كالعادة وبعد فوات الأوان.. القاهرة تسابق الزمن من أجل مواجهة خطر انفصال جنوب السودان

قالت مصادر مطلعة، أن مصر تجري اتصالات ترمي إلى استضافة الرئيس السوداني عمر حسن البشير، وزعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" ورئيس حكومة الجنوب سلفا كير بالقاهرة، في محاولة لإقناع الطرفين بالقبول بالمبادرة المصرية لإقامة دولة كونفيدرالية بالسودان، وتفادي الانفصال المتوقع للجنوب عن الشمال، على أن يكون لكل منهما جيشه الخاص وبعثاته الدبلوماسية بالخارج.

وصدرت تعليمات رئاسية لوزير الخارجية أحمد أبو الغيط بضرورة تنشيط الاتصالات في هذا الإطار، والترتيب للقاء يجمع بين الرئيس عمر البشير ونائبه الأول سلفاكير سواء في مصر أو السودان، لطرح المبادرة المصرية عليهما، واستطلاع رأيهما حيالها، والتوصل لتسويات بشأن القضايا العالقة، فيما يخص الحدود والمراعى والديون والنفط، وغيرها من القضايا التي لم تحل حتى الآن.

وتهدف الاتصالات والوساطة المصرية لمنع انفجار الوضع بين الخرطوم وحكومة جنوب السودان، على خلفية الخلافات المشتعلة حاليا بين الطرفين، والتي تهدد بعودة الحرب الأهلية في حالة تصويت الجنوبيين للانفصال خلال استفتاء تقرير المثير المقرر في التاسع من يناير المقبل.

وتتجه مصر لدعوة الطرفين حال انعقاد القمة المقترحى لتأجيل الاستفتاء لعدة أشهر إذا كان ذلك ضروريا لتفادي حدوث مواجهات قد تدفع بالسودان إلى أتون الحرب الأهلية مجددا، خاصة مع تلويح الطرفين بذلك.

وكشفت مصادر دبلوماسية مطلعة، أن القاهرة طرحت على واشنطن مؤخرًا مسألة تأجيل الاستفتاء لفترة ليست بالطويلة، لكنها لم تتلق ردا رسميا حتى الآن.

لكن هناك تسريبات تلمح إلى إمكانية موافقة الإدارة الأمريكية على الدعوة لتأجيله، إذا كان هذا الأمر يشكل ضمانة لعدم عودة الحرب بين الشمال والجنوب، وإن كانت ربطت الأمر بانتزاع ضمانات من الخرطوم بالقبول وبشكل رسمي بانفصال الجنوبيين إذا صوتوا لصالح الانفصال، بحسب المصادر.

وأشارت إلى أن هناك تنسيقا يجري حاليا بين مصر والسعودية، للبحث في سبل تمرير هادئ لاستفتاء التاسع من يناير في حال عدم الاستجابة للدعوة بتأجيله، وضرورة بذل أقصى جهد للحفاظ على وحدة السودان، حتى لو جاء في إطار تقديم تنازلات مؤلمة للجنوبيين للحفاظ على خيار الوحدة.