أشواك على طريق البرلمان القادم

مع قرب الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق مازالت الضبابية تسيطر على المشهد الانتخابى فى مصر ما بين عدم صدور قانون تقسيم الدوائر حتى الآن، وعدم رضا بعض القوى السياسية عن اللجنة التى تم تشكيلها لوضع القانون وبين حالة الارتباك لواقع الأحزاب المصرية المدنية والتى تشهد تحالفاتها فشلا ذريعا يفوق فشلها فى القدرة على التواجد الفعلى فى الشارع المصرى..
وعلى الجانب الآخر تبرز المخاوف من عدم قدرة السلطات على تأمين العملية الانتخابية فى ظل توقعات بتصاعد عنف "الإرهابية" التى تمثل الانتخابات البرلمانية المسمار الأخير في نعشها, وبالتالي لم يتبقَ لها أمل في البقاء إلا بالتسلل لمقاعد البرلمان خلسة من باب المال السياسى والذى ساعد قانون مباشرة الحقوق السياسية ولائحته التنفيذية على فتحه لفلول الوطنى والإخوان معا.. النهار" تفتح الملف فى السطور التالية..
المال الحرام ومقاعد البرلمان
تستعد القوى السياسية لانطلاق ماراثون الانتخابات البرلمانية، وسط حالة من الارتباك بين القوى الحزبية ومحاولات للتحالف والاندماج لمواجهة خطر تسلل الإخوان أو دخول فلول الوطنى بنسبة كبيرة إلى البرلمان، ووسط كل هذا تبقى توقعات كبيرة بأن يكون البرلمان القادم ساحة لصراع أصحاب الملايين خاصة مع زيادة نسبة المقاعد الفردية وافتقار القوى السياسية والحزبية للموارد المالية الكافية.
واذا كانت المادة 25 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والخاصة بأعمال اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، نصت على أن يكون الحد الأقصى من الإنفاق، في الدعاية الانتخابية في النظام الفردي500 ألف جنيه، والحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه، ويضاعف الحدان لكل خمسة عشر مترشحاً تجمعهم قائمة واحدة، فان الشواهد على أرض الواقع تقول انه من الصعب تحقيق الانضباط والالتزام بهذه المادة .
فالدعاية الانتخابية تقريبا بدأت بصورة غير مباشرة بتكلفة تفوق المبالغ التى حددها القانون ويكفى فقط أن نشير إلى اللافتات الدعائية التى غطت شوارع بعض المناطق فى القاهرة والقرى والمحافظات للتهنئة بعيد الأضحى, إلى جانب ذبح العجول وتوزيع اللحوم على الأهالى ومع دخول المدارس قام بعض ممن ينوون الترشح بتوزيع الملابس والمستلزمات المدرسية على الطلاب وإقامة حفلات لتكريم المعلمين وتوزيع الهدايا...
وفيما يرى بعض السياسيين أن المبلغ الذى حدده القانون كاف خاصة وأن فترة الدعاية الانتخابية لن تكون كبيرة، فإن آخرين اعتبروا المبلغ غير كاف فى ظل ارتفاع أسعار خامات الدعاية من ملصقات ولافتات إلى جانب تكاليف المؤتمرات الانتخابية وحجز الأماكن وتأجير السيارات يوم الانتخابات وتوفير وجبات للمندوبين وغيرها من المصاريف ومن المتوقع ألا يلتزم بهذا المبلغ كثير من المرشحين خاصة من رجال الأعمال وفلول الحزب الوطنى.
و يرى حسين عبد الرازق القيادى بحزب التجمع أن كل الظروف متوافرة لهذا البرلمان لكى يسيطر عليه أصحاب الملايين من فلول النظامين السابقين ويكفى أن 80% من مقاعد المجلس ستكون للفردى وهذا يفتح الباب على مصراعيه لأصحاب القدرة المالية فى الإنفاق على الدعاية الانتخابية بسخاء دون التزام بقانون لأنه يصعب ضبط هذه الأمور ومن المتوقع أيضا فى ظل وجود الفقر وغياب الوعى أن تبقى الرشوة الانتخابية ملمحا أساسيا فى هذه الانتخابات.
وطالب عبد الرازق بضرورة قيام الدولة بدورها فى تطبيق القانون وضبط من يتلقى أموالا من الخارج.
