توني بلير ووزير خارجيته جاك سترو لم يكونا يمتلكان أي سند قانوني باتخاذهما قرار المشاركة بغزو العراق

أظهرت لجنة التحقيق الخاصة بمشاركة بريطانيا في الغزو الذي قادته الإدارة الأمريكية عام 2003 ضد العراق أن رئيس الحكومة السابق (توني بلير) ووزير خارجيته (جاك سترو) لم يكونا يمتلكان أي سند قانوني باتخاذهما قرار المشاركة.
ونقلت مصادر صحفية عن اللجنة قولها أن (مايكل وود) كبير المستشارين القانونيين السابق في مكتب وزير الخارجية البريطاني آنذاك أكّد خلال مثوله أمامها أن وزارة الخارجية تجاهلت نصيحته القانونية بأن غزو العراق يعد خرقاً للقانون الدولي، وأن استخدام القوة دون تفويض من مجلس الأمن سيكون بمثابة جريمة العدوان.. إلا أن (جاك سترو) لم يعر اهتماماً لذلك بل وصف القانون الدولي بأنه "غامض إلى حد كبير" .
وأضافت المصادر أن التحقيقات أثبتت بأنّ (بلير) مارس ضغوطاً على المدعي العام للحكومة البريطانية (بيتر غولد سميث) الذي كان يعارض الحرب لعدم وجود مسوغات قانونية لها، ما أضطره إلى تغيير موقفه المعارض لشنّ الحرب..
مشيرةً إلى أنّ (سميث) اعترف أمام لجنة التحقيق بأن القرار رقم (1441) الذي أصدره مجلس الأمن في تشرين الثاني عام 2002 لا يجيز العمل العسكري، في الوقت الذي قال فيه أمام مجلس النواب البريطاني قبل ثلاثة أيام من بدء الحرب في آذار 2003 أن استخدام القوة شرعي على أساس القرارات التي أصدرتها الأمم المتحدة من قبل..! وكانت صحيفة (الجارديان) قد نشرت بأن الحكومة البريطانية كانت في حاجة إلى قرار أممي، وإلى ذريعة أخرى أو اختلاق أزمة آنذاك لتبرير مشاركتها في غزو واحتلال العراق لكنها لم تفلح في الحصول على ذلك.
فيما نقلت صحيفة (الإندبندنت) قول المستشارين القانونيين لوزارة الخارجية البريطانية إنّ ما أشار به المستشارون إلى الحكومة كان مصيره التجاهل" موضحة أن (توني بلير) أسس موقفه على افتراءات وأكاذيب باطلة بأنّ العراق ينتهك القانون الدولي، ليضفي شرعية على شن الحرب والمشاركة فيها .
الجدير بالذكر أن (جاك سترو) وزير الخارجية البريطاني السابق كان قد أبلغ لجنة التحقيق الأسبوع الماضي أن قرار دعم الحرب كان القرار الأكثر صعوبة الذي اتخذه في حياته المهنية.