دعوى تحكيم دولى جديدة لفسخ عقد عمر أفندى.. والوليد بن طلال يعرض طرح شركة (المملكة) للاكتتاب العام بين المصريين لحل أزمة توشكى

تقدم الوليد بن طلال، رئيس شركة المملكة للتنمية الزراعية، بعرض هو الثالث خلال يومين، لحل أزمة مشكلة تخصيص 100 ألف فدان لصالح الشركة على الفرع رقم 1 فى توشكى.

وتضمن العرض الجديد، طرح شركة المملكة القابضة للتنمية الزراعية للاكتتاب العام للمصريين فقط، وقال المستشار محمد سامى جمال الدين، وكيل أعمال الأمير السعودى، فى تصريحات صحفية أمس، إن الوليد على أتم استعداد لتعديل بنود العقد المبرم مع الحكومة المصرية بما يحقق المصالح المصرية.

كان جمال الدين قد أعلن، أمس الأول، عن طرح الوليد مبادرة على المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، تتضمن التنازل عن كامل المساحة المباعة له بذات القيمة التى اشتراها بها، وهى 50 جنيها للفدان، بالإضافة إلى جميع المصروفات التى تم إنفاقها على المشروع خلال السنوات الماضية طبقا لميزانيات الشركة أو التنازل عن 50 ألف فدان، لصالح شباب الثورة بواقع 50 جنيهاً للفدان مع تبرعه بهذه القيمة من جيبه الخاص مع احتفاظه، بالنصف الآخر مقابل ما أنفقه على المشروع من بنية أساسية، ومصروفات خلال السنوات الماضية.

كما أبدى الوليد، استعداد الشركة للتفاوض مع الدكتور أيمن أبوحديد، وزير الزراعة، فى بعض الشروط التى ترى الحكومة أنها مجحفة، وبما يضمن حقوقاً متوازنة لطرفى العقد.

وأكد جمال الدين، أن الوليد رفض نصائح مستشاريه باللجوء إلى التحكيم الدولى، بعد قرار النائب العام التحفظ على المساحات التى خصصت له منذ عام 1998. ونقل عن الأمير السعودى قوله "لن أقاضى مصر، ولن أفعل ما فعله رجل الأعمال الذى تنازل عن جنسيته لكى يتمكن من اللجوء للتحكيم الدولى"، فى إشارة إلى قضية وجيه سياج.

قال جمال الدي»، إن العرض الأخير الذى قدمناه لنيابة أمن الدولة العليا، يؤكد سعى الأمير لتحقيق المصلحة الوطنية لمصر، معربا عن حزنه من الاتهامات التى يرددها البعض ضده. وأكد أن شركة "المملكة"، مستعدة للموافقة الفورية على أى مقترح تراه الحكومة المصرية، فيما يتعلق بمساحة ال100 ألف فدان المخصصة لها فى توشكى.

وشدد على عدم وجود علاقة بين عرض الوليد، وقرار التحفظ الصادر بشأن المساحات المخصصة له فى توشكى، موضحاً أن المبادرة تأتى فى إطار العلاقات الودية التى تربط المملكة العربية السعودية بالشعب المصرى. وأضاف وكيل أعمال الوليد، أن إبرام الأمير صفقة مساحة ال 100 ألف فدان جاء فى وقت فشلت فيه الحكومة المصرية فى الترويج للمشروع "والدليل على ذلك عدم تقدم المستثمرين للمزايدة التى أعلنتها الوزارة عام 2007 للاستثمار فى المشروع، وبنفس سعر الفدان المقدر ب 50 جنيها". وأكد أن الوليد حصل على الأراضى فى توشكى بنفس الأسعار التى منحتها الدولة للمستثمرين فى الطريق الصحراوى.

وفى أول رد فعل على هذه المبادرات، ألغت الجبهة الحرة للتغيير السلمى دعوتها إلى وقفة احتجاجية، أمام السفارة السعودية، للتنديد بما سموه "التدخل السعودى فى الشؤون المصرية".

وقال عصام الشريف، منسق عام الجبهة: "إننا حريصون على العلاقة بين مصر والمملكة، وقمنا بإلغاء المظاهرة بعد نفى السفير السعودى بالقاهرة، أحمد عبدالعزيز القطان، والدبلوماسيين السعوديين تدخلهم فى الشأن المصرى، بالإضافة إلى إعلان الوليد بن طلال، عن استعداده للتنازل عن أراضى توشكى".

دعوى تحكيم جديدة لفسخ عمر أفندى
من ناحية أخرى، كشف صفوان السلمى، نائب رئيس الشركة القومية للتشييد، الحكومية، المالكة حصة 10٪ فى شركة "عمر أفندى"، عن الانتهاء من إعداد ملف دعوى تحكيم دولى جديدة لفسخ عقد بيع الشركة للمستثمر السعودى جميل القنبيط.

قال السلمى، إنه سيتم رفع الدعوى أمام مركز القاهرة للتحكيم، تطالب بفسخ العقد، خاصة عقب ظهور مستندات جديدة ضد المستثمر السعودى، رافضاً الكشف عنها.

وأضاف أن الشركة القومية، وهى الممثل لقطاع الأعمال العام فى "عمر أفندى"، حصلت على موافقة الكيميائى عادل الموزى، المشرف على قطاع الأعمال العام، للخوض فى الدعوى الجديدة، موضحاً أن اللجنة اجتمعت مساء أمس الأول، وقررت المطالبة بتعويض يصل إلى 650 مليون جنيه، يمثل قيمة المديونية التى تواجهها الشركة. وأوضح أن أوضاع العمالة فى "عمر أفندى" ساءت، مع عدم قدرة المستثمر السعودى على توفير الأجور والرواتب، مما أدى إلى تكبد الشركة الكثير من المديونيات وتوقف نشاطها حالياً.

وأشار إلى أنه تم تجهيز العريضة القانونية للدعوى عقب موافقة الجمعية العمومية التى انعقدت قبل يومين عليها. كان مركز القاهرة للتحكيم قد رفض دعوى تحكيم تقدمت بها الشركة القومية للتشييد لفسخ العقد مع المستثمر السعودى، فى وقت سابق.

من جانبه، قال طارق عبدالعزيز، محامى المستثمر السعودى، جميل القنبيط، إنه من حق أى طرف أن يلجأ للتحكيم إذا كانت لديه وجهة نظر فى الأزمة. وأضاف أن المديونيات المتراكمة على الشركة تمثل صعوبات ومعوقات لإعادة الهيكلة، فضلاً عن رواتب العاملين وسط انتشار حالة من العصيان بين أوساط العمال بالشركة.