شركات الغاز الصهيونية تنتقد إعفاء الغاز المصرى من الضرائب

انتقد عدد من شركات الغاز الصهيونية، الإعفاء الضريبى الذى منحته وزارة المالية الصهيونية لشركة غاز البحر المتوسط المصرية "EMG" التى تتولى تصدير الغاز المصرى للصهاينة.

وقال "يورام توربويتز" رئيس شركة ديليك للطاقة، إن الغاز المصرى وصل إلى الدولة الصهيونية بعد أن تم اكتشاف وجود غاز فيها، متسائلا عن الذى كان يمكن أن يحدث إذا لم يتم إيجاد الغاز، وأكد على أن مصر لم تكن لتسلم الغاز إلى تل أبيب.

وأعرب توربويتز، حسبما ذكرت صحيفة "جلوبس" الصهيونية، عن اندهاشه من إعفاء الحكومة الصهيونية لشركة إيه إم جى من كافة الضرائب لمدة 20 سنوات بما فيها ضريبة الدخل والضرائب غير المباشرة.

وتنص المادة السادسة من اتفاق "السلام" بين مصر والدولة الصهيونية على إعفاء الجانب المصرى من أن يكون له ملف فى هيئة الضرائب الصهيونية.

وأضاف رئيس ديليك بأن هناك مزاعم بعدم وجود تمييز ضد شركات الغاز الصهيونية لأن الشركة إيه إم جى مصدرة، لكن هذا غير صحيح لأن الشركة تورد الغاز لتل أبيب، ويجب أن تدفع الضرائب، لأن لها مقر فى إيلات وعسقلان، ولها تواجد مستمر.

وبموجب قانون الضرائب، عندما يدخل منتج، وهو الغاز فى هذه الحالة، إلى الدولة الصهيونية، فإنه يخضع للضرائب.

فى سياق متصل، ذكرت صحيفة "كاكاليست" الاقتصادية الصهيونية، أن شركة "تامار" الصهيونية المتخصصة فى إنتاج الغاز الطبيعى والتنقيب عنه وتصديره طالبت الحكومة الصهيونية بمساواتها بنظيرتها المصرية "شركة شرق المتوسط" EMG فى أسعار الغاز.

وانتقدت الشركة الصهيونية الإعفاء الضريبى الذى منحته الحكومة الصهيونية للشركة المصرية لمدة 20 عاما، معتبرة أن هذا الأمر يؤثر على العائدات للدولة الصهيونية من بيع الموارد الطبيعية.