القضاء الإدارى: الحكم فى دعوى تمكين البرادعى من خوض انتخابات الرئاسة 29 يونيو القادم..

حددت محكمة القضاء الإدارى أمس الثلاثاء، جلسة 29 يونيو المقبل، للنطق بالحكم فى الدعوى المقامة من محمد العمدة، عضو مجلس الشعب، التى يطالب فيها بأحقيته، والدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأى مواطن مصرى فى ترشيح نفسه فى الانتخابات المقبلة على منصب رئيس الجمهورية، من خلال «شروط ممكنة»، معتبراً أن الشروط الموضوعة حالياً للترشيح مجحفة، وتحمل قدراً كبيراً من التعسف ضد المرشحين المستقلين، وتخل بحقوقهم التى كفلها الدستور.
وأكد العمدة عدم دستورية المادة 76 من الدستور الخاصة بشروط الترشح فى انتخابات الرئاسة بتعديلاتها الأخيرة، معتبراً أن تلك التعديلات وضعت شروطاً تعسفية فيما يتعلق بترشيح المستقلين فى الانتخابات، .
وقال العمدة إن الحزب الوطنى يفوز بالأغلبية الكاسحة دائماً فى مجلسى الشعب والشورى، بسبب ما سماه «تزوير الانتخابات»، الأمر الذى يعنى استحالة حصول أى مرشح مستقل على هذه الموافقات، وبالتالى تكون التعديلات التى أجريت على المادة 76 غير دستورية، لمخالفتها نص المادة 62 من الدستور، التى جعلت الترشيح فى أى انتخابات حقا من حقوق المواطن، معتبراً أن الشروط التى تضمنتها المادة منعت الحق ولم تنظمه.
فى سياق متصل، أعلن عدد من النشطاء السياسيين والخبراء عن بدء حملة شعبية لاختيار المرشحين للمنصب فى الانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل، تحت عنوان «شارك»، على أن يكون الاختيار من خلال الموقع الإلكترونى للحملة. ودعا عبدالغفار شكر، منسق الحملة، فى مؤتمر صحفى عقده فى المركز الدولى للدراسات أمس الثلاثاء، المواطنين إلى التفاعل مع الحملة لانتخاب رئيس مصر القادم.

لا لتعديل الدستور
من جهته، نفى صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، الأمين العام للحزب "الوطني" وجود أي نية لتعديل الدستور، بما فيها المادة 76 التي تتضمن شروطًا تعتبرها المعارضة تعجيزية لترشح المستقلين لانتخابات الرئاسة في مصر، مؤكدًا أن استمرار هذه المادة على هذا النحو يحفظ مصر لإرادتها السياسية من خلال انتخابات حرة ورئيس يتحمل مسئولية دولة محورية مثل مصر.
وأبدى الشريف اندهاشه من مطالب الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، زعيم "الجمعية الوطنية للتغيير" ترفع القيود على ترشح المستقلين لانتخابات الرئاسة كشرط لترشحه رافضًا الانضمام لأي من أحزاب المعارضة لتجاوز عقبة عدم توافر الشروط فيه.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية: لم أشهد من قبل أن يضع أحد شرطًا لدخوله الحياة السياسية"، واعتبر أن شروطه بهذا الخصوص غير مسبوقة في العالم كله، مشددًا على أن البرادعي من حقه أن يخوض الانتخابات الرئاسية، وأن المادة 76 لا تمنعه من الترشح وعليه أن يحترم الدستور المصري لا أن يطالب بتعديله، لأنه الدستور الذي استفتى عليه الشعب المصري.
ونفى أن يكون هناك أي ضغوط على البرادعي لإقصائه عن انتخابات الرئاسة وقال الدستور حدد أسلوب للتعديل من خلال رئيس الجمهورية أو عدد من مجلس الشعب على الأقل الثلث، واستطرد قائلا: المادة 76 تقوم على نظام التعددية الحزبية وتسمح للأحزاب التي لها ممثل واحد سواء في مجلسي الشعب أو الشورى استثناء لدورتين قادمتين حتى تكتمل العملية الديمقراطية أن يرشح نفسه للرئاسة.

