مجلس الشعب يرفع الحصانة عن طلعت السادات للتحقيق معه في تهم فساد

قررت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الأحد (7-3)، رفع الحصانة عن النائب طلعت السادات بناء على الطلب المقدم من وزير العدل برفع الحصانة عنه بتهمة طلب وتلقي رشوة بقيمة 250 ألف جنيه.

وكان النائب طلعت السادات قد طلب من رئيس مجلس الشعب أحمد فتحي سرور الإذن بالإدلاء بأقواله في اتهامات رجل أعمال له بطلب وتلقي رشوة نظير استخراج تراخيص لشركة سياحية من وزارة السياحة، إلا أن طلبه قوبل بالرفض وتقرر رفع الحصانة عنه.

وباشرت نيابة أمن الدولة التحقيات في الواقعة على مدار الثلاثة أشهر الماضية.

وكشفت المذكرة المحالة إلى اللجنة التشريعية بأن رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي للاستثمار العقاري ويدعى عز الدين محمد أراد الحصول على ترخيص من وزارة السياحة لشركته لمزاولة نشاط النقل السياحي.

وأضافت أنه طلب من طلعت السادات مساعدته وأن الأخير طلب 250 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وأن السادات حصل على 100 ألف جنيه تسلمتها زوجته من زوجة المُبلغ (رئيس مجلس ادارة الشركة).

وأشارت المذكرة أن صديق لطلعت السادات اعترف في ديسمبر الماضي بأنه تلقى اتصالا هاتفياً من طلعت أكد له فيه أن رئيس مجلس إدارة الشركة تقدم ببلاغ ضده للنيابة وأنه (أي السادات) طلب وساطته لانهاء الأزمة وسحب البلاغ.

وكان المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، قد طلب من الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، رفع الحصانة عن النائب طلعت السادات، للتحقيق معه فى القضية رقم 1017 لسنة 2009 المقيدة برقم 64 10/2010 فحص المكتب الفنى، والمتهم فيها السادات بتقاضى رشوة من صاحب إحدى الشركات فى مقابل تيسير حصوله على ترخيص للشركة.

وأفادت المذكرة التى أحالها سرور إلى اللجنة التشريعية وتبحثها فى اجتماعها، اليوم، بأن عزالدين محمد زكى متولى، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادى للاستثمار العقارى، وشريكيه إيهاب عبدالعزيز ومحمد عبداللطيف، أرادوا الحصول على ترخيص من وزارة السياحة لشركتهم بمزاولة نشاط النقل السياحى، وطلبوا من طلعت السادات مساعدتهم، فطلب 250 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وحصل فى البداية على نحو 150 ألف جنيه، منها 100 ألف جنيه تسلمتها زوجته بواسطة آمال سعد زغلول، زوجة عزالدين زكى،

واعترفت فى التحقيقات بأن زوجها طلب منها تسليم حقيبة هدايا لزوجة طلعت السادات، فسلمتها إليها، وعلمت من زوجها أن الحقيبة بها مبلغ مالى لم تعرف مقداره، كما اعترفت بأن زوجها طلب منها إعداد مبلغ 25 ألف جنيه أخرى سلمته إلى محمود شلبى، مدير مكتب طلعت السادات فى حضور زوجها، واعترف شلبى بأنه تسلم المبلغ، وسلمه إلى زوجة السادات فى منزله بناء على تكليف الأخير له.

وأكدت المذكرة أن سيد منصور رضوان، وهو صديق السادات، اعترف فى 30 ديسمبر الماضى، بأنه تلقى اتصالاً هاتفياً من طلعت أبلغه فيه بتقديم عزالدين زكى بلاغاً ضده، وأنه طلب وساطته لإنهاء الأزمة، وأنه عرف أن السادات تلقى مبلغ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة. كما اعترفت سامية ماهر، وكيل وزارة السياحة، بأنها حضرت لقاء بين طلعت السادات ووزير السياحة، حيث طلب الأول الحصول على الترخيص، وقال إن الشركة مملوكة لأحد أقاربه، وأن الوزير أشّر على الطلب بالموافقة، ورغم سريان قرار الوزير رقم 36 لسنة 2008 بوقف تراخيص الشركات، فإنه استعمل سلطته ومنح السادات ترخيصاً للشركة.

وذهب السادات السبت (6-3)، بأوراقه إلى سرور طالباً بأن يكتفى المجلس بالإذن له بسماع أقواله فقط، على أن يقدم طلباً بذلك، إلا أن سرور رفض وطالبه بأن يعرض هذه الأوراق على اللجنة التشريعية.

من جانبه، أكد السادات فى تصريحات صحفية أن القضية مفبركة من قبل أجهزة الأمن، وأنه سيكشف أمام اللجنة تفاصيل أخرى بالمستندات حول تخطيط وزارة الداخلية لهذه المؤامرة.