أما الدكتور أمين السعدنى أستاذ الفلسفة السياسية بجامعة المنوفية فحذر من خطورة البرلمان القادم بعد أن حصل على صلاحيات مبالغ فيها فى الدستور الجديد، مطالبا كل نائب بأن يعى المهمة التى تنتظره وأن هناك فرقا بين نائب مهمته التشريع فى البرلمان ومراقبة أداء الحكومة وبين نائب كانت كل مهمته الحصول على موافقة من وزير أو تاشيرة حج لتقديم خدمة لأهالى دائرته.
وتوقع السعدني أن تفتح نسبة ال 80% للفردى الباب لرجال أعمال مبارك ممن تطهروا فى 30 يونية وغسلوا سمعتهم وأموالهم، للعودة مرة أخرى، معتبرا الحل الوحيد هو التشديد فى تطبيق القانون .
النهار تكشف.. استعدادات الدولة لتأمين الانتخابات البرلمانية
مع قرب الاستحقاق الثالث فى خارطة الطريق، وهو الانتخابات البرلمانية يتوقع المراقبون تصاعد موجات العنف والشغب من قبل الجماعات الإرهابية لإحداث القلاقل والاضطرابات، خاصة أن الانتخابات البرلمانية تمثل المسمار الأخير في نعش جماعات الإسلام السياسي، بالإضافة إلى ذلك فإنه من المتوقع أن تصدر أحكام فى قضايا نظام مبارك وقيادات الجماعة بالتزامن مع فترة الانتخابات.
وطالب بعض أفراد النخبة السياسية مثل حمدي الفخراني البرلماني السابق، وجمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، والمستشارة تهاني الجبالي ، بتأجيل الانتخابات نظرا للظروف الأمنية وهو ما يدفع الجميع لترقب إنجاز مصر آخر استحقاقات 30 يونيو، بعد إجراء عمليتي الاستفتاء على الدستور، وانتخابات الرئاسة... وفى المقابل طالبت قوى سياسية بضرورة استكمال خارطة الطريق فى موعدها وأنه لا يوجد سبب مقنع للتأجيل حتى ولو كان التأمين رغم اثبات الشرطة والقوات المسلحة كفاءتهما فى تأمين الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية .
وزارة الداخلية من جانبها أكدت أنها ستدفع ب300 ألف جندى لتأمين العملية الانتخابية بعدد يزيد على الانتخابات الماضية ب50 ألفا، لردع كل العناصر الخارجة عن القانون، وإحباط أية مخططات قد تطول اللجان الانتخابية والناخبين، والتى قد يكون من شأنها تعطيل سير عملية التصويت فى الانتخابات , وأن اللجنة العليا للانتخابات ستتخذ عددا من الإجراءات الصارمة خلال الأيام المقبلة عقب إقرار قانون تقسيم الدوائر، تمهيدا لإجراء العملية الانتخابية والتى من بينها وضع إجراءات خاصة لتأمين القضاة والناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم
وفيما يتعلق بجرائم التهديد أو منع أشخاص من الإدلاء بأصواتهم فإن المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأى فى الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين، كما أن المرشح المستفيد من الجريمة الواردة المشار إليها يعاقب بنفس عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشيح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم الجنائى.
فقهاء القانون يرون أن عقوبة الحبس والغرامة التى نصت عليها المادة ستلزم المرشحين ومؤيديهم بالقانون خاصة وأن تلك العقوبات وضعت لردع كل من تسول له نفسه إفساد الحياة السياسية فى مصر من خلال إفشال مؤتمرات المرشحين وخلق جو من الفوضى والتشاجر أثناء الدعاية.
كما طالب البعض بضرورة استخراج تصريح أمنى من قبل كل مرشح قبل البدء فى عملية الدعاية الانتخابية لتأمين المؤتمرات والاجتماعات لمنع حدوث أية مناوشات قد تؤدى إلى إفشال الانتخابات فى أى من الدوائر، وعلى كل مرشح أن يقرأ جيدا قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب الصادرين منذ 4 أشهر واسدلت الستار على النصوص السابقة منذ أعوام 54 19، 1953، 1956 والتى أتت بنصوص وأفكار وأحكام جديدة من شأنها لو طبقت تطبيقا صحيحا لخرجت الانتخابات بشكل كبير .
اندماج تحالفى "الوفد المصرى" و"التيار الديمقراطى" يبحث عن طوق نجاة
بالرغم من تأكيدات الدكتور أحمد البرعى مؤسس الكتلة الوطنية والقيادى بالتيار الديمقراطى بأن تحالف التيار الديمقراطي لديه رغبة حقيقية فى الاندماج مع التيارات المدنية الموجودة لمواجهة الإخوان وأن التيار يسعى جاهدا لإتمام تحالفه مع الوفد المصرى إلا أن المشهد الحالى لا يشير إلى نجاح تلك المفاوضات بالمرة, فمع رفض التيار الديمقراطى لوثيقة التحالف مع الوفد المصرى بسبب اسم التحالف وأيضا لأن أحد بنودها ينص على أن النسبة الأكبر فى التحالف هى لحزب الوفد وأيضا مع تمسك الأخير بهذه الشروط فإن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود والاندماج بين التحالفين مهدد بالفشل.
