صحف: محاكمة مبارك مدنياً.. انتصار لدولة القانون

تبدأ مصر عهدا جديدا مع احترام وسيادة القانون موقنة أنه لا ديمقراطية حقيقية بدون الانتصار لدولة القانون وها هو رئيسها السابق ونجلاه والدائرة الضيقة التى أحاطت بهم قبل ثورة 25 يناير العظيمة اليوم أمام السلطات القضائية المختصة .
بات من المؤكد أن مصر الجديدة كما تظهر صورتها فى صحافة اليوم مصممة على التخلص من آفة تسييس عمل القضاء والتى عاني منها الشعب طويلا فى مصر منذ محاكم ثورة يوليو 1952 وانتقصت كثيرا من نزاهة الإجراءات القانونية .
انتصارًا لدولة القانون
وتزامنا مع محاكمة الرئيس السابق ونجليه طالب الدكتور عمرو حمزاوى فى الشروق من يدعو إلى محاكمة مبارك وأعوانه أمام محاكم عسكرية، ومن يدعو إلى تفعيل قانون الطوارئ تجاههم لضمان عقاب سريع بالتروى ووضع مصلحة الوطن العليا فى الانتصار لدولة القانون نصب الأعين.
فقبل 25 يناير 2011، تبنت القوى الوطنية طويلا مطالبة مبارك بإلغاء حالة الطوارئ، وحكومته بالكف عن استخدام قانون الطوارئ فى قمع المواطنين. ولا يتسق مع مثل هذا الموقف والذى رسخ فى الوعى الجمعى للمصريين لا سياسيا ولا أخلاقيا أن يأتى بعض هذه القوى اليوم ويدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ المقيت على الرئيس السابق وأعوانه حتى وإن كانت حالة الطوارئ مازالت سارية المفعول.
وأيضا قبل 25 يناير ، دعت القوى الوطنية جميعا إلى إلغاء القضاء الاستثنائى، خاصة جماعة الإخوان المسلمين التى لحق أعضاءها الضرر الأكبر من جراء المحاكم العسكرية ومحاكم الطوارئ. ولا يتسق مع الموقف هذا، مجددا لا سياسيا ولا أخلاقيا، أن يصر البعض على مساءلة ومحاسبة مبارك وأعوانه أمام محكمة عسكرية.
ودعا إلى الانتصار لدولة القانون وتفعيل جميع الضمانات القانونية التى تكفلها للمواطنين وفى مقدمتها الحق فى المساءلة الاعتيادية أمام القاضى الطبيعى، حتى وإن كان المواطنون المعنيون هم الرئيس السابق ونجلاه وأعوانهم.
الوليد يعرض التنازل عن 50% من "توشكى"
ويبدو أن ملف أرض توشكى لم يحسم بعد حيث نطالع فى المصرى اليوم تقدم الأمير الوليد بن طلال، رئيس شركة المملكة للتنمية الزراعية، بعرض هو الثالث خلال يومين، لحل أزمة مشكلة تخصيص 100 ألف فدان لصالح الشركة على الفرع رقم 1 فى توشكى.
تضمن العرض الجديد طرح شركة المملكة القابضة للتنمية الزراعية للاكتتاب العام للمصريين فقط. وقال المستشار محمد سامى جمال الدين، وكيل أعمال الأمير السعودى، فى تصريحات صحفية أمس، إن «الوليد» على أتم استعداد لتعديل بنود العقد المبرم مع الحكومة المصرية بما يحقق المصالح المصرية.
وكشف «جمال الدين» عن استيلاء «بلطجية» على الأراضى المخصصة لشركة المملكة، عقب تردد شائعات عن تنازل الأمير عن حقه فيها، لافتاً إلى أن «الوليد» أبلغ القوات المسلحة بهذا التعدى، لاتخاذ الإجراءات المناسبة وحماية استثماراته.
كان «جمال الدين» قد أعلن، أمس الأول، عن طرح «الوليد» مبادرة على المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، تتضمن التنازل عن كامل المساحة المباعة له مقابل استرداد قيمتها المدونة فى عقد الشراء، وهى 50 جنيهاً للفدان، بالإضافة إلى جميع المصروفات التى تم إنفاقها على المشروع خلال السنوات الماضية طبقا لميزانيات الشركة، أو التنازل عن 50 ألف فدان، لصالح شباب الثورة بواقع 50 جنيهاً للفدان، مع تبرعه بهذه القيمة من جيبه الخاص، مع احتفاظه بالنصف الآخر مقابل ما أنفقه على المشروع من بنية أساسية، ومصروفات خلال السنوات الماضية. كما أبدى «الوليد» استعداد الشركة للتفاوض مع الدكتور أيمن أبوحديد، وزير الزراعة، فى بعض الشروط التى ترى الحكومة أنها مجحفة، وبما يضمن حقوقاً متوازنة لطرفى العقد.
