكن يبدو أن تحولا كبيرا سيشهده الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لتسيير الحدود بين الصهاينة والفلسطينيين الذي تم التوصل إليه بعد شهور من انسحاب الجيش الصهيوني من جانب واحد من قطاع غزة عام 2005.

واختتمت الصحيفة تقريرها بكلام مسئول صهيوني على خطورة فتح معبر رفح، حيث قال "في الماضي ورغم جهود الحكومة المصرية لمنع حدوث ذلك، كانت حماس قادرة على بناء آلة عسكرية هائلة في غزة.. فما بالنا والآن مصر لن تحاول منع ذلك، فإن التهديد لإسرائيل سيكون أكبر بكثير".

حملة صهيونية ضد الاتفاق
إلى ذلك، يسعى رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتانياهو، الى استغلال اتفاق المصالحة بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس التي ترفض الاعتراف بوجود الدولة الصهيونية، لنسف محاولة الحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية في الامم المتحدة في سبتمبر المقبل.

وقال مصدر حكومي صهيوني الجمعة، ان نتانياهو قرر اطلاق حملة دبلوماسية ضد الاعتراف بحكومة وحدة وطنية فلسطينية تكون حركة حماس جزءا منها.

وسيحاول نتانياهو خصوصا، اقناع نظرائه الاوروبيين خلال زيارة سيقوم بها الى باريس ولندن في رحلة تهدف اصلا الى اقناع الدول الاوروبية بعدم التصويت في الامم المتحدة لصالح الاعتراف بدولة فلسطين دون اتفاق سلام مسبق مع الدولة الصهيونية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، إيجال بالمور، لوكالة "فرانس برس": "كنا بالفعل ضد اي اعلان احادي الجانب للدولة الفلسطينية لكن اذا اصبحت حماس طرفا في السلطة سيصبح الامر اخطر".

وحذر بالمور من خطورة "تسلل حماس الى الحكومة الفلسطينية المقبلة". مشيرا الى انه "ما دامت هذه الحركة لا تلتزم بشروط الرباعية الدولية للشرق الاوسط فستبقى في نظر اسرائيل والدول الغربية منظمة ارهابية"، حسب زعمه.

ووضعت اللجنة الرباعية الدولية التي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا والامم المتحدة، هذه الشروط في يناير 2006، وهي وقف العنف والاعتراف بالاتفاقات السابقة الموقعة بين الدولة الصهيونية ومنظمة التحرير الفلسطينية والاعتراف بحق الدولة الصهيونية في الوجود!.

وفي بيان صادر عن مكتبه، دعا وزير الخارجية الصهيونى، افيجدور ليبرمان، الجمعة، وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون الى "مطالبة حماس بتنفيذ جميع الشروط التي حددتها اللجنة الرباعية بصورة تامة".

الصحافة البريطانية
في الإطار نفسه، اهتمت الصحف البريطانية الصادرة، السبت، بإعلان مصر فتح معبر رفح الواقع على الحدود مع غزة، وقالت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية، إن القرار يعبر عن نهج جديد في مسار السياسة الخارجية المصرية عكس النهج الذي كانت يتبعه الرئيس السابق، حسني مبارك، بالحفاظ على "علاقة دافئة" مع واشنطن وتل أبيب، ورأت الصحيفة أن الموافقة على فتح معبر رفح "خطوة من شأنها تمكين الحركة الإسلامية المسلحة حماس التي تسيطر على القطاع من بناء آلة إرهابية!"، وفق مزاعم الصحيفة.

وادعت الصحيفة إعلان عقد اتفاق المصالحة بين فتح وحماس في 5 مايو المقبل بأنه سيكون "حارقاً لمصر"، فيما قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية: "إن تصريح مصر بفتح المعبر بهدف تسهيل الحصار على غزة أدى إلى تنامي القلق عند إسرائيل بشأن مستقبل السياسة الخارجية المستقبلية لمصر"، مضيفةً أن مصر تسعى إلى "تليين موقفها" مع حماس عبر فتح المعابر إلى غزة.

