الأمم المتحدة تجدد طلبها بإجراء تحقيقات حول جرائم حرب غزة

طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجددا الجمعة، من إسرائيل والفلسطينيين إجراء تحقيقات ذات مصداقية حول جرائم الحرب التي اتهموا بارتكابها أثناء الحرب على غزة في الشتاء الماضي، وأمهلت الطرفين خمسة أشهر للقيام بذلك.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة عامة قراراً بهذا الشأن، بإجمالي أصوات 98 صوتا مقابل معارضة سبعة أصوات وامتناع 31 عن التصويت. ويطالب القرار إسرائيل والفلسطينيين فتح تحقيقات "مستقلة وذات مصداقية ومطابقة للمعايير الدولية"، حول "الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان" المتهمين بارتكابها.
ويطلب القرار من بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، رفع تقرير إلى الجمعية العامة خلال الخمسة أشهر حول تطبيق هذه المطالب.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت إجراء مثل هذه التحقيقات في الخامس من نوفمبر الماضي، وأمهلت الجانبين ثلاثة أشهر للقيام بها. وفي نهاية هذه المهلة، في الخامس من فبراير، سلم بان كي مون الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا أعلن فيه أنه يتعذر عليه أن يحدد ما إذا كانت إسرائيل والفلسطينيون التزموا بالطلب الذي قدمته الجمعية العامة في نوفمبر.
وكان بان كي مون تسلم قبل بضعة أيام تقريرا رسمياً من الحكومة الإسرائيلية، تدافع فيه إسرائيل عن نفسها، وتنفي تهمة انتهاك قوانين الحرب وترفض اتهامات لجنة جولدستون. وتلقى بان كي مون أيضاً من السلطة الفلسطينية تقريراً أوليا حول الطريقة التي تعتزم إتباعها للتحقيق في الحرب الإسرائيلية على غزة.