الحكم بعدم إختصاص القضاء الإداري بنظر ترشح البرادعي للرئاسة

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الثلاثاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التى أقامها محمد العمدة عضو مجلس الشعب والتى طالب فيها بأحقية الدكتور محمد البرادعى المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأى مواطن مصرى فى الترشح للانتخابات المقبلة على منصب رئيس الدولة من خلال ما أسماه ب"شروط ممكنة".
وقد رفضت هيئة قضايا الدولة الدعوى، مؤكدة عدم اختصاص القضاء الادارى بنظرها، وأن التعديلات الدستورية للمادة 76 جاءت مطابقة للقانون والدستور وبموافقة الشعب المصرى .
وكان مقيم الدعوى قد اعتبر أن الشروط الموضوعة حاليا للترشيح تحمل عراقيل أمام المرشحين المستقلين وتخل بحقوقهم التى أقرها الدستور، وطعن العمدة بعدم دستورية المادة 76 من الدستور وتعديلاتها التى تنظم شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، موضحا أن المرشح المستقل يجد صعوبة بالغة فى عملية ترشيحه لنفسه من خلال ضرورة الزامه بالحصول على موافقة 250 عضوا على الاقل من الاعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات .