المياه لا تظهر إلا عند "بزوغ الفجر" والفواتير تحرق جيوب المصريين

تكمل منظومة المياه فى مصر مربع الممارسات الاحتكارية وعقود الاذعان المفروضة على المصريين والتى تتمثل فى الكهرباء والغاز والتليفونات لتحكم الخناق على رقاب المواطنين خاصة الفقراء فترفع الأسعار بشكل عشوائى وغير مدروس وتتصارع هذه الجهات على "تنفيض" جيوب المصريين التى هى خاوية بطبعها .
وجاء تصريح الدكتور مصطفي مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن رفع الدعم عن المياه ليؤكد أن الحكومة تسير على جثث المصريين لأنها تبيع لهم المياه التى وهبها الله للبلاد مجانا بأرقام فلكية لمداراة الخلل الكارثى الذى تعانيه منظومة مياه الشرب والخسائر الفادحة التى تتعرض لها بسبب سوء الادارة .
ورغم الارتفاعات التى حددتها الحكومة حسب الشرائح وحجم استخدام المياه والمتمثلة فى 10% للشريحة الأولى، و20% للشريحه الثانية، و30% للشريحه الثالثة، حسب الاستهلاك إلا أن فواتير المياه التى رصدتها "بوابة القاهرة" خلال الاشهر القليلة الماضية توضح كيف تذبح الحكومة شعبها .
فخلال الفترة من 2013 الى 2015 ارتفعت فواتير المياه بنسبة تزيد عن ال 100% ففى فاتورة سبتمبر 2013 كان المبلغ المطلوب سداده عن شقة بدون عداد 37 جنيها وشملت الفاتورة 9 جنيهات نظير الصرف الصحى .
وفى الفاتورة التالية ومع ثبات نسبة الاستهلاك ارتفت الفاتورة بنحو جنيه ونصف عن سابقتها وفى فاتورة 11/2014 ارتفعت الفاتورة لنفس الشقة الى 54 جنيها وربع وارتفعت رسوم الصرف الصحى الى 13.5 جنيها فيما سجلت نفس كمية الاستهلاك .
وفى يناير 2015 سجلت الفاتورة 60 جنيها وفى مايو 2015 ارتفعت الفاتورة مرة أخرى الى 62 جنيها رغم ثبات الاستهلاك ما يؤكد ارتفاع أسعر فواتير المياه بنسبة 100% فى أقل من عامين .
ليس هذا فحسب بل ان التقدير الجزافى لأسعار المياه للابراج والعمارات وصل الى أرقام فلكية فهناك عمارات تقدر فاتورة المياه بها نحو 50 الف جنيه وسكانها يرفضون السداد للمغالاة فى التقدير اضافة الى تراكم عدة فواتير دون أن تكلف الشركة خاطرها للمرور لتحصيل المبالغ فى أوقاتها وتركتها تتراكم لمدد لا تقل عن 5 سنوات ما شكل مبالغ طائلة يعجز السكان عن دفعها .
ويقول أحد المواطنيين انه يسكن فى برج باريس بفيصل ان اتحاد ملاك العمارة توجهوا أكثر من مرة الى ادارة المياه لسداد جزء من الفواتير التى بلغت نحو 25 الف جنيه وبالتدقيق وجد ان هناك فواتير تجارية ضمن الفواتير وافاد المسئولين ان هذه الفواتير لا بد ان يتحملها السكان ومع هذا التعنت قرر السكان عدم دفع المياه الا بعد فصل فواتير التجارى ومحاسبة أصحاب المحلات مباشرة .
ورغم ارتفاع أسعار الفواتير إلا أن المياه غير منتظمة فى كثير من الاماكن وأن هناك عمارات لا ترى المياه إلا ساعة الفجر وبعدها يقضون يومهم بلا مياه .
وقال مسئول بقطاع المياه إنهم يبذلون جهدا خارقا لتوفير المياه لمواطنى الجيزة 5 ساعات فى اليوم محملا عمليات البناء المنتشرة السبب فى نقص المياه .
المشكلة تقى بظلالها أيضا فى المناطق الراقية ففى المهندسين يتم قطع المياه لفترات طويلة عن السكان ويعانى سكان التجمع الخامس من نقص حقيقى فى المياه رغم تصريحات المسئولين الوردية عن أن المشكلة بسيطة وتمثلت فى تعطل محطة الصرف الصحى وأنه تم حلها .
وتجدر الاشارة إلى أن مواسير الصرف الصحى تجاوزت ال 100 عام فى القاهرة، وكان من المفترض تغييرها منذ 20 عاما.
أخيرا فإن قرارات رفع أسعار فاتورة المياه تتنافى مع الشعارات التى تطالب بها ثورة 25 يناير، وهى “العيش، الحرية، العدالة الاجتماعية”.