بالصور.. عمال «طنطا للكتان» يطالبون بتنفيذ أحكام تقضي بعودة الشركة للقطاع العام

قال جمال عثمان، القيادي العمالي بشركة طنطا للكتان: إن الشركة تم إنشاؤها عام 1954كأكبر قلعة صناعية للكتان في الشرق الأوسط بطنطا، على مساحة 311 ألف متر تضم 10 مصانع تنتج أكثر من نصف إنتاج الكتان في العالم، وبعد نصف قرن في عام 2005، تم بيع الشركة لمستثمر سعودي عبد الله الكعكي بقيمة 83 مليون جنيه بالتقسيط على ثلاث سنوات.
وأضاف عثمان، خلال مشاركته في المؤتمر العمالي الذى أقيم الأحد، أن الشركة قدرت عام 1996 بنحو 211 مليون جنيه، فيما قيمت الحكومة سعر المتر بنحو 120 جنيه بأقل من أسعار السوق بما يقارب ملياري جنيه، وتسلم المستثمر السعودي الشركة وهي تحقق أرباحًا سنوية تقدر بخمسة ملايين جنيه.
وطالب بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، الذي يقضي ببطلان خصخصة الشركة وضخ استثمارات لتشغيل الشركات، لافتًا إلى ضرورة إلغاء قوانين الإرهاب والتظاهر وتجريم الإضرابات وإصدار قانون الحريات النقابية، ووقف الخصخصة وتثبيت المؤقتين.
ولفت إلى استمرار العمال في نضالهم، لحين تنفيذ كامل مطالبهم، متسائلًا عن سبب امتناع الشركة القابضة للكيماويات عن تنفيذ الحكم القضائي، كما اتهم القائمين عليها بعرقلة تنفيذ الحكم وعلى رأسهم رئيسي مجلس الإدارة السابق والحالي والمستشار المالي؛ لأن الذين باعوا الشركة يخشون مساءلتهم ومحاسبتهم أمام القضاء المصري النزية.
وذكر أن الشركة القابضة استولت على 18 مليون جنيه كانت وديعة باسم طنطا للكتان وقت البيع، بالإضافة إلى استيلاء «القابضة» على أرض مصنع الدوبارة القديم ومساحتها 10 آلاف و85 مترًا وتقع بقلب مدينة طنطا.
«عثمان» أضاف أن حكومة محلب لم تكلف نفسها تعيين مفوض لإدارة قطاع الأعمال حتى الآن، بل وزاد الطين بلة رفض الحكومة والقابضة للكيماويات ضخ استثمارات، رغم أن الشركة بها مواد خام تكفي للتشغيل لمدة شهر واحد، فضلًا عن إصدارها لقانون الإرهاب الذي يجرم الإضرابات في عداء صريح للعاملين بأجر.
بينما علق كمال عباس، القيادي العمالي المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، خلال مشاركته بالمؤتمر، على قرار إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بشأن تطبيق الحد الأقصى للأجور، قائلًا: إن القرار يكشف فسادًا مقننًا؛ حيث إن هناك موظفين يتقاضون أكثر من 15 ألف جنيه كبدلات لحضور الاجتماعات في حين أنها تعتبر جزءًا من وظيفتهم.
ووصف عباس القرار ب«العبثي»، مطالبًا رئيس مجلس الوزراء بإلغاء هذه البدلات عن الحضور أو الانتقال للاجتماعات، وقال: «لا بد من إلغائها مثل إلغاء استخدام المياه المعدنية داخل مجلس الوزراء»، لافتًا إلى ضرورة التعامل مع هذه القضية، لا سيما أن العمال يعانون مشكلة انخفاض الأجور.
وأشار إلى أن الأجور المتغيرة من بدلات أو حوافز تساوي 20 ضعف المرتب، لافتًا إلى أن هناك تباينٌ في الأجور ما بين الهيئات الحكومية المختلفة بشكل كبير، بالإضافة إلى وجود أكثر من قانون.
واتهم عباس الحكومة بانحيازها لرجال الأعمال للقضاء على الصناعة المصرية لصالح الدول الخارجية، مطالبًا العمال بالتمسك من أجل الدفاع عن حقوقهم والنهوض بالصناعة المصرية.