المعارضة اللبنانية تدخل البعد الاجتماعي في احتجاجاتها لإسقاط حكومة السنيورة

تجمع المئات من المحتجين اللبنانيين أمام وزارة الطاقة والمياه يوم الأربعاء الماضى في إطار الحملة، التي تنظمها المعارضة اللبنانية لإسقاط حكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة، ومنع خططها للإصلاح الاقتصادي، التي ترى فيها المعارضة إضعافا للقدرة الشرائية لعامة الفقراء اللبنانيين.
وقالت لافتة حملها أحد المتظاهرين: "السنيورة مسؤول عن إفقار لبنان". وطالب المتظاهرون في لافتة أخرى بزيادة الأجور لا بزيادة الضرائب. وطوق أفراد من الجيش والشرطة الوزارة الواقعة في حي مسيحي ببيروت، في الوقت الذي وصل فيه المحتجون على متن حافلات صغيرة. ونظم احتجاج مماثل عند مكتب الضرائب التابع لوزارة المالية الثلاثاء الماضى
ودعا الاتحاد العمالي العام في لبنان إلى المظاهرات، وأيدت المعارضة ذلك في إطار الحملة المستمرة منذ 41 يوما للإطاحة بحكومة السنيورة. ويخيم المحتجون أمام مكتب السنيورة بوسط بيروت منذ الأول من ديسمبر لمحاولة إجباره على التنازل عن حصة الثلث، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو الدعوة لانتخابات مبكرة.
وقاوم السنيورة المدعوم من الغرب تلك المطالب، وأعلن بدلا من ذلك خطة للإصلاح الاقتصادي، تقدم خلال مؤتمر دولي للجهات المانحة في باريس، نهاية الشهر الجاري. وتأمل الحكومة اللبنانية أن يسفر المؤتمر، الذي يعقد يوم 25 يناير الجاري، والذي تعتزم وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس حضوره عن تدفق مليارات الدولارات من المساعدات على اقتصاد البلاد، التي انتشر فيها الفقر بشكل كبير.
وتعهدت المعارضة بتنظيم احتجاجات يومية قرب مباني ومنشآت الحكومة حتى يذعن السنيورة للمطالب. وقال زعيم الاتحاد العمالي العام غسان غصن في حشد من المؤيدين يلوحون بأعلام لبنان إن المؤتمر أو الورقة الاقتصادية للحكومة لن تروع العمال المحتجين، مؤكدا وقوفهم إلى جانب المعارضين. وأضاف أن الورقة الاقتصادية لن تمر ولن تفرض ضرائب على الشعب اللبناني. وتحدى الحكومة أن تفرض ضرائب على خزائن الأثرياء، وليس على جيوب الفقراء.