لبنان: حكومة السنيورة تختبر بري وتحيل قرار إنشاء المحكمة الدولية إلى البرلمان

صوتت الحكومة اللبنانية بالإجماع على إحالة قرار إنشاء المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري إلى البرلمان، بحسب ما أفاد وزير الاتصالات مروان حمادة. وقال حمادة إثر انتهاء اجتماع عقدته الحكومة في مقرها المؤقت في وسط بيروت إن "الحكومة وافقت بالإجماع على إحالة قرار إنشاء المحكمة الدولية لمحاكمة المشتبه بهم في اغتيال رفيق الحريري إلى البرلمان"، بعد أن رده رئيس الجمهورية إميل لحود، من دون أن يوقعه.
وكانت الحكومة وافقت على قرار إنشاء المحكمة خلال جلسة أولى عقدت في 25 نوفمبر الماضي. ورد لحود السبت القرار، من دون توقيعه، طالبا أن يعاد "النظر فيه من مجلس الوزراء فور قيام حكومة مكتسبة للشرعية الدستورية والميثاقية".
ويعتبر لحود أن الحكومة الحالية "فاقدة الشرعية" بسبب استقالة ستة وزراء منها، بينهم كل الوزراء الشيعة الخمسة.
واستقال الوزراء الشيعة الذين يمثلون حزب الله وحركة أمل في 11 تشرين الثاني/نوفمبر وتلاهم وزير مسيحي قريب من الرئيس اللبناني، قبل يومين من اجتماع الحكومة لإقرار مسودة مشروع المحكمة الدولية.
وسيضع قرار الحكومة بتحويل قرار إنشاء المحكمة الدولية إلى البرلمان اللبناني رئيس البرلمان نبيه بري في موضع حرج بين دوره كرئيس للبرلمان، يفترض فيه الحياد، وبين موقفه السياسي، باعتباره أحد أبرز أقطاب المعارضة، التي يتظاهر الآلاف من أنصاره في الشارع، مطالبين بإسقاط حكومة فؤاد السنيورة.