النائب محمد العمدة يهدد بالاستقالة من (الشعب) فى حال لم يناقش استجوابه ضد وزير البترول بإهدار المال العام

هدد محمد العمدة، النائب عن الحزب الدستوري الحر، بتقديم استقالته من مجلس الشعب في حال رفض مناقشة الاستجواب الذي تقدم به إلي المهندس سامح فهمي وزير البترول عن إهدار المال العام وضياع ثروات الشعب من وراء تعديل اتفاقيتي البحث عن البترول واستغلاله في منطقتي شرق البحر المتوسط وشمال الإسكندرية واللتين سيقرها مجلس الشعب في جلسة يوم الخميس القادم.

وأكد العمدة أنه يملك مستندات خطيرة تؤكد أن التعديلات التي تقدمت بها وزارة البترول عن الاتفاقيتين تمثل درجة عليا من درجات الفساد الذي تمارسه بعض أجهزة الدولة.

وأضاف أن نواب المجلس سوف يتأكدون من خلال إطلاعهم علي الأوراق التي سيقوم بتوزيعها عليهم أثناء الجلسة من وقوع تواطئ بين مجهولين بوزارة البترول وبين شركات أجنبية للإضرار بمصالح الشعب المصري.

وطلب النائب من الدكتور سرور منحه الفرصة لكشف الحقائق أمام المجلس قبل الموافقة علي التعديلات التي وصفها "بالكارثية".

وشدد العمدة أنه في حالة عدم الموافقة علي عرض استجوابه، فإنه سيعلن خلال الجلسة تقديم استقالة مسببة من الفترة المتبقية من الفصل التشريعي الحالي، وسيوزع بيانا عن المعلومات الخطيرة التي سيرفض مجلس الشعب إعلانه، مضيفًا أنه كرجل قانون يشعر بعدم جدوى استمراره تحت قبة المجلس إذا عجز عن التصدي لمثل تلك الاتفاقيات المشبوهة.