ومن ناحيته يسعى تحالف التيار الديمقراطى إلى الوصول إلى تسويات تضمن أو تساعد على الأقل فى الوصول إلى صيغة اتفاق تخرج بالتحالف مع الوفد المصرى إلى النور.
يوضح د/ أحمد بيومى أمين حزب الدستور وعضو الهيئة العليا بالحزب (تحالف التيار الديمقراطى) أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد ما يشير إلى نجاح المفاوضات بين التيار الديمقراطى والوفد المصرى مما يؤكد على فشل إتمام هذا التحالف, ويرى أنه من أهم أوجه الاختلاف بين الجانبين هو أن التيار الديمقراطى يعارض وبشدة أن يكون على قوائمه أى مرشح ينتمى للنظام القديم (الفلول) بينما هناك تراخٍ فى تحالف الوفد المصرى تجاه تلك المسالة, ويشير بيومى إلى وجود اختلافات فكرية كثيرة تحول دون الوصول إلى صيغة اتفاق.
يشير طارق سباق سكرتير عام الوفد وعضو الهيئة العليا بالحزب (الوفد المصرى) إلى أن الهيئة العليا للحزب قررت أن التحالف مع التيار المدنى الليبرالى فقط يمكن أن يتم وليس اى تيار آخر لذلك لا توجد أى إشارات على أن التحالف مع التيار الديمقراطى الاشتراكي يمكن أن يكتمل.
يرى سباق أن اختلاف الأيديولوجية بين تحالف الوفد المصرى الليبرالى وتحالف التيار الديمقراطى الاشتراكي تجعل نقاط الاختلاف التى يبنى عليها فشل المفاوضات أكثر من تلك التى تساعد على إتمامه, وحتى التنسيق بين التحالفين على مقاعد الفردى غير ممكن فالمرشح الفردى يخوض الانتخابات للفوز بالكرسى الخاص به فإذا كان هناك تحالف فهو على القائمة فقط.
وعن إمكانية تواجد الإخوان فى حال فشل المفاوضات يؤكد طارق سباق أن الشعب المصرى أصبح أكثر إدراكا ويريد برلمان يساند الرئيس السيسى ويكون عونا له فى تنفيذ المشاريع القومية التى تصب فى صالح المواطن ويضيف أن الإخوان انتهوا تماما ولن يجرؤوا على خوض هذه الانتخابات.
فيما يحتفظ عبد المنعم إمام المتحدث الرسمى لحزب العدل (التيار الديمقراطى) ببعض الأمل فيقول إنه على الرغم من عدم وجود ما يشير إلى نجاح الاندماج إلا أنه لا يوجد أيضا ما يشير إلى فشله, ونتمنى فى التيار الديمقراطى أن يصل هذا التحالف إلى بر الأمان حتى يشعر المواطن بتوحد صف التيار المدنى الموجود على الساحة السياسية.
ويشدد إمام على صعوبة حسم الأمور ومازال قانون الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر غائبين حيث من الطبيعى أن تتسم تلك الفترة بالتخبط فعلى سبيل المثال وبالرغم من أن هناك اتفاقا على أن القائمة يوجد بها 120 شخصا فلا أحد يعرف كم هى نسبة تمثيل المرأة والمعاقين وهل هناك نسب تمثيل لكل محافظة أم لا.
ينهى عبد المنعم إمام بأنه يرى توافقا مبدئيا من كلا الجانبين, وبالرغم من أنه توافق لا يدل على نجاح المفاوضات إلا أنه من المبكر جدا الحكم بفشلها.
شيعة مصر يدخلون معترك السياسة
أثارت دعوات القيادي الشيعي سالم الصباغ، لشيعة مصر إلي "تكوين دولة المهدى المنتظر" جدلا واسعا بين الأوساط السياسية، وفتحت الباب للتساؤل حول المستقبل السياسى للشيعة فى مصر، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية وإمكانية حصول الشيعة على مقاعد فى البرلمان بعد إعلان رغبتهم فى تأسيس حزب سياسى بعد الخامس والعشرين من يناير وهو ما قوبل بالرفض من السلطات المصرية آنذاك.
