سلمت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار سامح كمال، اليوم الإثنين، لرئاسة الجمهورية تقريرها السنوي الخاص برصد وقائع الفساد بالقطاع التعليمي التي وقعت عام 2014. ورصد التقرير 10 نماذج للمخالفات بقطاع التعليم، التي تمثلت في صرف المكافآت والحوافز دون وجه حق والإزدواج فى صرفها، ومخالفات المتعلقة بتأليف الكتب المدرسية ومناهج التعليم، وتلقى تبرعات أو رسوم بالمخالفة للتعليمات، وتسريب الامتحانات، والتلاعب فى أوراق الإجابات. وضمت النماذج أيضا : التعاقد مع العديد من المدرسين بالمدارس دون وجه حق، وسرقة العديد من المدارس ومحتوياتها، وزيادة جرائم التحرش والإنتهاك الجسدى بالطالبات، ومخالفات القبول بالمدارس التجريبية دون إستيفاء شروط القبول، العنف الجسدى واللفظى ضد الطالبات والطلبة، حسب مصر العربية. ووضع التقرير صوراً لمواجهة وقائع الفساد بإصدار قرارات تتضمن إصلاح المنظومة التشريعية، وقوانين الإدارة، وتفعيل الدور الرقابي للوقوف على أوجه القصور.