أعلنت الحكومة البريطانية يوم الثلاثاء أنها ستستخدم حق الفيتو لمنع نشر تفاصيل الاجتماعات الحاسمة التي اتخذ فيها توني بلير ووزراؤه قرار المشاركة في حرب العراق عام 2003. واعتبر وزير العدل جاك سترو ، في تصريح أمام مجلس العموم ، أن نشر هذه المحاضر يمكن أن يمس بشكل خطير بسرية اجتماعات الحكومة التي تضم الوزراء الرئيسيين. وقال سترو إن هذا الأمر لا يخدم الصالح العام ، مشيرا إلى أنه سيستخدم حق الفيتو لمنع نشر هذه التفاصيل ، وهو الأمر الذي يعد سابقة من نوعها في بريطانيا. وكانت المحكمة المكلفة باحترام حرية الإعلام قد أمرت في نهاية يناير بنشر تفاصيل اجتماعين عقدا يومي 13 و17 مارس 2003 وجرى خلالهما بحث شرعية التدخل العسكري في العراق من وجهة نظر القانون الدولي. وقالت المحكمة "قررنا أن المصلحة العامة في المحافظة على سرية تفاصيل اجتماعي الحكومة اللذين تقرر خلالهما اشتراك القوات في عمل عسكري في العراق ، أقل من المصلحة العامة في كشفها". وكان رئيس الوزراء السابق توني بلير تعرض لانتقادات قاسية في بريطانيا والخارج لدعمه قرار الرئيس الأميركي جورج بوش غزو العراق بدون تفويض من الأممالمتحدة عام 2003.