فى البداية قال الشيخ أشرف سعد الباحث الإسلامي، والأمين العام لاتحاد العلماء الصوفية، إن المشكلة فى قضية السنة والشيعة انها تأخذ منحنى سياسيا، فعندما قامت الثورة الخومينية فى إيران سعت إلى نشر التشيع فى باقى البلاد الإسلامية فالموضوع له شقان شق سياسى والآخر دينى . وأوضح سعد أن اختيار الشخص للانتماء للمذهب الشيعي، حرية شخصية، أما أن يساهم الشخص في نشر التشيع بشكل منظم وممنهج لتحقيق أغراض سياسية فهذا مرفوض ويجب التعامل معه وإيقافه.
وأكد على أن مصر هى أعظم دولة سنية وبها أكبر قلعة للدفاع عن السنة فى العالم وهى الأزهر الشريف، ومبادئ السنة تمنع التفريق بين المسلمين على أساس سياسي بأى شكل من الأشكال، وأوضح سعد بأنه على الرغم من ضرورة تعايش أفراد الشعب المصرى سوياً من دون تفرقة طبقا لمبادئ التعايش والمواطنة، فإنه لا يجوز بأى حال من الأحوال زرع أطياف جديدة داخل نسيج المجتمع المصرى.
وأوضح سعد بأنه يجب على الأزهر أن يقف فى وجه كل مد شيعى فى مصر وعلى الدولة اتخاذ التدابير المناسبة بما يحفظ لمصر وحدة نسيجها الواحد .
وفى نفس السياق أوضح ممدوح الشيخ الكاتب والباحث فى تاريخ الحركات الاسلامية أن دور الشيعة السياسى فى مصر يتوقف على عدة اعتبارات أهمها تعداد الشيعة وهذا معيار مهم فى فهم التغيير السياسى لدور الشيعة كقاعدة سياسية. ولكن للأسف لا يوجد تعداد حقيقى لهم فى مصر لذا فتقدير حجمهم الحقيقى داخل المجتمع المصرى يرجع بشكل كبير إلى التكهنات والترجيحات .
وعن الدور السياسى للشيعة فى مصر أوضح الشيخ بأن هذا الدور لم تظهر معالمه إلا فى السنوات الأخيرة عن طريق أفراد لهم حسابات سياسية وليست حسابات مذهبية حيث يحاولون استخدام مذهبهم الشيعى لتحقيق مكاسب سياسية.
ولا يستبعد الشيخ فكرة حصول الشيعة على مقاعد فردية فى البرلمان القادم وإن حدث هذا لن يكون له تأثير ملموس على الساحة السياسية فى مصر حيث إن قادة الشيعة معتزلون للعمل العام ومكتفون بدور المفكرين أو المنظرين من دون الدخول فى احتكاكات سياسية والباقون ليس لهم قاعدة سياسية تؤهلهم لكى يخوضوا غمار الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضاف الشيخ أن ملف الشيعة فى مصر كان ملفا سياسيا وتحول فى عهد مبارك إلى ملف أمنى بسبب التخوف من المد الشيعى الإيرانى فى مصر أما بعد الثورة فالوضع اختلف بعض الشيء حيث كانت علاقة مرسى بالشيعة علاقة بها الكثير من التردد وهو ما أثر بالتأكيد على الشيعة داخل مصر، أما الآن فى عهد الرئيس السيسى فالملف أصبح سياسيا بشكل كبير نظرا لاهتمام الخارجية المصرية بعمل مواءمات فيما يخص الوضع فى سوريا الأمر الذى جعل علاقة مصر بإيران حاليا وإن لم تكن فى أحسن حالتها فهى على أقل تقدير ليست بالسيئة، الأمر الذى يؤثر بكل تأكيد على وضع الشيعة فى مصر وعلاقة النظام المصرى بهم.
وفى سياق مختلف أوضح الشيخ أحمد البهى نقيب الدعاة بالإسكندرية بأن موضوع الشيعة والسنة موضوع قديم يثار كل فترة طبقا للظروف السياسية التى تعيشها مصر وأكد أن هناك انتشارا للشيعة فى مصر مشيرا الى أن الدولة المصرية ستقف عاجزة أمام الشيعة إذا ما اختارت الحل الأمنى فقط، حيث إن الفكر يجب أن يواجهه فكر والرد عليهم يجب ان يكون ردا علميا من كتبهم وأيضا على الدولة أن تقوى مؤسساتها لكى تقوم بمواجهة كل فكر متطرف يخالف صحيح الإسلام.