قتل شخص ثالث السبت، في المواجهات الدائرة بين متظاهرين ورجال الشرطة الجزائرية احتجاجاً على ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتردي الأوضاع والبطالة، فيما عقدت الحكومة اجتماعا طارئاً لدراسة سبل التحكم في ارتفاع الأسعار. وذكرت مصادر طبية جزائرية أن القتيل الثالث سقط السبت خلال الاشتباكات التي تدور رحاها بين الشباب الجزائري الغاضب في مواجهاته مع قوات الأمن. وأسفرت الاضطرابات التي تهز الجزائر منذ الأربعاء احتجاجا على غلاء المعيشة عن سقوط قتيلين و400 جريح بينهم 300 شرطي. وصرح وزير الداخلية الجزائري "دحو ولد قابلية" للمحطة الثالثة في الإذاعة الوطنية، أن شاباً قتل بالرصاص في مدينة عين الحجل بولاية المسيلة شرق العاصمة الجزائرية، خلال محاولته اقتحام مركز شرطة. وقتل رجل في بوسماعيل غرب العاصمة، قالت مصادر إنه انتُشل من الشارع جريحًا، وسجل الطبيب الشرعي وفاته نتيجة إصابته في الرأس، بعد انفجار قنبلة مسيلة للدموع في وجهه. وأكد وزير الداخلية أن هناك أكثر من 300 من رجال الشرطة والدرك أصيبوا بجروح، في حين أصيب مائة شخص من المتظاهرين. مضيفاً أن قوات الأمن اعتقلت عددًا من مثيري الشغب. وأوضح أن "المحاكم ستتكفل بهم، وأن بعض الشبان الذين ضبطوا وهم يدمرون ممتلكات أو ينهبون سيحالون على القضاء". من جهتها أعلنت الحكومة الجزائرية عقب الاجتماع الوزاري اليوم عن خفض الرسوم على بعض السلع الغذائية الأساسية بنسبة 41% في محاولة لاحتواء الاضطرابات التي تشهدها البلاد بسبب ارتفاع الأسعار. وأوضحت في بيانٍ أن هذه الإعفاءات الموقتة والاستثنائية تخص الرسوم الجمركية والقيمة المضافة والضريبة على فوائد الشركات، المفروضة على السكر الأحمر والزيوت الغذائية. وأضاف البيان الذي صدر عقب اجتماع لمجلس الوزراء دام ساعات، أن ذلك "يمثل في مجموعه ضرائب نسبتها 41% ستخصم من أسعار الكلفة". وستطبق هذه الإجراءات الرامية إلى "مواجهة الارتفاع المفاجئ في أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية" بمفعول رجعي اعتبارًا من بداية يناير وحتى آخر أغسطس 2011.