تقدم النائب محمد العمدة باستجواب لوزير البترول بشأن التعديلات المقدمة من الوزارة لاتفاقيتي شمال إسكندرية وغرب البحر المتوسط للبحث عن الغاز والبترول واستخراجهما من المياه العميقة، وقال في طلب نظر الاستجواب مع عرض تقارير لجنة الصناعة عن الاتفاقيتين «هذا بعض ما لدي عن فساد بهذه التعديلات». وأضاف: إنني أمتلك من المستندات التي لم تعرض علي مجلس الشعب ما من شأنه أن يكشف عن أن التعديلات تمثل درجة عليا من درجات الفساد الذي تمارسه بعض الأجهزة الإدارية بالدولة وأنها مخالفة للقانون مخالفة جسيمة، وتشير إلي وجود تواطؤ بين مجهولين بالوزارة والشركات الأجنبية ضد مصالح الشعب المصري. وطالب العمدة بنظر استجوابه في الجلسة نفسها التي تناقش بها تقارير لجنة الصناعة والطاقة عن التعديلات حتي تتضح الصورة للنواب . وقال : في حال عدم الاستجابة لنظر الاستجواب فإنني سأتقدم باستقالة مسببة خلال الجلسات المتبقية من عمر الفصل التشريعي، أوضح فيها خطورة المعلومات التي لم توافق اللجنة علي عرضها علي النواب وعدم جدوي استمراري تحت قبة المجلس إذا كنت سأعجز وأنا رجل قانون عن التصدي لاتفاقيات مشبوهة تؤدي إلي إهدار ثروات الشعب المصري لا محالة.