وتابعت "تزعم إسرائيل أنها غير قلقة بشأن عقد المصالحة بين فتح وحماس برعاية مصرية، لكنها أكثر قلقاً بشأن المناقشات السرية بين الطرفين".

بينما وصفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، القرار بأنه "تحول سياسي" في مصر، يشير إلى ترتيب "أولويات جديدة" في سياستها الخارجية بعد الإطاحة بنظام مبارك، مضيفةً أن النظام السابق "كان يبدو حليفاً لفتح وإسرائيل ضد حماس، التي اعتبرتها الإدارة المصرية السابقة، وإسرائيل خصماً مشتركاً".

وأشارت الصحيفة إلى أن نظام مبارك كان يبذل جهداً قليلاً لإخفاء نفوره من حماس، كونها تعبر عن نفس المقومات الأيديولوجية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، قائلاً إنها كانت "عدواً رئيسياً" لمبارك.

الثورة المصرية تنتزع المصالحة
هذا، وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أنه بعد سنوات من الضغوط غير الناجحة من جانب السلطات المصرية لتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية المتناحرة، حققت حكومة ما بعد مبارك انفراجة، وقال موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، إن صفحة جديدة تم فتحها. ونظرا الفوضى الداخلية للبلاد، توقع نفر قليل ممن أن يكون لدى الشخص الذي حل محل سليمان، اللواء مراد موافي، الكثير من الطاقة للتركيز على مسألة الانفصال الفلسطيني، ولكن في الواقع أخذ موافي القضية على محمل الجد، لدرجة جعلت وفدا صهيونيا يعمل على إثنائه عن فكرة تحقيق الوحدة منذ أسابيع قليلة.

وقال جاك شنكر في مقال له "إن اتفاق المصالحة بين حماس وفتح يوم الأربعاء فاجأ معظم المراقبين، لكن وراء الكواليس كان هناك فريق جديد من اللاعبين يعمل منذ اندلعت الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المصري السابق، حسني مبارك، الذي أعلن نظامه عبر سنوات طويلة أن الوحدة الوطنية الفلسطينية هي إحدى الأهداف الرئيسية للسياسة الخارجية. وثبت أن حماس كانت بمثابة جار مقلق في قطاع غزة على الحدود المصرية الشمالية الشرقية، وكانت القاهرة تعتبر أن من مصلحتها تأمين تحول الإسلامين إلى إطار سياسي أكثر اعتدالا. وعلاوة على ذلك، عززت إدارة مصر للمفاوضات وضعها الواهن في المنطقة، وساعدت على ضمان استمرار دعم الولايات المتحدة السياسي والمالي للقاهرة"، وفق شنكر.

ويضيف "تم تكليف رئيس المخابرات العامة السابق عمر سليمان بملف الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولكن تحت السطح كانت مصر أكثر اهتماما بالظهور في محادثات المصالحة أكثر مما كانت تهتم في الواقع بالمصالحة ذاتها. وكانت إسرائيل وواشنطن لا ترغبان حقيقة في رؤية حكومة فلسطينية موحدة، وتبعتهما مصر في التفكير، حتى اندلعت الاحتجاجات الواسعة ضد النظام المصري في أواخر شهر يناير الماضي، وتمت ترقيته سليمان لمنصب نائب الرئيس في محاولة فاشلة لدعم موقف مبارك".

وتابع "كان لسطوة الدبلوماسي نبيل العربي الذي تولى منصب وزارة الخارجية، دورا في تشكيل موقف موافي جزئيا. فالعربي اشتهر ببعض التصريحات غير الدبلوماسية بشأن تحالف مصر الوثيق مع إسرائيل في ظل الرئيسين السابقين مبارك والسادات، وكجزء من معركة داخلية لانتزاع السيطرة على بعض قضايا السياسة العامة بعيدا عن الأجهزة السرية، كما كان الوضع في ظل مبارك، واستعادتها مرة ثانية لتكون من مسئوليات وزارة الخارجية، في ظل تلك الأوضاع بدأ العربي في تصريحات عالية وناقدة لإسرائيل، وهو ما شكل تحولا هاما في الخطاب. لقد حان الوقت لوقف إدارة الصراع (الإسرائيلي الفلسطيني)، وحان الوقت لإنهائه الصراع".

