حذر الدكتور على عبدالنبى، نائب رئيس هيئة المحطات النووية للمشروعات السابق، من خطورة طرح مناقصة عالمية لإنشاء محطة نووية فى مصر، مطالباً بأن يكون التعاقد بالأمر المباشر بين دولتين، وليس بين شركات أو هيئات. وقال عبدالنبى "أناشد رئيس الجمهورية التدخل لمنع طرح المناقصة العالمية، وأن يتولى بنفسه إدارة هذا المشروع، وتشكيل وزارة جديدة ومتخصصة للطاقة النووية تضم الصفوة من أبناء مصر، وإشراك أبناء مصر العاملين فى الخارج الذين شاركوا فى تنفيذ محطات نووية عديدة". وأضاف عبدالنبى أن مصلحة مصر فوق الجميع، سواء كانوا أفراداً، أو شركات، أو دولاً، مشيراً إلى أنه علينا أن نختار الدولة التى ستتولى تنفيذ المشروع، دون استغلاله كورقة ضغط، أو تتخلى عن التنفيذ فى أى مرحلة من مراحله حتى تكهين المحطة. لافتاً إلى أن التركيز مع دولة واحدة والتفاوض معها وتوقيع عقد معها لتنفيذ المحطة النووية لها فوائد عظيمة للبرنامج النووى المصرى، لأنها سوف تقدم أحسن ما عندها من شروط فنية ومالية وقانونية لتتناسب مع مصلحة مصر،
موضحاً أن جميع المفاعلات النووية التى تعمل حالياً، والتى يتم تصنيعها أيضاً، تم اختبارها وتجربتها، وهى ممتازة ويمكن تنفيذها فى مصر، معتبراً أن الأمر لا يحتاج إلى مفاضلة بين المحطات النووية، وإنما فى اختيار الدولة التى لا تستغل مصر.
وحذر عبدالنبى مما سماه ألاعيب كثيرة من مقدمى العطاءات، خاصة أن مصر لا تمتلك كوادر فنية، ومالية، وقانونية شاركت من قبل فى تنفيذ محطات نووية تستطيع كشف الألاعيب، كما أن الاستشارى "بيزنس مان" يريد أن يكسب من جميع الأطراف،
وقال "تحليل المواصفات الفنية والمالية والقانونية لا يمكن أن يتم بالدقة الكافية لحماية حقوق مصر، ومعروف الحيل والألاعيب التى تضعها الشركات فى عطاءاتها لاستغلال الدول ومص دمائها، كما أن الوقت سيضيع فى إعداد كراسة مواصفات فنية، وشروط عامة وقانونية، ثم مراجعة مجلس الدولة لهذه الكراسة بعد ترجمتها للعربية، ثم يتم طرحها فى مناقصة عالمية، ثم تأتى الاستفسارات من الشركات على كراسة الشروط وتقوم مصر بالرد عليها، ثم الانتظار لفترة حتى تتقدم الشركات العالمية بعروضها الفنية والمالية والقانونية، ثم تأتى مرحلة تحليل العروض الفنية والشروط العامة والقانونية، وإعداد الاستفسارات لإرسالها إلى الشركات المتقدمة، وانتظار الردود عليها ثم إرسال استفسارات أخرى وانتظار الردود عليها، ثم الترتيب للعروض، ثم يأتى دور التحليل المالى للعروض والترتيب، ثم التفاوض مع الشركة صاحبة الترتيب الأول، ويمكن ألا يسفر التفاوض عن شىء، ويمكن أن نتفاوض بعد ذلك مع الشركة صاحبة الترتيب الثانى، ويمكن أن يصل الأمر إلى أن نتفاوض مع الشركة صاحبة الترتيب الثالث أو الرابع، وفى النهاية نكون مضطرين لقبول عطاء تكون به عيوب، وضد مصلحة مصر، لأننا لا نستطيع إلغاء المناقصة".
مبارك اختار الضبعة! من ناحية أخرى، قال مصدر حكومى مطلع إن الرئيس حسنى مبارك أبدى تأييده حسم اختيار موقع الضبعة لصالح إقامة أول محطة نووية مصرية.
وأضاف المصدر أنه أثناء افتتاح الرئيس مبارك عددا من المشروعات أمس الأول قال للدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة "أنا زرت فرنسا، ووجدت المحطات النووية بجوار المساكن، وهذا يرد على المشككين من تأثير المحطات النووية على السكان"، فرد عليه الوزير "أيوة يا فندم، المحطات النووية لا تؤثر على المساكن، والناس يستخدمون الشاطئ المجاور لها للاستجمام".
وقالت مصادر مطلعة إن كلام الرئيس مبارك لوزير الكهرباء، يعد تأييدا واضحا لموقع الضبعة النووى، الذى أثيرت ضده انتقادات حادة من رجال أعمال ومستثمرين تحت دعاوى أن الموقع له تأثيرات سلبية على المشروعات السياحية والمناطق السكنية المجاورة له.
