أكدت مصادر مطلعة وجود بوادر أنشقاق داخل ائتلاف «دولة القانون»، الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي. وكشفت المصادر وجود نيّات مبيتة لدى شخصيتين مهمتين للانسحاب من الائتلاف، بعدما تأكدت تلك الشخصيات من أنها «لن تحصل على مناصب في الحكومة المقبلة»، باعتبار أن ائتلاف دولة القانون «لن يكون المبادر واللاعب الأساسي في تشكيل الحكومة». وأكدت المصادر أن القائمة العراقية، التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إياد علاوي، قد «نجحت إلى حد بعيد في التفاوض مع الكتل الأخرى. من جهته، قال اياد السامرائي رئيس البرلمان العراقي "إن العراق يجب أن يسعى الى تشكيل حكومة وحدة وطنية اخرى ولكن لتضم هذه المرة اياد علاوي الذي يتزعم كتلة العراقية الفائزة بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التي أجريت في مارس". وقال السامرائي "إن تشكيل حكومة جديدة تضم كل اللاعبين الكبار على الساحة قد يستغرق أكثر من شهرين". وأضاف "أن الحكومة الجديدة يجب أن تكون قائمة على قاعدة عريضة لتعكس ارادة الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات السابع من مارس في الوقت الذي يتعافى فيه العراق من حرب وصراع طائفي".