العراق: جهاز أمني تابع للمالكي يحتجز معتقلين بظروف قاسية

كشفت تقرير لصحيفة أمريكية عن معتقلين يعانون ظروفا قاسية جدًا وتمنع عنهم زيارة أقاربهم ووكلاء الدفاع عنهم، وأشارت إلى أن هؤلاء كانوا قد اعتقلوا على يد جهاز أمني مرتبط برئيس الوزراء نوري المالكي.

وقالت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" الاثنين، إن الجهاز الأمني المرتبط برئيس الوزراء العراقي يعتقل هؤلاء السجناء منذ أشهر في ظروف قاسية جدًا ولا يسمح لاسرهم أو محاميهم بزيارتهم.

ونقلت عن مصادر رسمية عراقية ودبلوماسية، إن بعض هؤلاء الأشخاص معتقلون منذ عامين، وبحسب دبلوماسي كبير فإنه "لا يمكن لأحد الوصول" إلى المكان الذي يعتقل فيه هؤلاء السجناء. وقال إنه "لا يمكن للأسر ولا للمحامين زيارة المعتقلين".

غير أن منسق اللجنة الدولية للصليب الأحمر روبرت زيمرمان رفض تأكيد ما إذا كانت اللجنة تقوم بزيارات إلى السجن قائلا "لا نكشف عن الزيارات التي نقوم بها". ويقع السجن ضمن مجموعة مبان تابعة لوزارة الدفاع في المنطقة الخضراء.

وسارع وكيل وزارة العدل العرقية لشئون السجون والمعتقلات بوشو إبراهيم إلى نفي ما أورده التقرير، قائلا إن "هذا الأمر عار عن الصحة جملة وتفصيلا (...) لا يوجد سجن كهذا في المنطقة الخضراء" الشديدة التحصين في وسط بغداد.

وأضاف في تصريح لوكالة لصحافة الفرنسية، إن "الوزارة لديها سجن واحد هو معسكر الشرف داخل المنطقة الخضراء وهو معروف من قبل وزارة حقوق الانسان والصليب الأحمر الدولي". واكد "وجود 270 معتقلا حاليا في معسكر الشرف وغالبية هؤلاء تابعين لجهاز مكافحة الإرهاب وقيادة عمليات بغداد".

وأكد إبراهيم أن "بامكان عائلات المعتقلين ووكلاء الدفاع عنهم زيارتهم كما يحدث في أي سجن آخر خاضع لوزارة العدل"، كما نفى ما ذكرته الصحيفة حول سيطرة المالكي على السجن.

وكانت منظمة العفو الدولية أعلنت في منتصف سبتمبر الماضي أن "التقديرات تؤكد وجود ثلاثين ألف معتقل في العراق دون محاكمة، ولم تقدم السلطات أرقاما دقيقة حول أعدادهم".

وأفادت آنذاك أن "حوالى عشرة آلاف من هؤلاء سلمتهم الولايات المتحدة إلى العراقيين في الآونة الأخيرة مع انتهاء المهمة القتالية" لجنودها، مشيرة الى احتمال "تعرضهم للاساءة وانتهاك حقوقهم".

وندد "بالتوقيف غير القانوني والتعذيب والاعتقالات التعسفية التي قد تمتد لسنوات في بعض الحالات دون توجيه اتهام أو المثول أمام القضاء". وأشار التقرير وهو بعنوان "نظام جديد والإساءة ذاتها" إلى احتجاز أشخاص في "معتقلات سرية للحصول على اعترافات يتم انتزاعها بالقوة فضلا عن الاختفاء القسري".

وقال مالكولم سمارت مدير المنظمة في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا إن "الاجهزة الامنية العراقية مئؤولة عن انتهاك حقوق المعتقلين بشكل منهجي وتم السماح لها بذلك مع الإفلات من العقاب".