حكومة شرف تنسحب من الطعن على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه

طالب مستشارو هيئة قضايا الدولة من المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري اليوم إثبات ترك كلا من الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية الطعن على دعوى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيها.

وكان مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أقام الدعوى منذ عدة أشهر فيما طعنت الحكومة لإلغاء الحكم الصادر برفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 1200 جنية للعاملين في القطاع العام والخاص.. وقال المستشارون أمام المحكمة بعد ثورة 25 يناير وبعد التغيير الذي تشهده مصر فان الدكتور عصام شرف وحكومته قرروا الانحياز إلى المواطنين وعدم الاستمرار في هذه الدعوى التي أقامتها حكومة احمد نظيف.

وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها منذ أكثر خمسة أشهر ألزمت فيها حكومة نظيف برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين الى1200 جنية وتنفيذ قانون العاملين بالدولة الذي ألزم الحكومة بانعقاد المجلس القومي للأجور والذي لم ينعقد منذ إنشائه دون سبب رغم الغلاء الذي يعانى منه المواطنين سواء في أسعار الخدمات أو الطعام.