القضاء الإدارى يؤجل النظر فى قضية السيدة كاميليا شحاتة.. والدفاع يحذر من حدوث فتنة طائفية فى حال تجميد الوضع

أجلت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار كمال اللمعي إلى جلسة 18 يناير، نظر الدعوى، رقم 46645 لسنة 64 ق، المرفوعة من المحامين نزار غراب وطارق أبو بكر وجال تاج، والتي يطالبون فيها رئيس الجمهورية بالتدخل لإطلاق كاميليا شحاتة، زوجة كاهن دير مواس التي تحتجزها الكنيسة الأرثوذكسية منذ أواخر يوليو، عقب توجهها إلى الأزهر لتوثيق إسلامها.

وجاء قرار التأجيل الذي أعلنته المحكمة في جلسة أمس الثلاثاء، حتى يتم تقديم ما يفيد لجوء المحامين إلى وزارة الداخلية للإعلان عن واقعة احتجاز كاميليا شحاتة، وطلب الإفراج عنها، والبلاغات التى تم التقدم بها إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بخصوص تلك الواقعة إن وجدت، ونتيجة التصرف فيها، وللرد من جانب المدعى عليه.

وقال المحامي طارق محمد أبو بكر، أحد رافعي الدعوى والمنسق العام لرابطة "محامون ضد الفتنة الطائفية" في مرافعته أمام هيئة المحكمة، إن لجوءهم للقضاء هو آخر طرق الشرعية، بعد أن تقدم وعدد من المحامين بحوالي 40 بلاغًا للنائب العام لمطالبته بفتح تحقيق في واقعة احتجاز كاميليا دون جدوى، في ظل عدم تجاوبه حتى الآن مع المطالبات بالتحقيق في البلاغات المقدمة.

وناشد المحكمة النظر على وجه السرعة في مطالبهم من أجل تحقيق الشرعية قبل أن تنفلت الأمور وتعم الفوضى، وقال إنه يخشى أن "تتحول مصر إلى غابة اقتتال طائفي، إذا ما وصلت الإجراءات القانونية في القضية، لحماية من ترغب في دخول الإسلام، إلى طريق مسدود".

وقال أبو بكر إن المحكمة "بات يطوق عنقها المسئولية عن حماية مصر أمام الله، ثم أمام التاريخ"، وعاد ليؤكد ذلك مجددًا قائلاً إنه يحمل القضاة أعضاء المحكمة مسئولية ذلك أمام الله، معربًا عن ثقته بأنهم أهل لها وسيسدد الله خطاهم في تحملها.

وعقب القاضي بقوله "أنت يا ابني حملتنا المسئولية خلاص، وأرجو أن يتم إثبات القرار السلبي للقضية وتقوم بتحديد المختصمين"، مشيرا إلى البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية واللواء حبيب العادلي ووزير الداخلية.

وأشار أبو بكر إلى توجه المحامي نزار غراب بتقديم شكوى للأمم المتحدة وتم إدراجها بجدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، معبرا عن عدم تمنيه بأن يأتي الحل في القضية عبر تدويلها في المحافل الدولية، متمنيا أن يجيء الحل من خلال منصة القضاء المصري، بعدما أشار إلى "المواقف المشرفة" لقضاة مصري في قضايا، مثل "مدينتي" وحظر تصدير الغاز الطبيعي إلى الصهاينة.

وقال إنه ما جاء للمرافعة أمام المحكمة لكونه مسلمًا يدافع عن إنسانه رضت الإسلام دينا لها، لكنه جاء كمواطن يدافع عن حق مواطنة مصرية تم احتجازها رغما عن إرادتها ومنعها من حقها في العيش والظهور في العلن، وخوفا على كل مواطن مصري أيا كان أن يفعل معها ما فعل بها.

من جانبه، أكد المحامي نزار غراب أن المواطنة التي تم النص عليها في الدستور تعني "مواطن واحد في بلد واحد تحت سلطان واحد"، لكنه رأى أنه في "قضية احتجاز كاميليا شحاتة إن مصر بها دولتين تنافس فيها الكنيسة سلطان الدولة، فتغتصب سلطة الدولة في الاحتجاز، ولابد للمحكمة أن تضع حدا لهذا التجاوز".

في حين أكد المحامي حسن علي وجود قرار إداري باحتجاز مواطنة، مشيرًا إلى أن المستندات والأوراق تنطق بوجود هذا القرار، وطالب باستدعاء كاميليا لتقر أمام المحكمة بحريتها في الاعتقاد من عدمه.

وشهدت جلسة المحاكمة تظاهرة أمام مجلس الدولة أمس تضامنا مع كاميليا شحاتة، وقد حضر الجلسة المحامي خالد علي من مركز "هشام مبارك لحقوق الإنسان"، ورابطة المحامين الإسلاميين والمحامي جمال تاج الدين ولفيف من المحامين الآخرين المتضامين في القضية. وشهدت الجلسة حالة من السخونة في المرافعات والبكاء الشديد بعد انتهاء المرافعات من قبل الحضور.

وتحمل الدعوى رئيس الجمهورية مسئولية القرارات التي يصدرها البابا شنودة، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، باعتبار أنه "هو الذي يعين بقرار جمهوري بطريرك الأقباط الأرثوذكس كما القرار الجمهوري رقم 6 لسنة 1985، وكذلك هو الذي يملك عزله كما القرار الجمهوري رقم 490 لسنة 1981، "ومن ثم فبطريرك الأقباط الأرثوذكس تابع لرئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية مسئول عن أعمال تابعيه وقراراته الإدارية غير المشروعة"، حسب الدعوى.

ويرى رافعو الدعوى أن قرار البابا شنودة باحتجاز كامليا شحاته بإحدى الاماكن التابعة للكنيسة هو تصرف "غير مشروع" بحق قبطية "فما الحال وهو بحق مسلمة طبقًا لما تمتلكه جريدة "الجريدة" الكويتية من "مستندات رسمية" تؤكد على إسلامها، حيث اختصمت الدعوى الجريدة لإلزامها بتقديم ما لديها من مستندات تحت يده تثبت دخول كاميليا الإسلام، طبقًا لما تنص عليه نصوص قانون الإثبات.

ووصفت الدعوى احتجاز كاميليا بأنه "عمل طائفي يهدد الوحدة الوطنية، باعتبار أن القوانين المصرية تجرم احتجاز المواطنين دون نظر الى اعتبار دينهم"، وطالبوا رئيس الجمهورية بإلغاء هذا القرار "غير المشروع" مع ما يترتب عليه من اثار إخصها اطلاق سراح السيدة المحتجزة.