محكمة بريطانية تطالب حكومة براون بنشر محاضر جلستين سريتين عقدتهما حكومة بلير قبل غزو العراق عام 2003

أمرت محكمة بريطانية شكلت للإشراف على تنفيذ قانون حرية المعلومات ، الحكومة البريطانية بضرورة أن تنشر محاضر جلستين سريتين لها حول شرعية الغزو الذي شاركت فيه بريطانيا ضد العراق في مارس عام 2003.
وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير قد عقد جلستين لمجلس الوزراء يومي 13 و17 من مارس عام 2003 لدراسة ما إذا كان القانون الدولي يسمح بغزو العراق، وهو الأمر الذي توصل إليه ( غولد سميث ) المستشار القانوني البارز للحكومة والمدعي العام حينذاك.
وأوضحت المصادر الصحفية انه في حال تنفيذ قرار المحكمة سيتم تسليط الضوء على أكثر فترات التاريخ البريطاني الحديث إثارة للجدل، والمتمثلة بقرار المشاركة في الغزو الذي قادته الإدارة الأمريكية ضد العراق والذي أثار معارضة داخلية واسعة وساهم في تحويل الرأي العام البريطاني عن رئيس الوزراء توني بلير.
ونقلت المصادر عن قرار المحكمة البريطانية قوله إنه يتعين على الحكومة نشر الوثائق السرية من أجل المصلحة العامة.. مؤكدا أن قرار دفع القوات المسلحة الوطنية الى غزو بلد آخر هو أمر بالغ الأهمية بحد ذاته.
وخلصت المصادر الى القول ان أمام مجلس الوزراء 28 يوما ليقرر ما إذا كان سينفذ أمر المحكمة أم يستأنفه أمام المحكمة العليا.. مشيرة الى ان متحدث باسم مقر رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون قال أن الحكومة تدرس الرد.