دعت منظمة العفو الدولية رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، إلى التحقيق في ادعاءات بأن قوات الأمن العراقية التي يهيمن عليها الشيعة، قامت بتعذيب مئات السجناء السنة في سجن سري في بغداد. وفي إشارة إلى ما نقلته صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" عن مسئولين عراقيين، بأن أكثر من 100 سجين تعرضوا للتعذيب بالصدمات الكهربائية والخنق بأكياس بلاستيكية والضرب، دعت المنظمة الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها، إلى فتح تحقيق في ذلك. وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو، في بيان صدر في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، إن وجود سجون سرية يشير إلى أنه من المسموح به للوحدات العسكرية في العراق بانتهاك حقوق الإنسان دون رادع. وأضافت أن "إدعاء رئيس الوزراء المالكي بأنه لا علم له بالانتهاكات، لا يمكن أن يعفي السلطات من مسئولياتها، وعلى هذه السلطات واجب في أن تتأكد من سلامة المعتقلين"، وقالت حسيبة إن حكومة المالكي دأبت بصورة متكررة على التعهد بالتحقيق في حوادث التعذيب وغيره من صنوف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن العراقية، بيد أنه لم يتم نشر حصيلة مثل هذه التحقيقات مطلقا على الملأ. وأكدت أن ذلك أدى إلى تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب المتفشية على نطاق واسع، ولكن على العراق هذه المرة التحقيق في مزاعم التعذيب على نحو واف وتقديم المسئولين عن ارتكاب أي انتهاكات إلى ساحة العدالة. يذكر أن صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" قد ذكرت أن القوات العراقية احتجزت المعتقلين في محافظة نينوى، التي تعد معقلا للتمرد في شمال البلاد، في أكتوبر الماضي في إطار عملية تستهدف المقاتلين السنة. وتردد أن قوات الأمن العراقية حصلت على مذكرة لنقل المعتقلين إلى بغداد، حيث احتجزوا انفراديا في منشأة سرية للاعتقال في مطار المثنى القديم، كما انكشف مكان وجود هؤلاء المعتقلين في مارس الماضي، حينما أعرب أقاربهم عن قلقهم لوزارة حقوق الإنسان العراقية.