وأضافت "جارديان" أن مصر "باختصار أصبحت على استعداد لاتخاذ المصالحة الفلسطينية على محمل الجد، وهذا التحول في العقلية تزامن مع اضطرابات إقليمية أخرى منها الانتفاضة في دمشق، حيث تتمركز قيادة حماس، والتي أصبحت غير قادرة على المجازفة بخسارة المصريين في ظل عدم وضوح مستقبل نظام الأسد على المدى الطويل، وفي اللحظة نفسها صعدت القاهرة محاولتها الحقيقية لدفع حماس وفتح نحو التصالح".

ونقلت "جارديان" عن أحمد موسى، رئيس القسم السياسي في السفارة الفلسطينية في القاهرة إن "تقييمنا هو أنه في حالة عدم استجابة حماس فسيكون لذلك تأثيرا سلبيا للغاية على علاقاتها مع السلطات المصرية، وكان على حماس وضع هذا الاعتبار في الحسبان، ولا سيما في ظل المشاكل داخل النظام السوري".

بالإضافة إلى ذلك، كانت المظاهرات المؤيدة للمصالحة والتي احتشد لها الآلاف في شوارع غزة والضفة الغربية في منتصف مارس، بمثابة دفعة جديدة على الأرض لإعادة الحياة للمجلس الوطني الفلسطيني، سعيا من أجل الوحدة، وفي ظل هذا المناخ السياسي تم الدفع بكلا الفصيلين في اتجاه واحد، كان الإعلان عن المصالحة هو نتيجته.

ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية المصري إلى عمان ورام الله الشهر المقبل لمواصلة تعزيز هذا الاتفاق، ورغم أن عدد قليل من الدول سيعلن اعترافه بالاتفاق، إلا أن كل من حماس وفتح متفائلتين بأن الحكومة المصرية الجديدة ستقوم بعمل افضل في مقاومة الضغوط الإسرائيلية التي تمكنت من عرقلة الاتفاق في ظل سليمان ومبارك.
مطالب لاستعادة إيلات
وفى الأثناء، شن يوسف مبارك أبو جرير، مؤسس حركة سيناء للإصلاح والمساواة، هجوما على من سماهم ب"المتحدثين عن الوطنية على التلفاز"، وطالبهم بتحرير مدينة أم رشراش "إيلات" من الصهاينة، ودعا أعضاء الحركة إلى تجميع الوثائق والمستندات التي تثبت "مصرية أم رشراش"، تمهيدا للتحرك من أجل استعادتها.

وطالب أبو جرير، مرشحي الرئاسة بوضع هذا الملف ضمن أولوياتهم، مشيرا إلى أن المبادرة التي أطلقها أمين عام الحركة لإحلال الأمن بسيناء وتنقية القضاء العرفي متروكة للمسؤولين لمدة 3 أسابيع، وبعدها سيتم فرض الأمن بواسطة أبناء الحركة، ومن جهته أكد محمد أبو مرجادة، قيادي بالحركة، أن فرض الأمن في المنطقة الشرقية ووسط سيناء مرتبط بإسقاط الأحكام الغيابية عن أبناء سيناء وإعادة الاستقرار للمنطقة.

وطالب الأمين العام لحركة سيناء في مؤتمرها الثاني الذي عقد بمدينة العريش، أمس الجمعة، بحضور حشد جماهيري، بتعيين أبناء سيناء من الحاصلين على ليسانس الحقوق وليسانس الشريعة والقانون في الأجهزة الأمنية بعد دورة تدريبية لمدة 3 شهور، للمساعدة في عودة الأمن للمنطقة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.