أعلن وزير الكهرباء والطاقة، د.حسن يونس، أن أول محطة نووية فى المشروع النووى المصرى سيتم إنشاءها فى الضبعة بحلول 2019، مشيراًَ إلى التكلفة المبدئية للمحطة النووية الواحدة يقدر بنحو 4 مليارات دولار. وأكد يونس اهتمام الرئيس مبارك ومتابعته كافة الخطوات الخاصة بتنفيذ البرنامج النووى السلمى لتوليد الطاقة بمصر، مشيراً عقب مشاركته فى الاجتماع الذى ترأسه مبارك اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة للمجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية إلى أن الاجتماع يعد هو الثانى بعد إعادة تشكيل المجلس برئاسة الرئيس مبارك، حيث كان الرئيس مبارك قد حسم فى الاجتماع الأول خلال شهر أغسطس الماضى اختيار الضبعة كموقع لإقامة أول محطة نووية، وأن هذا الموقع يمكنه استيعاب أربع محطات نووية. وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع عرض الخطوات التى تم اتخاذها منذ انعقاد الاجتماع الماضى فى أغسطس الماضى، وأهمها إعداد المواصفات التى سيتم على أساسها طرح المناقصة العالمية الخاصة بالمشروع أواخر الشهر الحالى أو أوائل الشهر القادم. وقال يونس إنه استعرض خلال الاجتماع كافة الخطوات التى تم اتخاذها حتى الآن، ولحين طرح المناقصة، كما تم عرض نتائج زياراته لعدد من الدول المتقدمة فى مجال إنتاج الطاقة النووية، وكذلك زيارته للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمشاورات التى أجراها مع كافة الشركاء الدوليين، مشيرا إلى أن المناقصة الخاصة بالمشروع منفتحة على كافة الدول المنتجة للتكنولوجيا النووية. وأضاف الوزير أن الرئيس مبارك أكد خلال الاجتماع على ضرورة عقد اجتماعات دورية للمجلس خلال الفترة المقبلة حتى يتمكن الرئيس بنفسه من المتابعة الدقيقة والتأكد من كافة الخطوات التى يتم اتخاذها. وقال وزير الكهرباء والطاقة، إن المناقصة التى تعتزم مصر طرحها خلال الأسابيع القادمة تتضمن طلب وحدتين نوويتين لإنتاج الطاقة الكهربية، بحيث يتم التعاقد على الوحدة الأولى بشكل إلزامى، بينما يكون التعاقد على الوحدة الثانية اختياريا من جانب مصر خلال عامين، وبنفس الشروط والأسعار الخاصة بالوحدة الأولى، مشيرا إلى أن العقد يتضمن مسئولية الجهة التى تفوز بالمناقصة عن تدريب الكوادر المصرية فى التشغيل والصيانة. وقال يونس، إن الرئيس مبارك أكد مجددا على ضرورة الاهتمام بتدريب الكوادر البشرية، لأنها هى التى ستقوم بتشغيل وصيانة المحطات المصرية، مشيرا إلى أن عملية تدريب الكوادر البشرية المصرية تتم على قدم وساق، سواء داخل مصر أو خارجها بمعاونة الدول المتقدمة فى التكنولوجيا النووية، وهناك تعاون فى هذا الخصوص مع الولاياتالمتحدة وفرنسا وروسيا وكوريا والصين، وأنه تم فى هذا الشأن الانتهاء الأسبوع الماضى من تدريب 42 متدرباً مصرياً من هيئة المحطات النووية فى روسيا، كما قام الجانب الكورى بتدريب عدد من الكوادر المصرية فى مجال الأمان النووى. وأكد يونس أن كل الدول والشركات المنتجة للتكنولوجيا النووية قد أبدت رغبة كبيرة فى التنافس من أجل الفوز بمناقصة إنشاء المحطة النووية المصرية. وقال وزير الكهرباء والطاقة، إنه فيما يتعلق بتمويل المشروع، فقد تم خلال الاجتماع مناقشة البدائل المختلفة لتمويل هذا المشروع، على أن يتم مناقشة هذا الموضوع بشكل تفصيلى مع وزير المالية، مع عرض النتائج التى سيتم التوصل إليها على الاجتماع القادم للمجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، موضحا أن مصر ستساهم بجزء من هذا التمويل، فيما أبدت الدول المنتجة للتكنولوجيا النووية استعدادها للمساهمة فى التمويل. وحول ما إذا كان البنك الدولى يمكن أن يكون أحد الجهات التى يمكن أن تساهم فى تمويل المشروع، قال يونس إن البنك الدولى حتى الآن لا يساهم فى إقامة مثل هذه المشروعات. وعن التقدير المبدئى لتكلفة المحطة النووية الواحدة، قال الوزير إن تلك التكلفة تصل إلى حوالى 4 مليارات دولار.. وأنه من المقرر بدء تشغيل أول محطة نووية فى عام 2019، وبدء تشغيل المحطة الرابعة بالضبعة بحلول عام 2025. وردا على سؤال حول تسريبات تخرج من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن النشاط النووى المصرى، أكد الدكتور حسن يونس أن كل ما يتم تسريبه فى هذا الخصوص هو مجرد تسريبات، لا تمثل الواقع بأى حال، ولا تعكس العلاقات الجيدة بين مصر والوكالة، مؤكدا أن هذه العلاقة إنما يحكمها التعاون والشفافية الكاملة، واتفاقية الضمانات التى وقعتها مصر، مشيرا إلى أنه يتم فى هذا الصدد تدريب الكوادر المصرية من خلال خبراء من الوكالة الدولية، وهو تعاون مستمر وسيستمر فى الفترة المقبلة. وحول مشاركة شركات مصرية فى إقامة المحطات النووية، قال الوزير إنه يتم بالفعل تأهيل شركات الكهرباء المصرية، للتعامل مع هذا المشروع، موضحا أن ذلك سيتم من خلال الجهة التى ستفوز بالمناقصة المقبلة.