وفى سياق متصل، قال وزير الكهرباء أمس، إن قطاع الكهرباء يخفف من 350- 400 ميجاوات يوميا، من إجمالى 23 ألف ميجاوات، هى جملة القدرات المستهلكة من الكهرباء فى البلاد. وأضاف أن هذا الرقم متدن جدا ولا يعبر عن مشكلة فى استقرار التيار الكهربائى فى مصر.
وكشف الوزير عن دخول 6 وحدات توليد إلى الخدمة فى ديسمبر المقبل، منها الوحدة المتطورة بالسد العالى وقدرتها 175 ميجاوات، والوحدة البخارية من محطة النوبارية وقدرتها 250 ميجاوات ستدخلان الخدمة منتصف سبتمبر، والمحطة الشمسية الحرارية وقدرتها 140 ميجاوات فى أكتوبر المقبل، واستكمال الوحدة 120 ميجاوات من طاقة الرياح بالزعفرانة هذا الشهر، والوحدة السابعة من غرب القاهرة بقدرة 350 ميجاوات فى نوفمبر المقبل، والوحدة الثامنة فى ديسمبر المقبل.
من ناحية أخرى، قال مسئول بوزارة الكهرباء إن هناك لجنة مشكلة حاليا من شركات التوزيع وجهاز غرفة الكهرباء لتقييم الممارسات التى تمت خلال الفترة الماضية، لتلافى المشكلات التى حدثت مؤخرا، مشيرا إلى أن عمل اللجنة سيستمر 3 أشهر وستتناول عدة موضوعات رئيسية من أهمها العمل على رفع كفاءة عملية تخفيف الأحمال، والوصول إلى أقل أثر على المستهلكين حال اللجوء إليها، وإعداد برنامج لتوعية المستهلكين بمشروع ترشيد الإنارة الذى سيتم الإعلان عنه قريبا.
اضطرابات فى الصعيد تقدم عدد من أصحاب القرى السياحية والفنادق بالغردقة بشكاوى إلى محافظ البحر الأحمر وشرطة الكهرباء، بسبب الخسائر الناجمة عن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائى، وأكدوا عدم كفاية المولدات الاحتياطية لإنتاج الطاقة الكهربائية اللازمة، فيما أعلن مصدر مسئول بقطاع كهرباء البحر الأحمر أن الأزمة "خارجة عن إرادتهم"، وأن الأعطال سببها الخطوط الرئيسية القادمة من نجع حمادى، بينما عبر عدد من السائحين الأجانب عن استيائهم من انقطاع التيار بصفة مستمرة، وقالوا "إنها مسألة لا تليق بدولة سياحية كمصر".
وفى سوهاج، تسبب انقطاع التيار فى عدد من المناطق بالمحافظة فى ارتباك مستشفى سوهاج العام، خاصة بأقسام العناية المركزة والأطفال المبتسرين والغسيل الكلوى.
وفى الوادى الجديد، قطع أهالى قرية الزيات الطريق السريع الذى يربط بين مركزى الخارجة والداخلة، احتجاجا على الانقطاع الدائم، وتعطل الماكينة التى تعمل بالديزل واحتراقها.
قال حماد أحمد سعد، عضو مجلس محلى بالقرية، إن المحافظ سبق أن وافق على توفير ماكينة كهرباء وهو ما لم يحدث حتى الآن، وتساءل أحد الشباب "ليس معقولاً أن تمر الكهرباء من أبو طرطور إلى مركز بلاط مرورا بقرية الزيات ولا تدخلها، وهل ستستمر معاناتنا مع ماكينات الديزل وأعطالها؟"، ولفت إلى أن القرية واحدة من قرى مشروع مبارك لشباب الخريجين.
وفى الأقصر، هدد آلاف المزارعين بالإضراب والتظاهر احتجاجا على عدم وصول مياه الرى بسبب انقطاع التيار الكهربائى عن محطات الرفع، مما تسبب فى تعرض مئات الآلاف من الأفدنة المزروعة بالمحاصيل الزراعية ل"التلف" والبوار.
وأوضح محمود عبدالوهاب حسانى، 61 عاما مزارع، أن أراضيهم الواقعة ما بين منطقة المطار ونجع الصباغ والتى تزيد على 1000 فدان تتعرض للعطش منذ موسم حصاد القمح السابق، بسبب عدم توافر المياه اللازمة لرى زراعات القصب والذرة والسمسم والخضروات والبرسيم وغيرها، فيما أكد محمود عبدالنبى، عضو المجلس المحلى، والمزارع بنفس المنطقة، أن البئر (ب)، وهى محطة الرفع التى تروى أراضيهم من ترعة الشيخ وتعتمد على محطة الحبيل، لا تعمل، وأن المسؤولين فى الزراعة والرى نفوا مسؤوليتهم عن الأزمة بحجة أن عدم توافر المياه يرجع إلى ضعف التيار الكهربائى وعدم قدرته على تشغيل محطات الرفع الرئيسية.
