الأمم المتحدة تجدد طلب إجراء تحقيقات حول حرب غزة

طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجدداً اليوم، الجمعة، من إسرائيل والفلسطينيين إجراء تحقيقات ذات مصداقية حول جرائم الحرب التى اتهموا بارتكابها أثناء الحرب على غزة فى الشتاء الماضى، وأمهلت الطرفين خمسة أشهر للقيام بذلك.
ولهذا الغرض تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى جلسة عامة، قراراً اقترحته عدة دول عربية، بغالبية 98 صوتاً مقابل معارضة سبعة أصوات وامتناع 31 عن التصويت.
ويطالب القرار إسرائيل والفلسطينيين فتح تحقيقات "مستقلة وذات مصداقية ومطابقة للمعايير الدولية" حول "الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولى الإنسانى وحقوق الإنسان" المتهمين بارتكابها.
ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون رفع تقرير إلى الجمعية العامة خلال الخمسة أشهر حول تطبيق هذه المطالب.
والاتهامات بارتكاب جرائم حرب تضمنها التقرير المثير للجدل الذى وضعته لجنة برئاسة القاضى الجنوب أفريقى ريتشارد جولدستون والتى كلفتها الأمم المتحدة بالتحقيق فيما حدث خلال الهجوم العسكرى الإسرائيلى على قطاع غزة فى ديسمبر 2008 ويناير 2009.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت إجراء مثل هذه التحقيقات فى الخامس من نوفمبر الماضى، وأمهلت الجانبين ثلاثة أشهر للقيام بها.
وفى نهاية هذه المهلة، فى الخامس من فبراير، سلم بان كى مون الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريراً أعلن فيه أنه يتعذر عليه أن يحدد ما إذا كانت إسرائيل والفلسطينيون التزموا بالطلب الذى قدمته الجمعية العامة فى نوفمبر.
وكان بان كى مون تسلم قبل بضعة أيام تقريراً رسمياً من الحكومة الإسرائيلية تدافع الدولة العبرية فيه عن نفسها وتنفى تهمة انتهاك قوانين الحرب وترفض اتهامات لجنة جولدستون.
وتلقى بان كى مون أيضاً من السلطة الفلسطينية تقريراً أولياً حول الطريقة التى تعتزم إتباعها للتحقيق فى الحرب الإسرائيلية على غزة.