تصاعد التوتر فى غزة .. فتح تختطف الأمين العام بوزارة الداخلية برام الله

رام الله، الضفة الغربية وكالات الأنباء :
تجددت عمليات الخطف المتبادلة بين حركتي فتح وحماس، ، ما ينذر بتفاقم الوضع الأمني المتدهور، خاصة في قطاع غزة، الذي يعيش "حالة من الفوضى والفلتان الأمني."
وفيما أكدت مصادر أمنية فلسطينية لوكالات الأنباء أن مسلحين، ينتمون على الأرجح لحركة فتح، قاموا باختطاف الأمين العام لفرع وزارة الداخلية الفلسطينية بمدينة رام الله، إيهاب سليمان، الذي ينتمي لحماس، فقد أكدت مصادر من حركة حماس، اختطاف عدد آخر من أعضاءها في قطاع غزة.
كما أفادت المصادر بأن مجموعة من المسلحين، أضرموا النار في منزل أحد النواب، الذين يمثلون حماس، في المجلس التشريعي، وهو من قطاع غزة أيضاً.
وتصاعد التوتر مجدداً بين الفصيلين الفلسطينيين اليوم السبت، مع إعلان رئيس السلطة محمود عباس، أن القوة الأمنية التي نشرتها حركة حماس في القطاع "تعتبر غير شرعية."
وقال متحدث باسم عباس، في بيان اليوم السبت، إن "الرئيس الفلسطيني يعتبر القوة التنفيذية بضباطها وأفرادها غير شرعية ومخالفة"، مضيفاً قوله: "إن قوة حماس ستبقى غير شرعية، إلى أن تلتزم بالقرار السابق، بدمجها في الجهاز الأمني للسلطة."
وكانت حركة حماس قد قامت بتأسيس "القوة التنفيذية" في غزة، بعد توليها السلطة أوائل العام 2006، إلا أن الرئيس عباس طلب إدماج أفراد هذه القوة ضمن جهاز الأمن الوقائي.
وردت وزارة الداخلية على بيان عباس، بإعلانها أنها ستضاعف أفراد القوة التنفيذية إلى 12 ألف فرد، إلا أن حركة فتح ردت من جانبها، على تلك الخطوة، بقولها إن ذلك سيؤدي إلى "تزايد عمليات القتل السياسي بين الفلسطينيين."

وقد أصدر رئيس السلطة الفلسطينية السبت، مرسوماً رئاسياً بتعيين العميد الركن جمال كايد، قائداً لقوات الأمن الوطني في قطاع غزة، خلفاً للعميد سليمان حلس.

وقالت مصادر فلسطينية إن قرار يأتي ضمن عدد من الإجراءات، التي يعتزم رئيس السلطة الفلسطينية اتخاذها، لوضع حد لحالة الفوضى والفلتان الأمني في قطاع غزة.
تأتي هذه الإجراءات بعد يومين من الهجوم الذي شنه مسلحون، على منزل العقيد محمد غريب، المسؤول بجهاز الأمن الوطني، والذي قتل مع سبعة من حراسه الشخصيين، وفقاً للأسوشيتد برس.
كما نقلت وكالة "معاً" الفلسطينية، عن مسؤولين بالقوة الأمنية في قطاع غزة قولهم إن أفراداً من عائلة غريب، أقدموا على حرق منزل النائب في كتلة التغيير والاصلاح، التابعة لحماس، يوسف الشرافي.
ويقع منزل الشرافي قبالة منزل المسؤول الأمني، الذي قتل في الأحداث الدامية التي شهدتها بلدة "بيت لاهيا"، بين عناصر من القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية، وأفراد من جهاز الأمن الوقائي، الذين تحصنوا داخل منزل العقيد، بحسب الوكالة الفلسطينية.

وكانت حركة حماس قد أدانت، أمس الجمعة، قرار الإدارة الأمريكية بتقديم دعم مادي، يصل إلى 86 مليون دولار، لرئيس السلطة الفلسطينية، واعتبرت القرار بأنه "يمهد لإشعال حرب أهلية، تستهدف إسقاط الحكومة."