أزمة في تل أبيب بسب إعفاء شركة (إي إم جي) المصرية التى تصدر الغاز للصهاينة من الضرائب

تشهد تل أبيب حاليا جدلا واسعا بين شركات الغاز حول الإعفاء الضريبي الذي تتمتع به شركة "إي إم جي" التي يملك أغلب أسهمها رجل الأعمال المصري حسين سالم، والمسئولة عن توريد الغاز الطبيعي إلى الدولة الصهيونية، بعد أن طالبت شركات التنقيب عن الغاز، الكشف عن مضمون هذا الإعفاء.

وأبلغت مجموعة "مرحاف" الصهيونية المملوكة لرجل الأعمال الصهيوني يوسي ميمان، محكمة القدس المحلية استعدادها لعرض الوثائق بهذا الخصوص، بعد قيام شركات "نوبل" انرجي و"رتساف" و"هلمان الدوفي" للطاقة بالتقدم بطلب للمحكمة بهدف الإطلاع على وثائق الإعفاء الضريبي الخاص بالشركة المصرية.

وذكرت صحيفة "ذا ماركر" الإخبارية الصهيونية، أن الوثائق تم نقلها في مظروف مغلق إلى المحكمة، ونقلت عن مصادر ب "مرحاف" القول، إن وثائق الإعفاء الضريبي تلك "مكشوفة" وعلنية، وتحظى بها بموجب البند السادس من اتفاقية كامب ديفيد بين مصر والدولة الصهيونية، التي تنص على توريد القاهرة الغاز الطبيعي لتل أبيب، وهذا البند موجود على موقع وزارة الخارجية الصهيونية.

وقالت المصادر "للأسف الشديد قامت الشركات السالفة الذكر بإزعاج المحكمة، إنهم يعرفوننا جيدا ولو كان أحدهم اتصل بنا لكنا وافيناه بالإعفاء الضريبي للشركة المصرية"، موضحة أن شركة "مرحاف" ليس ذات صلاحية في أن تقوم بالرد على المحكمة باسم شركة "إي إم جي باعتبارها صاحبة الحصة الأقل من أسهمها.

وأوضحت المصادر أن "إي إم جي" هي شركة مصرية خاصة يمتلك الصهاينة حوالي 25% منها، ويوجد ضمن مجلس إدارتها المكون من عشرة صهاينة.

وأوضحت أن هيئة الضرائب الصهيونية ترى أن التعامل الضريبي مع الشركة المصرية لا يختلف عن أي مُصدّر آخر للدولة الصهيونية، ومن ثم لا ترى "مرحاف" في إعفائها من الضرائب أي ميزة لها أو تمييزا، فالأمر ليس إلا تطبيقا لقاعدة عالمية على تصدير الغاز الطبيعي من مصر.

وأضافت قائلة "يبدو إننا ونحن نطالب إي إم جي بوثائق الإعفاء الضريبي تتناسى ما هو نصيب مصر من دخول إنتاج الغاز الطبيعي ولو دققنا في الأمر لوجدنا أن الحكومة المصرية تحافظ على 75 % من كل الغاز المنتج بها، وهي المعلومة التي تتجسد في الثمن الذي ندفعه مقابل استيراد الغاز من مصر".