كطوق نجاة للكيان الصهيوني.. الأمم المتحدة تمدد التحقيق حول تقرير جولدستون لثلاثة أشهر

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية اليوم الجمعة (26-2) قرارا تقدمت به المجموعة العربية يطالب الكيان الصهيوني والفلسطينيين بإجراء تحقيقات جديدة مستقلة وذات مصداقية حول تقرير "جولدستون" المختص بالتحقيق بالحرب الصهيونية على قطاع غزة.

وقد أيد القرار 98 دولة وعارضته سبع وامتنعت 31 عن التصويت، من أصل عدد الأعضاء البالغ 192، في حين لم تشارك 56 دولة بعملية التصويت.

وصوتت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بكلمة "لا" كما فعلتا في قرار سباق صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر الماضي ومنح الاحتلال والفلسطينيين مهلة ثلاثة أشهر لإجراء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية في الاتهامات التي أوردها القاضي جولدستون في تقريره.

ومنح القرار غير الملزم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مدة خمسة أشهر لتقديم تقرير عن مدى التزام الاحتلال والفلسطينيين بذلك، كما حذر قرار الجمعية العامة من أن الأمم المتحدة ومؤسساتها -بما فيها مجلس الأمن الدولي- ستتخذ "إجراءات أخرى" في حال عدم إجراء تحقيقات مستقلة.

من جانبه وصف راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان القرار بانه خطأ جسيم للسلطة الفلسطينية، وأنه شكل صدمة للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن المهلة التي منحتها الامم المتحدة تشكل طوق نجاة للكيان الصهيوني، وأنها "دفع باتجاه إلقاء التقرير في سلة المهملات و القضاء عليه".

في حين قال المندوب الفلسطيني، رياض منصور إنه يجب تقديم الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني إلى العدالة.

وتابع منصور قائلاً: الاتجاه العام بات واضحاً، الغالبية الساحقة من شعوب العالم تطالب بتطبيق ما جاء في تقرير جولدستون... هذا القرار يهدف إلى محاربة الإفلات من قبضة العدالة وضمان إخضاع الجميع للمحاسبة. وذكر منصور أن اللجنة المستقلة التي كلفتها رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية "هي التي ستقوم بإجراء التحقيقات في غزة وفق ما هو مطلوب في القرار الجديد."