أعلن د. حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، السبت، أن من المقرر بدء تشغيل أول محطة نووية فى مصر في العام 2019، وبدء تشغيل المحطة الرابعة بالضبعة بحلول العام 2025. وقال إن التقدير المبدئى لتكلفة المحطة النووية الواحدة، يشير إلى أن تلك التكلفة تصل إلى حوالى 4 مليارات دولار. وعقب مشاركته فى الاجتماع الذى ترأسه الرئيس مبارك بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة للمجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، قال يونس إن الرئيس مبارك أكد اهتمامه بمتابعة كل الخطوات الخاصة بتنفيذ البرنامج النووى السلمى لتوليد الطاقة بمصر، بما يتطابق مع أحدث المعايير الدولية فى هذا الخصوص. وأوضح يونس أن الاجتماع يعد هو الثانى بعد إعادة تشكيل المجلس برئاسة الرئيس حسنى مبارك، حيث كان الرئيس مبارك قد حسم فى الاجتماع الأول خلال شهر أغسطس الماضى اختيار الضبعة كموقع لإقامة أول محطة نووية، مشيرا إلى أن هذا الموقع يمكنه استيعاب أربع محطات نووية. وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع عرض الخطوات التى تم اتخاذها منذ انعقاد الاجتماع الماضي فى أغسطس الماضي، وأهمها إعداد المواصفات التى سيتم على أساسها طرح المناقصة العالمية الخاصة بالمشروع أواخر الشهر الحالى أو أوائل الشهر القادم. وقال يونس إنه استعرض خلال الاجتماع كل الخطوات التى تم اتخاذها حتى الآن، ولحين طرح المناقصة، كما تم عرض نتائج زياراته لعدد من الدول المتقدمة فى مجال إنتاج الطاقة النووية، وكذلك زيارته للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمشاورات التى أجراها مع كل الشركاء الدوليين، مشيرا إلى أن المناقصة الخاصة بالمشروع منفتحة على كل الدول المنتجة للتكنولوجيا النووية. وأضاف الوزير أن الرئيس مبارك أكد خلال الاجتماع ضرورة عقد اجتماعات دورية للمجلس خلال الفترة المقبلة حتى يتمكن الرئيس بنفسه من المتابعة الدقيقة، والتأكد من كل الخطوات التى يتم اتخاذها. وقال وزير الكهرباء والطاقة إن المناقصة التى تعتزم مصر طرحها خلال الأسابيع القادمة تتضمن طلب وحدتين نوويتين لإنتاج الطاقة الكهربية، بحيث يتم التعاقد على الوحدة الأولى بشكل إلزامى، في حين يكون التعاقد على الوحدة الثانية اختياريا من جانب مصر خلال عامين، وبنفس الشروط والأسعار الخاصة بالوحدة الأولى، مشيرا إلى أن العقد يتضمن مسؤولية الجهة التى تفوز بالمناقصة عن تدريب الكوادر المصرية فى التشغيل والصيانة. وقال يونس: إن الرئيس مبارك أكد مجددا ضرورة الاهتمام بتدريب الكوادر البشرية، لأنها التى ستقوم بتشغيل وصيانة المحطات المصرية، مشيرا إلى أن عملية تدريب الكوادر البشرية المصرية تتم على قدم وساق، سواء داخل مصر أو خارجها بمعاونة الدول المتقدمة فى التكنولوجيا النووية، وهناك تعاون فى هذا الخصوص مع الولاياتالمتحدة وفرنسا وروسيا وكوريا والصين، وأنه تم فى هذا الشأن الانتهاء الأسبوع الماضى من تدريب 42 متدربا مصريا من هيئة المحطات النووية فى روسيا، كما قام الجانب الكورى بتدريب عدد من الكوادر المصرية فى مجال الأمان النووى. وأكد يونس أن كل الدول والشركات المنتجة للتكنولوجيا النووية قد أبدت رغبة كبيرة فى التنافس من أجل الفوز بمناقصة إنشاء المحطة النووية المصرية. وقال وزير الكهرباء والطاقة إنه فيما يتعلق بتمويل المشروع، فقد تم خلال الاجتماع مناقشة البدائل المختلفة لتمويل هذا المشروع، على أن تتم مناقشة هذا الموضوع بشكل تفصيلى مع وزير المالية، مع عرض النتائج التى سيتم التوصل إليها على الاجتماع القادم للمجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، موضحا أن مصر ستساهم بجزء من هذا التمويل، في حين أبدت الدول المنتجة للتكنولوجيا النووية استعدادها للمساهمة فى التمويل. وحول ما إذا كان البنك الدولى يمكن أن يكون إحدى الجهات التى يمكن أن تساهم فى تمويل المشروع ، قال يونس إن البنك الدولى حتى الآن لا يساهم فى إقامة مثل هذه المشروعات. وردا على سؤال حول تسريبات تخرج من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن النشاط النووى المصرى، أكد الدكتور يونس أن كل ما يتم تسريبه فى هذا الخصوص هو مجرد تسريبات، لا تمثل الواقع بأى حال، ولا تعكس العلاقات الجيدة بين مصر والوكالة، مؤكدا أن هذه العلاقة إنما يحكمها التعاون والشفافية الكاملة، واتفاقية الضمانات التى وقعتها مصر، مشيرا إلى أنه يتم فى هذا الصدد تدريب الكوادر المصرية من خلال خبراء من الوكالة الدولية، وهو تعاون مستمر وسيستمر فى الفترة المقبلة. وحول مشاركة شركات مصرية فى إقامة المحطات النووية، قال الوزير إنه يتم بالفعل تأهيل شركات الكهرباء المصرية، للتعامل مع هذا المشروع، موضحا أن ذلك سيتم من خلال الجهة التى ستفوز بالمناقصة المقبلة وأشار مصدر حكومى ل«المصرى اليوم» إلى أن سبل التمويل التى تم بحثها تتضمن عدداً من الخيارات، من بينها الاعتماد على القروض من الجهات الدولية أو الاعتماد على ما تقدمه الشركات المتقدمة للمناقصة من عروض مالية بحتث تقوم هى بتمويله. وأشار المصدر إلى أنه تم استعراض خطط التدريب التى تقوم بها وزارة الكهرباء، كما استعرضت اللائحة التنفيذية للقانون النووى التى ينتظر أن يتم الانتهاء منه قريبا تمهيداً لإرساله لمجلس الدولة قبل أن يتم إقراره من مجلس الشعب. ودعا الدكتور عزت عبدالعزيز، رئيس هيئة الطاقة الذرية السابق، إلى الاستفادة من وجود تكنولوجيات حديثة ظهرت خلال الفترة القليلة الماضية تتضمن إنشاء مفاعلات نووية يطلق عليها مفاعلات «متأصلة» الأمان، لارتفاع معدلات الأمان بها لدرجة أنه لو وقع حادث بها فإن المفاعل يتوقف تلقائيا دون تدخل من القائمين عليه. وأشار إلى أن تلك الأجيال من المفاعلات أصغر حجماً وأقل تكلفة، وتستخدم الماء الخفيف الذى أعلنت عدة صحف أن وزراة الكهرباء تتجه للاعتماد عليه، خاصة أن أكثر من 60% من المفاعلات فى العالم تستخدم تلك التقنية نظرا لبساطتها وكفاءتها العالية، لافتاً إلى أن التمويل لا يمثل مشكلة كبيرة، خاصة أنه يمكن الحصول على منح من البنك الدولى.
