اعلن وزير العمل بطرس حرب ،الوزير في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية ،ان القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رفيق الحريري سيسلم اليوم الي الجهات المختصة . وقال وزير العمل : "القرار الاتهامي سوف يصدر اليوم بحسب المعلومات المتوافرة لدي"، من دون الخوض في تفاصيل اضافية. وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية قد اكدت ايضا ان القرار الاتهامي سيسلم اليوم وان الاتهامات يتوقع ان تستهدف عناصر في حزب الله . والقرار الاتهامي الذي سيكون سريا، سيقدمه مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار الي قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين المكلف بالنظر فيه من اجل تثبيته. وحين يصادق القاضي علي النص الاتهامي، يمكن اصدار مذكرات توقيف او جلب. وتتولي المحكمة التي انشئت في 2007 بطلب من لبنان بموجب قرار من الاممالمتحدة، محاكمة المسئولين عن اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري بشاحنة مفخخة مع 22 شخصا آخرين في 14 فبراير 2005 في بيروت. ويتوقع حزب الله، القوة المسلحة الوحيدة الي جانب الدولة، ان توجه المحكمة الاتهام اليه في الجريمة. ويطالب الحزب بوقف التعامل مع المحكمة، بينما يتمسك بها فريق رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، من اجل "تحقيق العدالة". وبثت قناة تلفزيونية لبنانية تسجيلا صوتيا قالت انه محادثة رباعية بين سعد الحريري والشاهد في جريمة اغتيال والده محمد زهير الصديق المتواري عن الانظار ومحقق من لجنة التحقيق الدولية في الجريمة ومسئول امني لبناني. ومما يقوله الصديق للحريري، بحسب الشريط الذي بثته قناة "الجديد" القريبة من حزب الله وحلفائه، انه يملك الحقيقة كاملة وفيه ان التقرير اذا صدر يجب ان يشمل اسماء تسعة سوريين واربعة لبنانيين، في اشارة الي تقرير لجنة التحقيق الدولية. وقد اشارت التقارير الاولي للجنة التحقيق التي صدرت في 2005 و2006 الي تورط مسئولين لبنانيين وسوريين في الجريمة. وادلي الصديق خلال السنوات الماضية بتصريحات صحفية عدة اكد فيها انه كان ضابطا في الجيش السوري وانه شارك في اجتماعات للتخطيط لعملية الاغتيال. ومن جانبها، اعلنت قناة المنار الناطقة باسم حزب الله ان نصرالله "سيطل" مساء الاحد علي القناة ليتحدث عن التطورات السياسية في البلاد. وتسبب الخلاف المستحكم بين الفريقين حول المحكمة بسقوط حكومة سعد الحريري اثر استقالة 11 وزيرا بينهم عشرة وزراء من قوي 8 آذار (حزب الله وحلفاؤه). ويتزامن الصدور المتوقع للقرار الاتهامي مع بدء الرئيس اللبناني ميشال سليمان الاثنين استشارات نيابية لتسمية رئيس حكومة جديد. ويتوقع المحللون ان يصطدم مسار تشكيل الحكومة بعقبات عدة بسبب حدة الانقسام السياسي في البلاد. وتتجه الانظار نحو كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي خرج في صيف 2009 من قوي 14 آذار (الحريري وحلفاؤه) الي موقع وسطي، كونها تحتل احد عشر مقعدا في البرلمان ولا يعرف أين ستصب اصوات نوابها، ما يجعلها بيضة القبان في تحديد اسم رئيس الحكومة المقبل. وقوي 14 آذار ممثلة حاليا في البرلمان بستين من 128 نائبا، مقابل 57 نائبا لقوي 8 آذار (حزب الله وحلفاؤه). وزار جنبلاط امس الاول دمشق التي تدعم حزب الله، وبحث مع الرئيس السوري بشار الاسد المستجدات علي الساحة اللبنانية، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الرسمية السورية (سانا). وقد جري التأكيد، بحسب الوكالة، علي اهمية الوعي لمخاطر التدخل الخارجي، وضرورة ان تكون القرارات والحلول بايدي ابناء المنطقة ومنطلقة من مصالحها. ومن جهته، دعا الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الداعم لحزب الله، الي حل سريع للازمة السياسية في لبنان، وذلك في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوجان، وفق ما ذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية. وقال الرئيس الايراني ان النظام الصهيوني يسعي الي استغلال الوضع الراهن في لبنان ويضر بالبلد والمنطقة، وعلي دول المنطقة ان تتعاون سريعا لايجاد حل. وسعد الحريري هو السياسي السني الاكثر شعبية، لكن تسميته مجددا ليست مؤكدة في ضوء هشاشة التحالفات داخل البرلمان. واعرب مفتي الجمهورية اللبنانية محمد رشيد قباني، الشخصية الدينية السنية الابرز، عن دعمه للحريري. وقال في خطاب تلفزيوني ان تشكيل الرئيس سعد الحريري للحكومة العتيدة فيه مصلحة لكل لبنان.
