سياسيون: "قانون الإرهاب" يبيح للضباط ارتكاب جرائم جنائية والتصفية الجسدية

قبل أيام قليلة من الذكرى الثانية لتفويض 26 يوليو الذي طلبه عبد الفتاح السيسي من الشعب لمواجهة الإرهاب المحتمل في2013، دشن حزب الوفد وثيقة " كلنا مصر"، لتجديد التفويض للسيسى والجيش للقضاء على الإرهاب، وهو ما اعتبره بعض السياسيين، مجرد مزايدات و دعاية سياسية قبل إجراء الانتخابات البرلمانية.
" الأحزاب بترمي بياضها قبل الانتخابات البرلمانية"، هكذا علق سامح عيد، الباحث بشؤون الحركات الإسلامية، على وثيقة حزب الوفد لتجديد التفويض للسيسي، معتبرًا أنها مزايدات سياسية من الأحزاب، وإذا كان الهدف منها التفويض خارج القانون فهذا كارثة، وإن كان طبقًا للقانون، فالقانون لا يحتاج تفويض لتطبيقه.
وأضاف عيد، في تصريح ل" مصر العربية" :" عصر التفويض انتهى، ونريد دولة حديثة تطبق القوانين"، مشيرًا إلى رفضه لقانون مكافحة الإرهاب، واصفًا إياه ب " قنبلة " زرعتها الحكومة في الحياة السياسية، ولا يمكنه إلا زيادة الوضع سوءًا، لأنه سيبيح للضابط أن يرتكب جرائم جنائية وتصفية جسدية، بحجة مواجهة الإرهاب، وسيجعل الدولة تتراخى بحجة القانون بدل من الاعتماد على الكفاءة .
وألمح الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إلى أن التفويض الذي منحه الشعب منذ عامين للسيسي، لم يفلح في القضاء على الإرهاب، بل تطور بشكل نوعي في سيناء، وانتقل إلى قلب القاهرة، متسائلًا:" كيف لسيارة محملة بنصف طن من المتفجرات تمشي في شوارع العاصمة لتغتال النائب العام؟".
وشدد الخبير في الحركات الإسلامية على ضرورة تطوير الجهاز الأمني بشكل أكبر ليتمكن من مكافحة الإرهاب.
ووصف أحمد دراج، المتحدث باسم تحالف 25-30، وثقة الوفد ب " البروباجاندا "، معتبرًا أنها مجرد دعاية سياسية وليست لها أهمية.
وأعرب دراج عن رفضه أيضًا لقانون مكافحة الإرهاب، معتبرًا أنه يقاوم أي شئ آخر غير الإرهاب.