ولا للأشراف القضائى
وأبدى الشريف اعتراضًا على عودة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، وقال: ليس هناك أي دولة في العالم بها إشراف قضائي كامل على الانتخابات وليس هناك قاض على كل صندوق إنما إشراف قضائي نعم، وهناك لجنة عليا لإدارة الانتخابات برئاسة رئيس المحكمة الدستورية تضم نوابًا من رؤساء الهيئات القضائية، فضلاً عن إشراف القضاة على مستوى الدوائر المختلفة، "أما أن يجلس قاض على الصندوق أو على لجنة فرعية صغيرة ليس من اختصاصه بل اختصاص موظف إداري وإلا سيفقد القاضي حصانته لأن الحصانة على منصة القضاء".
واعتبر في سياق رفضه الدعوة للإشراف القضائي على الانتخابات، أن هذا الأمر لا يوفر ضمانة لنزاهة الانتخابات، وأضاف: من قال أنه عندما يجلس القاضي على الصندوق ستكون الانتخابات نزيهة، فالذين يجلسون على الصناديق هم مصريون أيضاً ويراعى في اختيارهم أن يكونوا محترمين ويراعى فيهم النزاهة والاختيار الجيد.
من جهة أخرى، أكد الشريف أن الرئيس حسني مبارك في حالة صحية جيدة، وأشار إلى أن حالته مستقرة تمامًا بعد العملية الجراحية الأخيرة وهو يتلقى اتصالات من الزعماء ويتابع كل كبيرة وصغيرة ويجري لقاءات غير معلنة إعلاميًا.
وجدد نفيه بشأن سيناريو التوريث المزعوم في مصر، قائلاً: مصر بها دستور وهذا الدستور لابد أن يحترم ونحن بلد جمهوري وليس ملكيًا، وليس هناك توريث، والدستور المصري يحدد الضوابط والاشتراطات التي لابد أن تتوفر في الرئيس وانتخابات الرئاسة لا يزال أمامها 18 شهرًا ونحن مازلنا نرى حتى اليوم أن الرئيس مبارك هو الرئيس ونرجو أن يتحمل المسئولية ويستمر كرئيس للجمهورية للسنوات القادمة.

ولا صفقات مع الإخوان!
وحول اختيار نجل الرئيس جمال مبارك ليمثل الحزب "الوطني" في انتخابات الرئاسة، قال "تسمية المرشح تكون من خلال مؤتمر عام للحزب الوطني الديمقراطي الذي يضم 6 آلاف قيادي، وعلى الراغب في الترشح أن يتقدم من خلال الهيئة العليا ويطرح اسمه فنحن حزب الأغلبية وحزب عريق به 3 مليون عضو ومنتشر في جميع أنحاء الجمهورية".
وحول ما يقال عن عقد صفقة بين الحكومة و"الإخوان المسلمين"، نفى الشريف هذا الأمر بشدة، وقال "لا أساس من الصحة على كل ما يتردد حول وجود أي اتفاقات سرية بين الحزب الوطني وأي حزب أخر فنحن نجري حوارات عادية ومكشوفة وصريحة وواضحة وليست من تحت المنضدة مع الأحزاب الشرعية، أما الجماعات غير الشرعية فلا نجري معها أي اتفاقات لأن هذه الاتفاقات ستكون على حساب الناخب لأنه هو الوحيد صاحب القرار في انتخاب رئيسه".
واتهم الشريف جماعة "شباب 6 أبريل" بأنهم يعملون على زعزعة استقرار مصر، عبر مظاهراتهم في الشارع والتي كان آخرها مسيرة سلمية أحبطتها الشرطة في وقت سابق من هذا الشهر كانوا يعتزمون المطالبة فيها بإجراء تعديلات دستورية وإلغاء حالة الطوارئ بالبلاد.
وقال "الشباب الآن أصبح لهم آليات جديدة للتعبير عن رأيهم من خلال الفيس بوك والمنتديات والمدونات واليوم لا يتعرضون لأي قمع، فالحزب الوطني حزب شاب ويضم 60% من أعضائه شبابًا تحت سن الثلاثين، وأنا دائمًا أنصحهم بالرقي في التظاهر وبأن يعبروا عن رأيهم من خلال الإنترنت والآليات التكنولوجية الحديثة، أما شباب 6 أبريل فهم للأسف تعدوا حدود معينة كانت ستضر باستقرار الشارع المصري، وبالتالي كان لابد من أن يتصدى لهم قوات الأمن".