وأكد «جمال الدين» أن «الوليد» رفض نصائح مستشاريه باللجوء إلى التحكيم الدولى، بعد قرار النائب العام التحفظ على المساحات التى خُصصت له منذ عام 1998.
الإخوان: الرئاسة فى الوقت المناسب
‬وفى حواره مع الأخبار أعلن الدكتور سعد الكتاتنى – عضو مكتب الارشاد بجماعة الإخوان المسلمين – عن أنه في الوقت المناسب حينما تكون الفرصة في مصر ملائمة للتنافسية قد تفكر الجماعة في التنافس علي الأغلبية أو الرئاسة إما الآن أو في الفترة المقبلة او حتي السنوات القادمة فالمستقر لدي الجماعة أن المرحلة تحتاج التوافق وليس التنافس بمعني أن تتفق كل القوي السياسية الموجودة علي الساحة بمن فيهم الشباب الذين فجروا الثورة لعمل مؤسسي توافقي لبناء مصر حديثة سواء علي مستوي البرلمان أو المجتمع المدني أوبناء هياكل الدولة بنوع من التوافق والكفاءة وليس علي أساس الاغلبية العددية .‮
خطة موقعة الجمل
بدورها حصلت «روزاليوسف» علي نص أقوال شريف والي، ووليد ضياء الدين القياديين بالحزب الوطني بالجيزة لمدة أربع ساعات متصلة قبل صدور قرار حبسهما خمسة عشر يوما علي ذمة التحقيقات بتهمة التحريض وقتل المواطنين، وتنظيم مجموعات لترويع الآمنين فى ما سمى بموقعة الجمل.
ووفق نص التحقيقات فقد تم سؤالهما عن حقيقة تورطهما في تسيير مجموعات منظمة من التابعين لهما لاختراق ميدان التحرير تحت مظلة مظاهرة مضادة تبدأ من مسجد مصطفي محمود، وهو ما رد عليه الاثنان معاً وفق إجابة منظمة بأن هذا لم يحدث، ولكن تم تسيير مظاهرة إلي مسجد مصطفي محمود تحت عنوان «لا للتخريب وأن هناك تعليمات صدرت إليهما من قيادات الحزب الوطني الرئيسية بضرورة تسيير أكبر عدد من الموالين للنظام إلي ضاحية المهندسين للتظاهر هناك للمطالبة بالاستقرار وعدم التخريب.
واعترفا أنهما أخذا تعليمات بخطة التحرك، بحيث تبدأ بالتنسيق مع أمين عام حزب الوطني بمحافظة الجيزة، علي أن يتم مشاركة الوحدات الحزبية الثماني التابعة للحزب بكامل أعضائها للتحرك من الجيزة، ثم يبدأ التوجه إلي ميدان مصطفي محمود.
وكشفت التحقيقات النهائية لقاضي التحقيق أن خطة التحرك التي قام بها قيادات الوطني الرئيسية ونفذتها عناصر حزبية عن تجمع الموالين للنظام السابق.
أما طلبة تجارة جامعة القاهرة بمحافظة الجيزة، فتم تسيير المجموعات الموالية بشكل منظم انطلقت من ضاحية بين السرايات، مرورا بشارع جامعة الدول العربية، وصولا إلي المهندسين للالتقاء عند مسجد مصطفي محمود، ثم يتم التحرك بعدها لميدان التحرير ليلا للانقضاض علي ثوار ميدان التحرير، مستخدمين رسائل SMS بعنوان «نجتمع أمام مسجد مصطفي محمود «في حب مصر»، وهي عبارة حسب التحقيقات تمويهية، لحشد أكبر عدد ممكن من الموالين للنظام للاعتداء علي المعتصمين في ميدان التحرير.
وانتهت التحقيقات إلي الكشف عن وجود تعليمات من صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني السابق باستخدام بلطجية من ضاحية الجيزة علي أن يساندهم في الهجوم علي ثوار التحرير مجموعة أخري من منطقة «شق التعبان» بضاحية القاهرة، مستخدمين عربات محملة بقطع من الرخام لإحداث أكبر قدر من الإصابات بين المعتصمين.