الجزائر: وزير الداخلية يعلن وفاة شخصين واصابة أكثر من 600 خلال الصدامات

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري دحو ولد قابلية السبت وفاة شخصين وجرح أكثر من 300 شخص آخرين جراء العنف الذي شهدته بعض مناطق البلاد خلال اليومين الأخيرين، فيما جرح 320 من أفراد الأمن والدرك الوطنيين.

وصرح ولد قابلية للاذاعة الجزائرية بأن الضحية الأولى سقط في عين الحجل بولاية المسيلة، رميا بالرصاص، في الوقت الذي كان يحاول فيه اقتحام مقر محافظة الأمن بالمنطقة.

واضاف إن الضحية الثانية شاب توفي بالمستشفى متأثرا بجراحه ببلدية بوسماعيل بولاية تيبازة، متابعا أن ظروف وفاته قيد التحقيق.

وكانت مصادر صرحت لوكالة الأنباء الألمانية في وقت سابق السبت أن عدد قتلى ضحايا الاحتجاجات العنيفة التي طالت عددا من المدن الجزائرية بسبب غلاء المعيشة ارتفع إلى ثلاثة بعد التأكيد السبت، على وفاة شاب ببلدة بواسماعيل ( 70 كلم غرب العاصمة الجزائر) متائرا بجراحه اثر اصابته برصاصة قاتلة حيث كان بصدد البحث عن شقيقه عندما كان محتجون يحاولون اقتحام مركز للشرطة مساء الجمعة.

وكان شاب توفي صباح السبت متأثرا بجروحه التي أصيب بها مساء الجمعة خلال الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها بلدة عين الحجل (180 كلم شرق العاصمة الجزائرية).

كما لقى شاب آخر يدعى لبزة عز الدين (20 عاما) حتفه في نفس البلدة مساء الجمعة قبل أن يصل الى المستشفى بطريق سيدي عيسى عقب إصابته بنزيف حاد على مستوى الرأس بفعل إصابته بطلق ناري.

وبدت أغلب مدن الجزائر هادئة السبت حيث استأنف الناس حياتهم بصورة طبيعية، فيما حذر مراقبون من احتمال عودة الصدامات بحلول المساء.

وتعقد الحكومة الجزائرية جلسة خاصة السبت للبحث في خطوات لخفض أسعار الغذاء المتزايدة في مسعى لتهدئة الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت في أرجاء البلاد.

ومن المتوقع أن تثبت الحكومة هامش الربح على مجموعة كبيرة من السلع الاستهلاكية بما في ذلك زيت الطعام والسكر. وزادت أسعار الطحين (الدقيق) وزيت الطعام إلى المثلين خلال الاشهر القليلة الماضية لتبلغ مستويات قياسية كما بلغ سعر الكيلوجرام من السكر 150 دينارا بعد أن كان 70 دينارا (0.27 دولار) قبل بضعة شهور.

وتقول الحكومة إن معدل البطالة يبلغ نحو عشرة في المئة في حين تقدر منظمات مستقلة النسبة بما يقرب من 25 في المئة. وقدرت بيانات رسمية معدل التضخم عند 4.2 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني.

ومع ارتفاع أسعار النفط إلى حوالي 90 دولارا للبرميل يمكن للجزائر المصدرة للنفط أنفاق مزيد من الدعم للتغلب على الأزمة. وبلغت احتياطيات الجزائر من النقد الاجنبي 155 مليار دولار في نهاية عام 2010.