مصادر صهيونية: عماد مغنية يواصل ارهاقنا ماليا نتيجة الحراسات المشددة على 27 وزيرا (اسرائيليا)

رغم مرور سنوات على اغتيال المسئول العسكري السابق في حزب الله عماد مغنية اكدت مصادر صهيونية الجمعة، بأن ذلك الشخص ما يزال يرهق تل أبيب ماليا نتيجة تشديد الحراسة على كبار المسئولين الصهاينة، وبينهم 27 وزيرا خشية من وصول حزب الله لبعضهم انتقاما لاغتيال مغنية.

وكان حزب الله اللبناني قد حمل الدولة الصهيونية مسئولية اغتيال مغنية بتفجير سيارته بدمشق في الثاني عشر من فبراير 2008 وهدد بالانتقام لاغتياله في المكان والزمان المناسبين الامر الذي دفع تل أبيب لتشديد الحراسة والحماية على مسئوليها.

وفي ذلك الاتجاه قالت صحيفة "هاآرتس" الصهيونية في عددها الصادر الجمعة، ان 27 وزيرا صهيونيا يتمتعون بخدمات شركة الحراسات الخاصة "موكيد"، التي فازت بعطاء حماية الشخصيات العامة قبل ثلاث سنوات، وتلقت من الحكومة على مدى السنوات الثلاث 110 ملايين شيكل، اكثر من 28 مليون دولار، أيأكثر من 9 مليون كل عام غير شاملة لعمليات الحماية والحراسة خلال احتفالات او احداث طارئة التي تستوجب عملية حماية مركبة مثل الجولات الميدانية والسيارات المصفحة وكذلك مصروفات الحماية خارج الدولة الصهيونية رغم ان حراسا من وحدة الحماية التابعة للشاباك الصهيوني ترافق حراس الشركة الخاصة.

وحسب موقع "هاآرتس" الالكتروني الذي اورد النبأ، فان كل وزير صهيوني يتمتع بستة حراس شخصيين وتصل تكلفة حماية الوزير الواحد الى 37 مليون شيكل و100 الف شيقل سنويا، اي اكثر من 10 ملايين دولار. واوضحت الصحيفة بانه الى جانب الحراسات الخاصة تقوم وحدة حماية الشخصيات التابعه لجهاز الشاباك بتأمين حماية الرموز السبعة للسلطة الصهيونية وهم: رئيس الدولة، رئيس الكنيست، رئيس المعارضة، وزير الخارجية، وزير الجيش، رئيسة المحكمة العليا ورئيس الحكومة، فيما رفض الشاباك الكشف عن تفاصيل تكاليف الحراسة والحماية التي يقوم بها واكد عدم نيته بالرد على ما ورد في هذا التقرير.

ووجه الوزير ميخائيل ايتان انتقادات شديدة للحماية المبالغ فيها التي يتمتع بها الوزراء وقال "انا ادعي وامتلك حقيبة من الوثائق تؤيد ادعائي بانه لم تقم اية جهة في اسرائيل بتدقيق تكلفة الحماية ولقد تم اتخاذ قرار يتعلق برصد عشرات ملايين الشواقل لهذا الغرض في فترة ولاية الحكومة دون ان يكلف احد نفسه عناء التدقيق وموازنة المخاطر مع التكلفة المالية وهل فعلا سيتحسن مستوى الامن اذا اضافوا 100 حارس لكل وزير؟ انها فضيحة لا حد لها".

ونقلت الصحيفة عن يوسي امار وهو احد الحراس الشخصيين ويعمل حاليا رئيسا للجنة الحراسات في الشركة وعمل لثماني سنوات حارسا لاحدى الشخصيات الصهيونية في الدولة الصهيونية وخارجها قوله "اعتقد بأن المصروفات العامة المتعلقة بموضوع حماية الوزراء هي ضرورية فمنذ اغتيال عماد مغنية هناك معلومات استخبارية عن نية حزب الله بتنفيذ عملية نوعية ضد شخصيات صهيونية رفيعة ولا فرق بين وزير هام واخر ثانوي لان تداعيات مثل هذه العملية واضحة وطالما بقيت الحماية على الوزراء مكثفة وبقينا الى جانبهم طيلة الوقت سننجح في منع مثل هذه العملية وان عملية اغتيال هذا الوزير او ذاك عملية مربحة للمنظمات الارهابية ولكن هناك احتمالا ان يتم خطف احد الوزراء واستخدامه ورقة مساومة.