حذر الدكتور على عبدالنبى، نائب رئيس هيئة المحطات النووية للمشروعات السابق، من خطورة طرح مناقصة عالمية لإنشاء محطة نووية فى مصر، مطالباً بأن يكون التعاقد بالأمر المباشر بين دولتين، وليس بين شركات أو هيئات. وقال عبدالنبى، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: «أناشد رئيس الجمهورية التدخل لمنع طرح المناقصة العالمية، وأن يتولى بنفسه إدارة هذا المشروع، وتشكيل وزارة جديدة ومتخصصة للطاقة النووية تضم الصفوة من أبناء مصر، وإشراك أبناء مصر العاملين فى الخارج الذين شاركوا فى تنفيذ محطات نووية عديدة». وأضاف عبدالنبى أن مصلحة مصر فوق الجميع، سواء كانوا أفراداً، أو شركات، أو دولاً، مشيراً إلى أنه علينا أن نختار الدولة التى ستتولى تنفيذ المشروع، دون استغلاله كورقة ضغط، أو تتخلى عن التنفيذ فى أى مرحلة من مراحله حتى تكهين المحطة، لافتاً إلى أن التركيز مع دولة واحدة والتفاوض معها وتوقيع عقد معها لتنفيذ المحطة النووية لها فوائد عظيمة للبرنامج النووى المصرى، لأنها سوف تقدم أحسن ما عندها من شروط فنية ومالية وقانونية لتتناسب مع مصلحة مصر، موضحاً أن جميع المفاعلات النووية التى تعمل حالياً، والتى يتم تصنيعها أيضاً، تم اختبارها وتجربتها، وهى ممتازة ويمكن تنفيذها فى مصر، معتبراً أن الأمر لا يحتاج إلى مفاضلة بين المحطات النووية، وإنما فى اختيار الدولة التى لا تستغل مصر. وحذر عبدالنبى مما سماه ألاعيب كثيرة من مقدمى العطاءات، خاصة أن مصر لا تمتلك كوادر فنية، ومالية، وقانونية شاركت من قبل فى تنفيذ محطات نووية تستطيع كشف الألاعيب، كما أن الاستشارى «بيزنس مان» يريد أن يكسب من جميع الأطراف، وقال: «تحليل المواصفات الفنية والمالية والقانونية لا يمكن أن يتم بالدقة الكافية لحماية حقوق مصر، ومعروف الحيل والألاعيب التى تضعها الشركات فى عطاءاتها لاستغلال الدول ومص دمائها، كما أن الوقت سيضيع فى إعداد كراسة مواصفات فنية، وشروط عامة وقانونية، ثم مراجعة مجلس الدولة لهذه الكراسة بعد ترجمتها للعربية، ثم يتم طرحها فى مناقصة عالمية، ثم تأتى الاستفسارات من الشركات على كراسة الشروط وتقوم مصر بالرد عليها، ثم الانتظار لفترة حتى تتقدم الشركات العالمية بعروضها الفنية والمالية والقانونية، ثم تأتى مرحلة تحليل العروض الفنية والشروط العامة والقانونية، وإعداد الاستفسارات لإرسالها إلى الشركات المتقدمة، وانتظار الردود عليها ثم إرسال استفسارات أخرى وانتظار الردود عليها، ثم الترتيب للعروض، ثم يأتى دور التحليل المالى للعروض والترتيب، ثم التفاوض مع الشركة صاحبة الترتيب الأول، ويمكن ألا يسفر التفاوض عن شىء، ويمكن أن نتفاوض بعد ذلك مع الشركة صاحبة الترتيب الثانى، ويمكن أن يصل الأمر إلى أن نتفاوض مع الشركة صاحبة الترتيب الثالث أو الرابع، وفى النهاية نكون مضطرين لقبول عطاء تكون به عيوب، وضد مصلحة مصر، لأننا لا نستطيع إلغاء المناقصة».
