التحقيق مع رئيس وزراء رومانيا الأسبق فى تهم فساد

توجه رئيس الوزراء الروماني الاشتراكي الديمقراطي، فيكتور بونتا، اليوم الأربعاء إلى نيابة مكافحة الفساد للإطلاع على نتائج الخبراء في المحاسبة، حيث يواجه تهمًا بالفساد من يوليو الماضي.
وصرح بونتا أمام الصحفيين بعد قضائه عشر دقائق في مقر النيابة: "سأدلي بتصريحات أمام النواب العامين عندما يتم استدعائي مع المحامي الخاص بي".
وأضاف أن الخبراء الذين طلبهم خلال استدعائه السابق أمام النيابة الشهر الماضي أظهروا أنه دفع ضرائب قدرها 2000 ليو (450 يورو)، وهو الأمر الذي يجب أن يبرئه من بعض التهم التي يواجهها.
ويواجه بونتا 17 مخالفة بين تزوير وتواطؤ في التهرب الضريبي وغسيل أموال، في وقائع ترجع إلى 2007- 2011، عندما كان محامياً.
ويشتبه القضاء الروماني في قيام فيكتور بونتا بالحصول على ما يعادل 55 ألف يورو من قبل أحد أقاربه، دان سوفا، الذي كان محامياً أيضًا، وقد يكون وقع معه عقد تعاون.
ولتبرير حصوله على هذا المبلغ على عدة أقساط شهرية، حرر بونتا 17 فاتورة في عام 2011 تُفيد كذبًا بأنه عمل لصالح مكتب المحاماة الخاص بدان سوفا.
كما يُشتبه في تضارب المصالح في ممارسة فيكتور بونتا لمهام عمله كرئيس للوزراء. ولكن، لم يتمكن النواب العامون بملاحقته في هذا الصدد لأن البرلمان رفض رفع الحصانة عنه.