قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن الشركات الغربية الراغبة فى الاستفادة من الاتفاق النووى مع إيران، تواجه مجموعة من التحديات، واحدة من أكبرها، الشركات التابعة للحرس الثورى الإيرانى، مشيرة إلى احتمالات باستمرار بعض العقوبات على أعمال الحرس الثورى. وأوضحت الصحيفة، فى تقرير من طهران، الأربعاء، إن الحرس الثورى الإيرانى، القوى العسكرية المعنية بالدفاع عن النظام السياسى فى البلاد، يسيطر ذراعه التجارى على قطاعات واسعة من الأعمال والشركات داخل البلاد. حيث عمل طيلة سنوات من العقوبات والعزلة الاقتصادية على ترسيخ نفسه كواحد من القوى الاقتصادية الكبرى فى إيران. وبحسب أشخاص مقربة من المنظمة، فمن خلال شبكة ضخمة غامضة من الشركات التى يسيطر عليها الحرس الثورى، فإنه يمتلك أعمالا فى قطاعات البناء والتصنيع والنبوك والشحن، وصناعات عديدة. وتشير أن من بين شركات الهندسة والبناء، شركة خاتم الأنبياء، التى تقدر قيمة عقودها طويلة المدى بحوالى 50 مليار دولار، أى ما يعادل 12% من إجمالى الناتج الداخلى لإيران. وفى حال التزام إيران بالاتفاق النووى، الذى توصلت إليه مع القوى الكبرى، قبل أسبوعين، فسيتم رفع العديد من العقوبات مطلع العام المقبل. ومن ثم فسيكون على الشركات الغربية أن تتحقق مع الشركات والزبائن المحتملين لها داخل إيران، بحيث لا يجب أن يكونوا ذى صلة بالحرس الثورى، الذى تتهمه الولاياتالمتحدة بالتورط فى نشر الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان. وينفى قادة سابقون وحاليون هذه الاتهامات ويقولون إن الحرس الثورى يركز على حماية أمن إيران. فيما قال على رضا نادر، المحلل بمركز راند للأبحاث: " الكثير من الأعمال داخل إيران يديرها ضباط سابقين من الحرس الثورى. فهل هذا يعنى أنها مملوكة للحرس الثورى الإيرانى؟". وأضاف أن الخطوط تكون أحيانا ضبابية. وعلى الرغم من تراجع الهيمنة السياسية للحرس الثورى فى ظل إدارة الرئيس المعتدل حسن روحانى، إلا أن المنظمة احتفظت بدور سياسى كبير. ويشير محامون ومسئولون سابقون إلى أنه على الرغم من وعود رفع العقوبات الاقتصادية التى يحملها الاتفاق النووى، لكن الحرس الثورى من المحتمل أن يظل هدفا لقيود اقتصادية معينة، خاصة من قبل الولاياتالمتحدة.
