"عمال طنطا للكتان" ينتصرون بعد إلزام الحكومة باعادتهم لعملهم

"لا صينى ولا يابانى صناعة بلدى هترجع تانى"، شعار رغم رقاقة اللغة به إلا أنه ينم عن الكثير من المعانى، فهكذا كان يهتف عمال طنطا للكتان أمام مجلس مقر مجلس الوزراء عام 2010 لاعداة تشغيل المصنع بإيادى مصرية خالصة، بعد تعرض الصناعة الوطنية لوضعها المهين التى كانت عليه أيام المخلوع مبارك وتبعيات رجاله عقب ثورة يانير بفترة بسيطة.
فقد ألزمت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، حكومة الانقلاب برئاسة إبراهيم محلب، بعودة العاملين بشركة طنطا للكتان إلى عملهم، إعمالاً بالحكم الصادر فى 2011 ببطلان خصخصة الشركة، وإعادة العاملين إلى أوضاعهم السابقة، مع منحهم كامل مستحقاتهم وحوافزهم وحقوقهم.
جاء ذالك القرار عقب صدور حكم الدائرة السابعة بالقضاء الغدارى فى مجلس الدولة الخاصة "بالمنازعات الاقتصادية والاستثمار"، والتى قضت بإلزام الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التى آلت لها ملكية طنطا للكتان بإعادة العاملين والوفاء بمستحقاتهم المالية والوظيفية، حسب حكم المحكمة.
القصة الكاملة لما حدث بقضية عمال طنطا للكتان.
وكانت البداية عند انفتاح عملية خصخصة الشركات الوطنية، وعلى رأسها شركة طنطا للكتان، التى استحوذ على نصيب الأسد منها رجل الأعمال السعودى، عبد الإله الكعكى، والذى استقر به الأمر إلى تسريح المئات من عمال الشركة وتحويلهم إلى المعاش المبكر، مما خلق أزمة جديدة، داخل أروقة الشارع المصرى والفرع العمالى منها بالتأكيد، وبعد قيام الثورة واتضاح عدة أمور وزيادة الوعى العمالى والحقوقى، قام العمال بعدة تظاهرات رافضين، تعامل رجال الأعمال، مع العمال والصناعات القومية ذات التاريخ ك"طنطا للكتان"، وقاموا برفع دعوى قضائية عام 2011 لبطلان الخصخصة مختصمين بها رجال الأعمال "عبدالإله الكحكى"، والحكومة المصرية، وبالفعل بعد عناء وصمود من العمال، أصدر مجلس الدولة قراراً بفسخ العقد مع المستثمر الأجنبى وإعادة الشركة، لملكية الدولة، وإعادة العمال إلى وظائفهم.
وبرزت الأزمة الأكبر، لدى الحكومة حينها، وهى استرجاع القيمة المتفق عليها بين المستثمر والدولة والتى تقدر بمليار جنيه تقريبًا، حسب بعض التقارير، وتوقف تنفيذ الحكم القضائى، لحين الوصول لحل مع المستثمر السعودى، وهو ما أكد حكم المحكمة يوم أمس الأربعاء على رفضة التام وأصد الحكم السالف ذكره.
وعلى الصعيد الآخر قال جمال عثمان القيادي العمالى بالشركة فى تصريحات صحفية سابقة، إن حكم القضاء الإداري، نهائي،( الصادر عام 2011) ولابد من تنفيذه حتى بالقوة الجبرية، مضيفًا أن العمال قدموا صورة من الحكم لكلًا من وزارة الاستثمار، والشركة القابضة للغزل والنسيج، مرفق به شكوى من العمال، تفيد بأن هناك إهدار للمال العام، تسبب فيه المفوض العام للشركة.
وأكمل عثمان، أن المفوض العام، قام بتأجير أراضي الشركة التي تقدر بأكثر من 20 فدانًا، الأمر الذي لم يجرؤ المستثمر السعودي على فعله، إلا أنه هو من قام به بحجة توفير موارد مالية، وقام بصرف أكثر من 6 مليون جنيهًا بدلات ومكافأت للعمال الموالين له، الذين استغلهم للتحريض على زملاتهم وهم العمال الذين قام المستثمر السعودي بتعيينهم بدلًا من عمال الشركة الأساسيين برغم عدم خبرتهم وعدم قدرتهم على إقامة مصانع الشركة.
وأوضح "عثمان"، أن هناك 600 عاملًا لهم الحق في الرجوع إلى الشركة بعد منطوق الحكم الأخير الذي أكد ضرورة عودة جميع العاملين والذين وصل عددهم الأن لحوالي 450 عاملًا بعد أن توفى منهم، وتعدى سن الستين حوالي 150 عاملًا.
وأكد عثمان، أن الشركة تخسر خسائر بالغة وهناك الكثير من المصانع متوقفة بسبب أن العمالين الموجودين فيها الآن غير ذي خبرة وغير قادرين على تشغيل تلك المصانع، قائلاً: "المفوض راجل لايفقه شىء عن صناعة الكتان، ولا حتى الأعمال الإدارية وتفرغ فقط على تحريض العمال على بعضهم البعض وعمل انشقاق عمالي بين عمال الشركة الأصليين والعمال الذين عينهم المستثمر السعودي والذى يصل عددهم ل300 عامل".
ويؤكد " عثمان " أنه عقب رفض المفوض العام عودة العمال للشركة، وتنفيذ الحكم، ذهب العمال للواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية، وطالبوه بتنفيذ الحكم الصادر بالقوة الجبرية، وهددوه بالإعتصام أمام مديرية الأمن لحين تنفيذ الحكم، إلا أن الحصى رد عليهم قائلاً: " لو عاوزين تعتصموا اعتصموا عند الشركة القابضة هي المسئولة مش إحنا".
وفى سياق متصل قال محمود عمر أحد العمال، إن الشركة كانت أكبر مشروع إقتصادي يقضي على البطالة في مدينة طنطا، والقرى والمراكز المجاورة، فدور الشركة لا يتقصر فقط على العمال، بل أيضًا الفلاحين وأبنائهم ممن كانوا يعملون في زراعة الكتان في فصول الصيف، مؤكدًا أن كل ذلك توقف بعد أن توقف العمل بالشركة وبيعها للمستثمر السعودي.