وكشف عدد من المزارعين المتضررين عن إرسالهم فاكسات استغاثة إلى محافظ الأقصر ووزيرى الزراعة والري، دون جدوى، ولفتوا إلى أن كل يوم يمر دون وصول المياه يتسبب فى مضاعفة الخسائر.
وطالب المزارعون فى المناطق المتضررة من عطش الأرض فى إسنا وأرمنت والزينية والمريس والطود والضبعية بمحاسبة المسؤول عن توقف محطات رفع المياه عن العمل، إضافة إلى حصر الخسائر وتعويض المزارعين، وهددوا بالإضراب والتظاهر فى حالة استمرار الأزمة.
ومن جهته أعلن الدكتور أحمد الكتاتنى، مدير الزراعة بالمحافظة، عن إرساله مذكرة إلى المهندس أمين أباظة، وزير الزراعة، شرح فيها تدهور الأوضاع بسبب ضعف وانقطاع التيار الكهربائى عن محطات رفع المياه الرئيسية مع انخفاض منسوب المياه عن الأراضى الزراعية، وطالبه بإنقاذ الأراضى من أخطار البوار والتلف.
وأوضح الدكتور سمير فرج، محافظ الأقصر، أن المشكلة فى طريقها للحل بعد موافقة وزير الكهرباء على زيادة الطاقة الكهربائية الموجهة إلى هذه المحطات، واستثنائها من سياسة تخفيف الأحمال المتبعة فى الوقت الحالى.
وفى الدقهلية، قال عدد من رجال الأعمال وأصحاب الأسواق التجارية، إن الاقبال على شراء المولدات الكهربائية ارتفع بنسبة عالية، فيما أكد المهندس محمد على بكر، رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء شمال الدلتا، أن الشركة تنفذ تعليمات الوزارة فى تخفيض الأحمال الكهربائية لمدد لا تتجاوز 45 دقيقة فى اليوم، بالتناوب فى أوقات تبدأ من بعد الإفطار حتى صلاة العشاء، بإستثناء المصالح الحكومية مثل المستشفيات ومراكز الشرطة ومحطات مياه الشرب.
وفى دمياط، استمرت أزمة انقطاع الكهرباء فى بعض مراكز وقرى فارسكور والزرقا، وتجاهلت الشركه بلاغات المواطنين المستمرة حول الانقطاعات وما تسببه من شلل للحركة التجارية وتأثر العمل بورش الموبيليا التى اعتادت مواصلة عملها بعد الإفطار، وتقدم طه جوهر، عضو مجلس محلى المحافظة، بسؤال إلى المهندس السيد دياب، رئيس المجلس، حول استمرار مشكلة انقطاع الكهرباء فى مناطق الأعصر وعزبة اللحم والنجدة، مطالبا بسرعة وضع حد لهذه الأزمة نظراً للطبيعة الصناعية للمحافظة.
تهديدات بالاعتصام فى مصر للألومنيوم هدد خضرى طه أحمد، رئيس اللجنة النقابية بمجمع مصر للألومنيوم بنجع حمادى، بالاعتصام مع جموع العاملين، احتجاجا على الزيادات الجديدة فى أسعار الكهرباء، وقال خضرى إن الزيادات الجديدة ستقضى على فرص بقاء المصنع فى التشغيل وستتسبب فى تشريد 10 آلاف عامل وأسرهم لأنها تعنى تحقيق الشركة خسائر كبيرة.
وأشار إلى أن أرباح المصنع تراجعت العام الماضى بسبب ظروف الأزمة المالية العالمية وانعكاسها على المستهلكين والمستوردين، حيث وصل صافى الأرباح إلى 146 مليونا فقط، والزيادة الجديدة فى سعر الكهرباء 15 مليما من السعر الأساسى و50% لساعات الذروة ستكلف الشركة أكثر من 171 مليون جنيه سنويا، وهو رقم يفوق صافى أرباح العام الماضى، وهو ما سيدخل المصنع فى دائرة الخسائر.
وأوضح رئيس النقابة، أن صناعة الألومنيوم الوطنية أصبحت مهددة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية كل فترة حتى أصبحت تمثل أكثر من 40% من تكلفة إنتاج طن الألومنيوم التى تتراوح بين 1800 و2000 دولار، وسعره فى الوقت الحالى أقل من سعر التكلفة، وهو ما دفع إدارة الشركة لتنفيذ خطة تطوير شاملة لجميع معدات الشركة الإنتاجية لتخفيض التكلفة وإنتاج منتج بمواصفات عالمية.
وأشار إلى أن إجمالى الاستثمارات التى تمت خلال 5 سنوات فى التطوير ووصلت إلى 1500 مليون جنيه من عام 2005 إلى 2010 سيذهب أدراج الرياح فى ظل تصاعد أسعار الطاقة، حيث يبلغ ما تدفعه الشركة لوزارة الكهرباء سنويا أكثر من مليار ومائة وسبعين مليون جنيه.
